«الشورى»: 643 قضية انتحار في عام... وحيازة المخدّرات الأعلى

كشف عضو مجلس الشورى العضو الدكتور بكر خشيم، أن قضايا الانتحار في المملكة بلغت 643 حالة، منها 447 حالة لم تكمل الانتحار، و196 حالة أتمت عملية الانتحار، بحسب ما جاء في التقرير السنوي الأخير لهيئة التحقيق والادعاء العام، الذي ناقشه مجلس الشورى في جلسته أمس (الإثنين)، مشيراً في مداخلته إلى أن التقرير لم يبين جنسية المنتحرين والدوافع والأسباب في الإقدام على الانتحار.
من جهته، قال الدكتور محمد نصيف، أن الهيئة طالبت بموازنة تتجاوز بليون ريال، ولكن ما تم اعتماده لها بلغ نسبة 57 في المئة، مشيراً إلى أن قضايا الاعتداء على النفس لم يحدد فيها المناطق التي تم رصدها بهدف معالجة المشكلة، كما أن حيازة المخدرات بلغت 70 في المئة من مجموع القضايا، وقضايا التهريب والجلب بلغت نسبة 4 في المئة. وقال محمد قاروب، أن من أهم ما يعين الهيئة في القيام بعملها أن يكون البناء النظامي داخل المملكة متكامل، والسبب في عدم وجود ذلك هو أنه لا يوجد لدينا قانون جنائي عام مدون. وخلال مناقشة التقرير السنوي لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، علق عدد من أعضاء المجلس على التقرير، أنه لم يقدم سوى أرقام لا تحمل معها أي معلومات. وقال العضو الدكتور إبراهيم السليمان، أن المصلحة بينت أن السبب في عدم إشغال الوظائف لديها أن وزارة الخدمة المدنية لم توجه لها أي مرشحين لشغل وظائفها، مما دفع المصلحة إلى شغل تلك الوظائف عبر التعاقد مع جهات توظيف عبر عقود. وقال العضو الدكتور طلال بكري، أن المصلحة لم تطور آليات عملها في التعداد السكاني، كما أن التعداد الأخير ومن تجربة شخصية - بحسب قوله - أن مندوب التعداد قال له بأنه سجل في التعداد بأن صاحب هذا المنزل وهو (أنا) بأن لديه ثمانية من الأبناء بينما لدي ثلاثة أبناء وقال: «الزيادة ولا النقص»، وكان حري بالمصلحة التوجه إلى إدارات الأحوال المدنية للحصول على الأرقام بالشكل الصحيح. وقال حسن الشهري، أن تقرير المصلحة مختصر وكان يجب أن يكون هناك تفصيل كما أن توصيات اللجنة عامة وتتعارض مع إجابات المندوبين وتتعارض مع رأي اللجنة جزئياً. وقال العضو الدكتور منصور الكريديس، أن التعداد السكاني لم يأتي بأي معلومات عن الصحة والتعليم والشؤون البلدية وغيرها من الجهات، وعلى المصلحة أن ترتقي بعملها وليس من المنطق تكرار مشكلات المصلحة وحاجاتها، كما أن المصلحة قالت بأنها ستعمل على إحصائيات عن القوى البشرية، ولكن آخر تقرير أصدرته كان في عام 1430ه وحتى اليوم لم يصدر ذلك التقرير.