مطالبات في الشورى بعمل المرأة في هيئة التحقيق والادعاء

ناقش مجلس الشورى في جلسته أمس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بالمجلس بشأن التقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام للسنة المالية 1430/ 1431، فيما طالب أحد الأعضاء بأهمية أن تستعين الهيئة في عملها بالعنصر النسائي.
وكشف تقرير الهيئة عن زيادة في مجمل القضايا وارتفاع في وتيرة نشاط الهيئة في مجال الرقابة على السجون وتنفيذ الأحكام، مشيرا إلى قيام مفتشي الهيئة بنحو 35 ألفا و986 جولة شملت السجون العامة، ودور الملاحظة، ومؤسسة رعاية الفتيات، وسجون النساء، ودور التوقيف بأقسام الشرط، وإدارة مكافحة المخدرات، وإدارة الحقوق المدنية، والمرور، والترحيل، ودور التوقيف بالجهات العسكرية.
وذكر التقرير أن قضايا حيازة المخدرات جاءت بنسبة 70% في حين بلغت قضايا التهريب والجلب 4%، وبلغ عدد قضايا الانتحار 643 حالة منها 447 حالة لم تكمل الانتحار وأن 196 حالة أتمت العملية.
وأوضحت لجنة الشؤون الإسلامية والقاضية بالمجلس في تقريرها أنها اجتمعت برئيس ومسؤولي الهيئة في وقت سابق بمقر الهيئة حيث تم الاطلاع على حجم العمل وإنجازه سواء ما يتعلق بالتحقيق والادعاء أو في الرقابة والتفتيش على السجون.
وتطرق عدد من الأعضاء في مداخلاتهم إلى احتياجات الهيئة المالية والبشرية، وضرورة إيجاد مقار لها، مشددين على ضرورة استيفاء تلك المتطلبات نظرا لحجم الدور الذي تقوم به الهيئة وجهودها في إقرار العدالة. ودعوا الهيئة إلى إجراء دراسة بحثية شاملة عن الجرائم وتضمين ذلك في تقاريرها المقبلة بما يخدم المجتمع، ويحد من الجريمة بأنواعها.
وطالب أحد الأعضاء بضرورة قيام الهيئة بالتأكيد على جهات الضبط باستكمال متطلبات ملفات القضايا المرفوعة لها والأوراق والمستندات الخاصة بكل قضية، تجنبا لإعادتها وتعطيل البت في القضية وإحالتها للقضاء، فيما تساءل أحد الأعضاء عن الهيكل التنظيمي للهيئة الذي اعتمدته بشكل موقت وتأخر صدوره بشكل نهائي؟. ولاحظ آخر أن توصيات اللجنة لم تتضمن معالجة شاملة لما احتواه التقرير من صعوبات في عمل الهيئة. واقترح أحد الأعضاء إيجاد معهد عال لتدريب محققي الهيئة، ولفت آخر إلى ضرورة أن يستفيد منسوبو الهيئة من التدريب والمشاركات الخارجية لما في ذلك من اكتساب للخبرة وانعكاس ذلك على أدائهم، داعيا إلى أهمية إفساح المجال – ضمن وظائف الهيئة – للكادر النسائي الذي يعين الهيئة في عملها.
وانتقد الدكتور بكر خشيم عدم بيان التقرير لجنسية من يقدمون على الانتحار أو الدوافع والأسباب لفعل مثل هذه الجريمة، خصوصا أن قضايا الانتحار بلغت 643 حالة منها 447 حالة لم تكمل الانتحار و196 حالة أتمت العملية.
ولفت الدكتور محمد نصيف إلى أن الهيئة طالبت بميزانية تتجاوز المليار ريال وما تم اعتماده لها بلغ نسبة 57%، منتقدا عدم تحديد المناطق التي تحدث فيها قضايا الاعتداء على النفس وعدم رصدها بهدف معالجة المشكلة، معربا عن استغرابه من بعض النسب الواردة في التقرير، ومنها أن حيازة المخدرات بلغت 70% في حين بلغت قضايا التهريب والجلب 4%.
وبعد الاستماع إلى العديد من وجهات النظر، طلبت اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وذلك في جلسة مقبلة.
على صعيد متصل، ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقريرين السنويين لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات للعامين الماليين 1430/ 1431 - 1431/ 1432. وعقدت اللجنة خلال دراستها للتقرير اجتماعات مع عدد من مسؤولي المصلحة لاستطلاع آرائهم حول الملحوظات التي توقف عندها أعضاء اللجنة بشأن أداء المصلحة وتطوير أعمالها خاصة في الجانب التقني. من جانبه، انتقد الدكتور طلال بكري المصلحة من حيث عدم تطور آليات عملها في التعداد السكاني، ولفت إلى أنه لمس من خلال تجربة شخصية في التعداد الأخير عدم دقة البيانات التي يدلي بها بعض المواطنين، وأنه كان حري بالمصلحة التوجه إلى إدارات الأحوال المدنية للحصول على الأرقام بالشكل الصحيح. كما انتقد المهندس محمد القويحص المصلحة خاصة أنها لم تقدم أي مؤشرات مثل المساكن والبطالة وعدد المدن والمحافظات، مشيرا إلى أن المصلحة تأخرت في إصدار الإحصاءات التفصيلية لها.
ووافق المجلس بعد نهاية المناقشة على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء على التقرير وذلك في جلسة مقبلة. وكان المجلس استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن طلب استكمال الإجراءات النظامية حيال انضمام المملكة إلى معاهدة قضاء الأحكام الجنائية في الخارج فيما بين الدول الأميركية.