«الشورى»: 113982 متهما بالاعتداء على المال العام

82919 قضية «رهن التحقيق»

ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثانية أمس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد أمين الجفري حزمة من الموضوعات المطروحة على جدول أعماله، وخلال مناقشة تقرير هيئة التحقيق والادعاء العام لعام 1430-1431ه كشف التقرير أن عدد قضايا الاعتداء على المال بلغت 5695 قضية، وأن عدد القضايا التي جرى التحقيق فيها في فروع الهيئة والمحافظات التابعة لها بلغت 82919 قضية بنسبة ارتفاع 17 في المائة، فيما بلغ عدد المتهمين في القضايا في دوائر التحقيق 113982 متهما بنسبة ارتفاع 9 في المائة. وقال الدكتور محمد نصيف خلال مناقشة تقرير الهيئة: إن الهيئة طالبت بميزانية تتجاوز المليار ريال ولكن ما تم اعتماده لها بلغ نسبة 57 في المائة، كما أن المشاركات الخارجية للهيئة لا توجد، وهذا أمر مهم لاكتساب الخبرة والمعرفة من الدول الأخرى، كما أن قضايا الاعتداء على النفس لم يحدد فيها المناطق التي تم رصدها بهدف معالجة المشكلة، كما أن حيازة المخدرات بلغت 70 في المائة وقضايا التهريب والجلب بلغت نسبة 4 في المائة.
كما تضمنت الجلسة مداخلة من العضو الدكتور بكر خشيم أن قضايا الانتحار بلغت 643 حالة منها 447 حالة لم تكمل الانتحار، وأن 196 حالة أتمت عملية الانتحار ولكن التقرير لم يبين جنسية المنتحرين والدوافع والأسباب في الإقدام على الانتحار. وخلال مناقشة التقرير السنوي لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات علق عدد من أعضاء المجلس على التقرير وأنه لم يقدم سوى أرقام لا تحمل معها أي معلومات. وقال العضو الدكتور إبراهيم السليمان: إن المصلحة بينت أن السبب في عدم إشغال الوظائف لديها أن وزارة الخدمة المدنية لم توجه لها أي مرشحين لشغل وظائفها، مما دفع المصلحة إلى شغل تلك الوظائف عبر التعاقد مع جهات توظيف عبر عقود. من جهته أوضح حسن الشهري أن تقرير المصلحة مختصر وكان يجب أن يكون هناك تفصيل، كما أن توصيات اللجنة عامة وتتعارض مع إجابات المندوبين وتتعارض مع رأي اللجنة جزئيا. وقال العضو الدكتور منصور الكريديس: إن التعداد السكاني لم يأت بأي معلومات عن الصحة والتعليم والشؤون البلدية وغيرها من الجهات، وعلى المصلحة أن ترتقي بعملها وليس من المنطق تكرار مشاكل المصلحة واحتياجاتها. ووصف العضو حمد القاضي بأن هناك فوضى في الإحصاءات أي أنه عندما تنشر إحصاءات غير دقيقة ويبنى عليها قرارات خاطئة، كما من واجب المصلحة أن تعلن في بيان عن الخطأ في تلك الإحصاءات، كما أن المصلحة يجب أن يكون لديها عقوبات ضد كل من يصدر إحصاءات غير دقيقة.
كما استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن طلب استكمال الإجراءات النظامية حيال انضمام المملكة إلى معاهدة قضاء الأحكام الجنائية في الخارج.
كما استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مشروع اتفاقية بين المملكة وجمهورية أوكرانيا لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، ومشروع البروتوكول المرافق له. وقد وافق المجلس بالأغلبية على مشروع الاتفاقية.