انتقد أعضاء مجلس الشورى التقرير الذي تقدمت به هيئة التحقيق والادعاء العام، واعتبروه ناقصا ولم يقدم حلولا للمشكلات والقضايا التي تم التحقيق فيها ولم يعط إجابات منطقية حول أسباب زيادة نسبة عدد من الجرائم في عدد من مناطق المملكة. وقال العضو الدكتور زين العابدين بري أن دراسة قدمت في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية تشير إلى أن 65 % من الموقوفين في سجن الحائر هم عاطلون عن العمل، فيما كشفت دراسة مماثلة قدمت من إدارة الموارد البشرية «هدف» أن 70 % من الموقوفين في سجون المملكة عاطلون، مشيرا إلى أن على الهيئة دراسة أسباب البطالة المؤدية إلى الجريمة. وتداخل العضو الدكتور محمد آل ناجي بأن التقرير قدم زيادة في نسبة جرائم الاعتداء على النفس إذ زادت في مكةالمكرمة 544 % وفي الرياض بنسبة 61 %، بينما يبرر التقرير نسب الانخفاض في القضايا في بقية المناطق ولا يحلل أسباب زيادة الجرائم والقضايا في بقية المناطق. وأضاف أن تقرير الهيئة يقول إن أحد أسباب إعاقة عملها هو قلة فروعها في مناطق المملكة بينما أكدت وزارة المالية للهيئة بأن تقدم حاجاتها الفعلية من ضمن موازنة مشاريع وزارة الداخلية، كما أن الهيئة تقول بأنها تعاني من قلة الموظفين بينما يشير التقرير إلى أن هناك شغل 750 وظيفة. وقال الدكتور خليل البراهيم إن التقرير نمطي يقدم إحصاءات دون تحليل أو رؤية، بينما يشير إلى أن قضايا العرض والأخلاق بلغت 38 % والسؤال لماذا؟ وهل هي جاءت بسبب اختلال اجتماعي أو فراغ قانوني؟ وأضاف « قضايا المخدرات بلغت 29 % والاعتداء على النفس والمال العام بنسبة أقل، وهذه القضايا ترتبط بالوضع الاجتماعي وهي ترتبط بأداء الأجهزة الأمنية وهنا سؤال هل يقومون بدورهم؟». وبين الخليل «أن الهيئة تم لها استحداث 857 وظيفة أي ما نسبته 28 % ومن تلك الوظائف 360 وظيفة متخصصة، والسؤال أن نسبة 4 % ارتفاع في القضايا بينما الكادر الوظيفي للهيئة بلغ 28 %، ما هو الأداء الحقيقي لهذا الجهاز؟ ». وقال الدكتور يحيى الصمعان إن على اللجنة دراسة إمكانية ربط الهيئة بوزارة العدل ومنحها صبغة قضائية، حيث إن عدد القضايا التي وردت للهيئة بلغت 70890 قضية وأن عدد الذين حقق معهم 104.809 متهمين، وأن قضايا الاعتداء على العرض والأخلاق زادت بنسبة 1447 % في الخرج تحديدا. وأضاف العضو الدكتور مشعل آل علي أن عدد قضايا الاعتداء على العرض والأخلاق بلغت أكثر من 28 ألف قضية وهي من القضايا التي كان يجب أن تتولاها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما سيساهم في تخفيف العبء عن الهيئة. وأشار الدكتور عبدالرحمن العطوي إلى أن عدد القرارات التي راجعتها اللجنة العليا بالهيئة في حق المتهمين والتي توصي بتطبيق حق القتل أو القطع أو الرجم بلغت 2778 قرارا. إلى ذلك وافق مجلس الشورى على ضرورة الإسراع في وضع جدول زمني لتنفيذ خطة تطوير هيكلة صناعة الكهرباء في المملكة وإلزام جميع الجهات المعنية بتنفيذه. كما استمع المجلس لتقرير من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وانتقد أعضاء الشورى التقرير وقال المهندس محمد النقادي إن خدمة التحميل من خدمة الإنترنت أقل مما يجب أن تكون عليه، كما أن هناك تفاوتا في التحميل في كل يوم حيث إن خدمة الإنترنت بطيئة مقارنة بمقدمي الخدمة في بقية دول العالم. وطالب العضو الدكتور مازن بليلة بإعادة النظر في الثغرات في أداء عمل الهيئة للحد من تجاوزات شركات الاتصالات. وقال الدكتور طلال بكري إن المواطن مظلوم من هيئة الاتصالات وشركات الاتصالات وحقه ضائع بينهما في المطالبة بحقوقه وإن المبالغ المفوترة من الشركات مبالغ فيها جدا، وتساءل «ماذا يفعل المواطن من هذا التسلط عليه؟»
