أعضاء «الشورى» يضعون «هيئة التحقيق» في قفص الاتهام ...والتهمة تزايد الجرائم

واصل أعضاء مجلس الشورى موجة الانتقادات التي أطلقوها في جلس أول من أمس، وجاءت جلسة الأمس «ساخنة» بعد انتقاد الأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام أثناء مناقشة التقرير السنوي الأخير للهيئة، وأشاروا في مداخلاتهم إلى أن التقرير غير مكتمل ولم يقدم أي حلول للمشكلات والقضايا التي قام بالتحقيق فيها وأسباب زيادة نسبة عدد من الجرائم في عدد من مناطق المملكة.
وأكد العضو الدكتور محمد آل ناجي في مداخلته أن «التقرير قدم زيادة في نسبة جرائم الاعتداء على النفس إذ زادت في مكة المكرمة 544 في المئة وفي الرياض بنسبة 61 في المئة، بينما يبرر التقرير نسب انخفاض القضايا في بقية المناطق ولا يحلل أسباب زيادة الجرائم والقضايا في بقية المناطق»، وأضاف: «الهيئة تؤكد قلة فروعها بينما أوضحت وزارة المالية للهيئة بأن تقدم حاجاتها الفعلية من ضمن موازنة مشاريع وزارة الداخلية، كما أن الهيئة تقول بأنها تعاني من قلة الموظفين بينما يشير التقرير إلى أن هناك 750 وظيفة تم شغلها».
وتحدث العضو الدكتور زين العابدين بري وقال: «ان دراسة قدمت في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية تشير إلى أن 65 في المئة من الموقوفين في سجن الحائر عاطلون عن العمل، وتابع: «كشفت دراسة مماثلة قدمت من «هدف» أن 70 في المئة من الموقوفين في سجون المملكة هم من العاطلين»، مشيراً أن على الهيئة دراسة أسباب البطالة المؤدية إلى الجريمة.
إلى ذلك، أوضح الدكتور خليل البراهيم أن «التقرير هو تقرير نمطي يقدم إحصاءات من دون تحليل أو رؤية»، وأضاف: «التقرير يؤكد أن قضايا العرض والأخلاق بلغت 38 في المئة... والسؤال لماذا؟.. وهل جاءت بسبب اختلال اجتماعي أو فراغ قانوني، وقضايا المخدرات بلغت 29 في المئة والاعتداء على النفس والمال العام بنسبة أقل».
من جانبه، لفت الدكتور يحيى الصمعان إلى دراسة إمكان ربط الهيئة بوزارة العدل ومنحها صبغة قضائية، إذ ان عدد القضايا التي وردت للهيئة بلغت 70890 قضية وأن عدد الذين حقق معهم 104.809 متهمين، وأن قضايا الاعتداء على العرض والأخلاق زاد بنسبة 1447 في المئة في الخرج».
وأضاف العضو الدكتور مشعل آل علي أن «عدد قضايا الاعتداء على العرض والأخلاق بلغت أكثر من 28 ألف قضية وهي من القضايا التي كان يجب أن تتولاها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما يسهم في تخفيف العبء عن الهيئة». وأشار الدكتور عبدالرحمن العطوي أن عدد القرارات التي راجعتها اللجنة العليا بالهيئة في حق المتهمين والتي توصي بتطبيق حق القتل أو القطع أو الرجم بلغت 2778 قراراً.
وكانت لجنة الشؤون الاسلامية والقضائية في المجلس أوصت بدعم الهيئة بالوظائف التخصصية والإدارية العليا بما يتناسب مع حجم المسؤوليات المناطة بها، والتأكيد على قرار مجلس الشورى باعتماد المبالغ اللازمة لبناء ما تحتاجه الهيئة من مقار وفق خطة زمنية متدرجة. إلى ذلك وافق مجلس الشورى على ضرورة الإسراع في وضع جدول زمني لتنفيذ خطة تطوير هيكلة صناعة الكهرباء في المملكة وإلزام جميع الجهات المعنية بتنفيذه، كما استمع المجلس لتقرير من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.