الشورى: تقرير التحقيق والادعاء "نمطي" والمواطن "مظلوم" مع الاتصالات

وجه عدد من أعضاء مجلس الشورى أمس انتقادات واسعة لتقرير هيئة التحقيق والادعاء العام وامتد ذلك إلى وصفه من بعض الأعضاء ب "غير المكتمل" الذي لم يقدم أية حلول للمشاكل والقضايا التي حقق فيها وأسباب زيادة بعض الجرائم في عدد من مناطق المملكة، ولم يكن انتقاد أعضاء الشورى أمس منحصرا في جهة معينة بل طال هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات خلال مناقشة تقريرها السنوي وأشاروا إلى عدم وضوح الرؤية بشأن خدمات شركات الاتصالات.
وكان من بين المنتقدين للتقرير الدكتور خليل البراهيم الذي وصف تقرير التحقيق والادعاء ب"النمطي" الذي يقدم إحصاءات دون تحليل أو رؤية، وتساءل عن زيادة نسبة قضايا العرض والأخلاق التي بلغت 38% وقال: هل جاءت بسبب اختلال اجتماعي أو فراغ قانوني، في حين بلغت قضايا المخدرات 29% والاعتداء على النفس والمال العام نسبة أقل، وهذه القضايا ترتبط بالوضع الاجتماعي وترتبط بأداء الأجهزة الأمنية وهنا سؤال هل تقوم بدورها؟.
وبين الخليل أن الهيئة استحدثت 857 وظيفة أي ما نسبته 28% ومن تلك الوظائف 360 وظيفة متخصصة، وأكد أن هناك 4% زيادة في القضايا بينما الكادر الوظيفي للهيئة بلغ 28%، وتساءل .. ما هو الأداء الحقيقي لهذا الجهاز؟.
ودعا الدكتور يحيى الصمعان لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية إلى دراسة إمكانية ربط الهيئة بوزارة العدل ومنحها صبغة قضائية، حيث إن عدد القضايا التي وردت إلى الهيئة بلغت 70890 قضية وإن عدد الذين حقق معهم 104.809 متهمين، فيما شدد الدكتور زين العابدين بري أن على الهيئة وجوب دراسة أسباب البطالة المؤدية إلى الجريمة ولفت إلى أن دراسة قدمت في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية أشارت إلى أن 65% من الموقوفين في سجن الحائر عاطلون عن العمل، فيما كشفت دراسة مماثلة قدمتها إدارة الموارد البشرية "هدف" أن 70% من الموقوفين في سجون المملكة هم من العاطلين.
وذكر الدكتور مشعل آل علي أن بعض القضايا يجب أن تتولاها جهات أخرى مما سيخفف العبء عن الهيئة وتطرق لعدد قضايا الاعتداء على العرض والأخلاق التي بلغت أكثر من 28 ألف قضية وهي من القضايا التي تتولاها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما سيساهم في تخفيف العبء عن الهيئة.
وكان رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية عازب آل مسبل قد قدم توصيات اللجنة أبرزها دعم الهيئة بالوظائف التخصصية والإدارية العليا بما يتناسب مع حجم المسؤوليات المناطه بها، والتأكيد على قرار مجلس الشورى رقم 97/67 في 3 / 1 / 1428، في الفقرة 4 وقرار مجلس الشورى رقم 76/53 في 12 / 11/ 1429ه في الفقرة الأولى اعتماد المبالغ اللازمة لبناء ما تحتاجه الهيئة من مقار وفق خطة زمنية متدرجة.
كما استمع المجلس لتقرير من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للسنة المالية 1429/ 1430، فيما انتقد أعضاء الشورى تقرير هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وأداء الهيئة وتعاملها مع شركات الاتصالات في المملكة.
وطالب الدكتور مازن بليلة بإعادة النظر في ثغرات أداء عمل الهيئة للحد من تجاوزات شركات الاتصالات وعدم إعادة النظر في الغرامات المالية المطبقة بحق تلك الشركات التي تصل إلى 60 مليون ريال.
من جهته، أكد الدكتور راشد الكثيري أن هناك فوضى تعم سوق الاتصالات وعدم تنظيمه وكذلك ارتفاع في أجور المكالمات والأجهزة في السوق متسائلا: هل هناك حماية للمواطن من ذلك.
وكانت توصيات لجنة النقل والاتصالات على التقرير دعت الهيئة لإعادة النظر في مقدار الغرامات المفروضة على شركات الاتصالات الواردة في تنظيمها الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 74 وتاريخ 3 /5 / 1430، والتأكيد على أهمية استقلالية هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بما ينسجم مع نظام الاتصالات وتنظيم هيئة الاتصالات والمعلومات.
إلى ذلك، وافق مجلس الشورى برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور بندر حجار على ضرورة الإسراع في وضع جدول زمني لتنفيذ خطة تطوير هيكلة صناعة الكهرباء في المملكة وإلزام جميع الجهات المعنية بتنفيذه.
واستمع المجلس أيضاً لتقرير من لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقريرين السنويين لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للسنتين الماليتين1428 /1429- 1430/1431 وجهودها في تنظيم صناعة الكهرباء وتحلية المياه في المملكة لضمان توفير إمدادات كافية، عالية الجودة و‎تطوير إطار تنظيمي‎ لمتابعة أداء مقدمي الخدمة لضمان حصول المستهلكين في المملكة على إمدادات من الطاقة‎ الكهربائية، وخدمات الإنتاج المزدوج، والمياه المحلاة .
كما استمع المجلس إلى تقرير من لجنة النقل والاتصالات و تقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للبريد السعودي للسنة المالية 1430/1431 .