“الشورى” يطالب هيئة التحقيق باستكمال ملفات القضايا تجنبًا لإعادتها وتعطيل البت فيها

طالب عدد من أعضاء مجلس الشورى هيئة التحقيق والادعاء العام بإجراء دراسة بحثية شاملة عن الجرائم، وتضمين ذلك في تقاريرها المقبلة، بما يخدم المجتمع ويحد من الجريمة بأنواعها. ودعوا إلى قيام الهيئة بالتأكيد على جهات الضبط باستكمال متطلبات ملفات القضايا المرفوعة لها والأوراق والمستندات الخاصة بكل قضية، تجنبًا لإعادتها وتعطيل البت في القضية وإحالتها للقضاء.
وكان مجلس الشورى ناقش امس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن التقرير السنوي لهيئة التحقيق والإدعاء العام للعام المالي 1430/1431ه. وقال الأمين العام لمجلس الشورى د. محمد الجفري أن اللجنة اجتمعت برئيس ومسؤولي الهيئة في وقت سابق بمقر الهيئة حيث تم الإطلاع على حجم العمل وإنجازه سواءً ما يتعلق بالتحقيق والادعاء أو في الرقابة والتفتيش على السجون، وقد لاحظت اللجنة زيادة في مجمل القضايا في سنة التقرير مقارنة بتقرير الهيئة للعام المالي الماضي، كما زادت الهيئة من نشاطها في مجال الرقابة على السجون وتنفيذ الأحكام حيث قام مفتشو الهيئة بما يقارب 35986 جولة شملت السجون العامة، ودور الملاحظة، ومؤسسة رعاية الفتيات، وسجون النساء، ودور التوقيف بأقسام الشرطة، وإدارة مكافحة المخدرات، وإدارة الحقوق المدنية، والمرور، والترحيل، ودور التوقيف بالجهات العسكرية.
وتناول الأعضاء في مداخلاتهم احتياجات الهيئة المالية والبشرية، وضرورة إيجاد مقار لها، مؤكدين ضرورة استيفاء تلك المتطلبات نظرًا لحجم الدور الذي تقوم به الهيئة وجهودها في إقرار العدالة.
كما أشار الأعضاء إلى ضرورة أن تقوم الهيئة بإجراء دراسة بحثية شاملة عن الجرائم وتضمين ذلك في تقاريرها القادمة بما يخدم المجتمع ويحد من الجريمة بأنواعها.
وطالب أحد الأعضاء بضرورة أن تقوم الهيئة بالتأكيد على جهات الضبط باستكمال متطلبات ملفات القضايا المرفوعة لها والأوراق والمستندات الخاصة بكل قضية، تجنبًا لإعادتها وتعطيل البت في القضية وإحالتها للقضاء.
وأبدى أحد الأعضاء تساؤلًا عن الهيكل التنظيمي للهيئة والذي اعتمدته بشكل مؤقت وتأخر صدروه بشكل نهائي، فيما لاحظ آخر أن توصيات اللجنة لم تتضمن معالجة شاملة لما احتواه التقرير من صعوبات في عمل الهيئة.
واقترح أحد الأعضاء إيجاد معهد عال لتدريب محققي الهيئة، فيما لفت آخر إلى ضرورة أن يستفيد منسوبو الهيئة من التدريب والمشاركات الخارجية لما في ذلك من اكتساب للخبرة وانعكاس ذلك على أدائهم، وأكد أحد الأعضاء على أهمية إفساح المجال - ضمن وظائف الهيئة - للكادر النسائي الذي يعين الهيئة في عملها.
وبعد الاستماع إلى العديد من وجهات النظر طلبت اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وذلك في جلسة مقبلة. بعد ذلك ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن التقريرين السنويين لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات للعامين الماليين 1430/1431ه - 1431/1432ه.
وتناولت اللجنة في تقريرها مهام المصلحة المتعددة التي تتضمن جمع وتحليل الإحصاءات السكانية والاجتماعية والاقتصادية، وإجراء التعداد السكاني، وجمع المعلومات الإحصائية عن الأنشطة السكانية وجمع وتحليل البيانات والمعلومات الإحصائية التي ترد من الأجهزة الحكومية، وتزويد الجهات الحكومية وغيرها من الجهات المعنية بالمعلومات الإحصائية، وإعداد الدراسات وتقديم الخدمات الاستشارية للجهات الحكومية في المجالات الإحصائية.
وعقدت اللجنة خلال دراستها التقرير اجتماعات مع عدد من مسؤولي المصلحة لاستطلاع آرائهم حول الملحوظات التي توقف عندها أعضاء اللجنة بشأن أداء المصلحة وتطوير أعمالها خاصة في الجانب التقني.
وقد أبدى الأعضاء في مداخلاتهم العديد من الملحوظات حيث تساءل أحد الأعضاء عن عدم استفادة المصلحة بشكل أوسع من التقنيات الحديثة في مجالي جمع المعلومات والاحصاءات وتصنيفها، فيما لاحظ أحد الأعضاء تأخرًا في صدور البيانات الاحصائية وخاصة في مجال التعداد السكاني مؤكدًا ضرورة أن تقوم المصلحة بالإعلان عن جميع ما اشتمله التعداد السكاني من معلومات غير عدد السكان.
ورأى آخر أن المصلحة بحاجة إلى إطار نظامي ملزم لتعمل من خلاله للحصول على المعلومات المطلوبة من مختلف الجهات الحكومية لما لذلك من أهمية قصوى في رصد مسارات التنمية الوطنية وانعكاس ذلك على المجتمع والمواطن.
ودعا أحد الأعضاء إلى ضرورة أن توجد الهيئة آليات جديدة وأساليب مبتكرة في جمع المعلومات، وتطوير الكادر الوظيفي ودعمه بما تحتاج له من وظائف بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية.
ونبه أحد الأعضاء إلى عدم دقة بعض الاحصاءات والتي تقوم بتبنيها بعض الجهات البحثية والعلمية بدون أن يكون لها مصدر علمي موثق داعيًا المصلحة إلى توضيح ذلك، وتوفير مختلف المعلومات والاحصاءات على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.
وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء على التقرير وذلك في جلسة مقبلة بإذن الله تعالى.