«الشورى» يوصي بتوفير الدعم المالي والبشري «للادعاء العام».. ويطالب بإحداث وظائف «نواب»

«المالية» تتحفظ على إنشاء مبانيها

وقفت وزارة المالية في وجه الخطة التي أعدتها هيئة التحقيق والادعاء العام للاستغناء عن 64 موقعاً مستأجراً لمقارها بما فيها مبنى الهيئة الرئيس في العاصمة الرياض.
المالية التي كانت ممثلة ضمن لجنة مشكلة في هيئة الخبراء لدراسة اعتماد المبالغ اللازمة لبناء ما تحتاجه الهيئة من مقار وفق خطة زمنية متدرجة، أبدت تحفظها وأكدت أن على الهيئة إدراج احتياجاتها من المباني ضمن ميزانية مشروعات وزارة الداخلية.
التقرير السنوي الأخير لهيئة التحقيق الذي فرغ مجلس الشورى من مناقشته أمس بعد دراسته في اللجنة القضائية والإسلامية، أظهر عدداً من المعوقات التي رفعتها الهيئة لرئيس مجلس الوزراء واعتبرت المباني في مقدمتها حيث أكدت أن مبانيها غير مؤهلة لممارسة أعمالها لعدم تصميمها ابتداءً لهذا الغرض، إلى جانب وقوعها في أماكن معدة للسكن والتجارة وفق ما يقدم من عروض عند استئجار تلك المباني.
وأوضحت الهيئة اعتماد مباني فروعها في الرياض، والجوف، والقصيم، والحدود الشمالية وهي في طور التشييد، كما أن فرعي حائل وجازان في مرحلة الترسية إضافة إلى مناقشة 41 موقعاً لترسيتها ضمن مشاريع وزارة الداخلية.
وحسب تقرير الهيئة، ارتفع عدد القضايا التي حققت فيها التحقيق والادعاء العام وفروعها في المحافظات خلال عام واحد فبلغت 82 ألف و919 قضية بنسبة ارتفاع 17 % وبلغ عدد المتهمين الذين تم التحقيق معهم بدوائر التحقيق في فروع الهيئة والمحافظات التابعة لها 113 ألف و982 متهم بنسبة ارتفاع 9% عن العام الذي سبق301431.
وسجل التقرير أكثر من 5600 قضية اعتداء على المال منها 306 قضية غسل أموال و191 تستر تجاري، أما السرقة والنهب وما شابهها فبلغت 5103 قضية كما تم التحقيق في 21100 قضية اعتداء على النفس.
مجلس الشورى وعبر لجنته التي قامت بدراسة التقرير ناقش توصيتين الأولى شددت على أهمية قيام الهيئة بمهام التحقيق والادعاء العام كافة في جميع القضايا وتوفير الدعم المالي والبشري للقيام بهذه المهام، إضافة إلى المطالبة بإحداث وظائف بمسمى نائب رئيس يعين عليها رؤساء فروع الهيئة، بعد أن لاحظت اللجنة معاناة الهيئة من قلة الوظائف العليا القيادية.
أعضاء الشورى وخلال مداخلة عدد منهم أبدوا قلقهم من زيادة عدد القضايا وطالبوا بتظافر الجهود نحو تشخيص الجرائم والجنح ودراسة أسبابها ومسبباتها، ومتابعة تنفيذ الأحكام الصادرة حيالها وهل تعد مجدية في قطع دابر الإجرام والإفساد أم لا ؟ وكل ذلك ينبغي أن يتم وفق أسس علمية وشرعية وحضارية بالتعاون مراكز البحوث والجامعات.
العضو محمد قاروب قال «إن من أهم ما يعين الهيئة في القيام بعملها أن يكون البناء النظامي داخل المملكة متكاملا» وأضاف: والسبب في عدم وجود ذلك أنه لا يوجد لدينا قانون جنائي عام مدون.
ونبه العضو بكر خشيم إلى أهمية ذكر الجنسيات في قضايا الانتحار أو المحاولة، مشيراً إلى 643 قضية منها 447 لم تكمل الانتحار بينما حققت الهيئة في 196 عملية الانتحار، وقال «التقرير لم يبين جنسية المنتحرين والدوافع والأسباب في الإقدام على الانتحار.
من ناحية أخرى ناقش مجلس الشورى أمس عبر جلسته الثانية من السنة الرابعة من الدورة الخامسة والتي ترأسها نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد الجفري التقرير السنوي لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.
ولفت عدد من أعضائه إلى أنه لم يقدم سوى أرقام لا تحمل معها أي معلومات، و قال عضو لجنة الإسكان والخدمات العامة محمد القويحص إن المصلحة لم تقدم أي مؤشرات مثل المساكن والبطالة وعدد المدن والمحافظات، كما أن المصلحة تأخرت في إصدار الإحصاءات التفصيلية لها، ولا بد للمصلحة من حصر عقود التشغيل والصيانة لدى الدولة وأن هذه العقود تحتوي على الآلاف من الوظائف، كما أن المصلحة لا بد أن تقوم على حصر عقود الدولة وقيمة تلك العقود ومددها.
أما العضو حمد القاضي فقال « هناك فوضى في الإحصاءات والتي ربما يبنى عليها عندما تنشر، قرارات خاطئة» وأضاف: من واجب المصلحة أن تعلن في بيان عن الخطأ في تلك الإحصاءات ولا بد من عقوبات ضد كل من يصدر إحصاءات غير دقيقة.