"الشورى" يناقش قضايا الاجرام وزيادة نسبة الجرائم الاخلاقية بالخرج أكثر 1000% ( قضية للنقاش )

ناقش مجلس الشورى أمس الاثنين تقرير هيئة التحقيق والادعاء العام الذي قدم في جلسة الأمس حول الجرائم والقضايا الاخلاقية .
وجه أعضاء في مجلس الشورى انتقادات لتقرير هيئة التحقيق والادعاء العام الذي قدم في جلسة أمس الاثنين ووصفوا التقرير بأنه غير مكتمل ولم يقدم أي حلول للمشاكل والقضايا التي قام بالتحقيق فيها وأسباب زيادة نسبة عدد من الجرائم في عدد من مناطق المملكة. وأبان عضو المجلس الدكتور زين العابدين بري أن دراسة قدمت في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية تشير إلى أن 65 في المائة من الموقوفين في سجن الحائر عاطلون عن العمل، فيما كشفت دراسة مماثلة قدمت من إدارة الموارد البشرية «هدف» أن 70 في المائة من الموقوفين في سجون المملكة من العاطلين عن العمل، مشيراً إلى أنه على الهيئة دراسة أسباب البطالة المؤدية إلى الجريمة. ومن جانبه قال العضو الدكتور محمد آل ناجي أن التقرير قدم زيادة في نسبة جرائم الاعتداء على النفس إذ زادت في مكة المكرمة 54 في المائة وفي الرياض بنسبة 61 في المائة ،بينما يبرر التقرير نسب انخفاض القضايا في بقية المناطق ولا يحلل أسباب زيادة الجرائم والقضايا في بقية المناطق
وجاء في الخبر الذي نشرته الزميلة " جريدة اليوم " أنن الدكتور يحيى الصمعان أكد إن على اللجنة دراسة إمكانية ربط الهيئة بوزارة العدل ومنحها صبغة قضائية، حيث إن عدد القضايا التي وردت للهيئة بلغت 70890 قضية وأن عدد الذين حقق معهم 104809 متهيمن،وأن قضايا الاعتداء على العرض والأخلاق زاد بنسبة 1447 في المائة في الخرج.
وأضاف العضو الدكتور مشعل آل علي أن عدد قضايا الاعتداء على العرض والأخلاق بلغت أكثر من 28 ألف قضية وهي من القضايا التي كان يجب أن تتولاها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما يساهم في تخفيف العبء عن الهيئة. وأشار الدكتور عبدالرحمن العطوي أن عدد القرارات التي راجعتها اللجنة العليا بالهيئة في حق المتهمين والتي توصي بتطبيق حق القتل أو القطع أو الرجم بلغت 2778 قرارًا. كما استمع المجلس لتقرير من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1430/1431ه ، مشيراً إلى أهمية ما تقوم به الهيئة من جهود تنظيمية لقطاع الاتصالات وإشرافها على الشركات المتنافسة في السوق والتي تحرص من خلالها على تعزيز قيم العمل وترسيخ أسس النزاهة والعدالة. حيث انتقد أعضاء الشورى تقرير هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وأداء الهيئة وتعاملها مع شركات الاتصالات في المملكة.
وطالب عضو المجلس محمد التركي أن يحقق قطاع الاتصالات السعودة المطلوبة وكذلك لابد من إعطاء الفتاة السعودية في هذا القطاع النصيب الأكبر من الوظائف.
الخرج اليوم بدورها تطرح القضية للقارئ العزيز حول مناقشتها كقضية رأي عام .