أعضاء بالشورى يطالبون بإجراء دراسة بحثية عن الجرائم في المملكة

طالب أحد أعضاء مجلس الشورى، اليوم، بإفساح المجال للكادر النسائي للتعين بهيئة التحقيق والادعاء العام, فيما أشار الأعضاء إلى ضرورة أن تجري هيئة الادعاء دراسة بحثية شاملة عن الجرائم, واقترح آخر إيجاد معهد عال لتدريب محققي هيئة التحقيق والادعاء, فيما تساءل أحد الأعضاء عن عدم استفادة مصلحة الإحصاءات من التقنيات الحديثة, ودعا آخر إلى تطوير الكادر الوظيفي بالمصلحة ودعمه بالوظائف، فيما نبه أحد الأعضاء إلى عدم دقة بعض الإحصاءات التي تتبناها بعض الجهات البحثية والعلمية.
وكان مجلس الشورى ناقش خلال جلسته التي عقدها اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري عدداً من الموضوعات المطروحة على جدول أعماله.
وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية، بشأن طلب استكمال الإجراءات النظامية حيال انضمام المملكة العربية السعودية إلى معاهدة قضاء الأحكام الجنائية في الخارج فيما بين الدول الأمريكية.
لافتاً النظر إلى أن المجلس استمع إلى العديد من وجهات النظر التي أبداها الأعضاء وطالبوا فيها بضرورة أن تقوم اللجنة بمزيد من الدراسة واستكمال الوثائق اللازمة للموضوع، وتقديم إيضاحات أكثر بشأن ما تتضمنه المعاهدة، وقد وافق المجلس على طلب اللجنة بأن تعود إلى دراسة مداخلات الأعضاء وآرائهم والتقدم بعرض أكثر تفصيلاً.
كما استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون المالية، بشأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أوكرانيا لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، ومشروع البروتوكول المرافق له.
وقد وافق المجلس بالأغلبية على مشروع الاتفاقية المكون من 31 مادة تعالج من خلالها عدة موضوعات من بينها النقل البحري والجوي والدخل من الممتلكات غير المنقولة، والخدمات الحكومية، وأرباح الأسهم، كما تعرف بشكل مفصل الأشخاص والضرائب التي تشملها الاتفاقية.
وأشار إلى أن هذه الاتفاقية من شأنها تجنب الآثار السلبية التي يتركها الازدواج الضريبي بغية تشجيع التبادل التجاري والاستثمارات الأجنبية وجذبها، وتخفيف الأعباء الضريبية بين مواطني البلدين، ما يصب مباشرة في تحسين مناخ الاستثمار، واستقطاب الاستثمارات الوافدة وإيجاد المزيد من فرص العمل وتعزيز الميزان التجاري.
بعد ذلك ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن التقرير السنوي لهيئة التحقيق والإدعاء العام للعام المالي 1430/ 1431ه.
وبيّن الأمين العام لمجلس الشورى أن اللجنة قد اجتمعت برئيس ومسؤولي الهيئة -في وقت سابق– بمقر الهيئة حيث تم الاطلاع على حجم العمل وإنجازه، سواء ما يتعلق بالتحقيق والادعاء أو في الرقابة والتفتيش على السجون، وقد لاحظت اللجنة زيادة في مجمل القضايا في سنة التقرير مقارنة بتقرير الهيئة للعام المالي الماضي، كما زادت الهيئة من نشاطها في مجال الرقابة على السجون وتنفيذ الأحكام حيث قام مفتشو الهيئة بما يقارب 35986 جولة شملت السجون العامة، ودور الملاحظة، ومؤسسة رعاية الفتيات، وسجون النساء، ودور التوقيف بأقسام الشرط، وإدارة مكافحة المخدرات، وإدارة الحقوق المدنية، والمرور، والترحيل، ودور التوقيف بالجهات العسكرية.
وتناول الأعضاء في مداخلاتهم احتياجات الهيئة المالية والبشرية، وضرورة إيجاد مقار لها، مؤكدين على ضرورة استيفاء تلك المتطلبات نظراً لحجم الدور الذي تقوم به الهيئة وجهودها في إقرار العدالة.
كما أشار الأعضاء إلى ضرورة أن تقوم الهيئة بإجراء دراسة بحثية شاملة عن الجرائم وتضمين ذلك في تقاريرها القادمة بما يخدم المجتمع ويحد من الجريمة بأنواعها.
وطالب أحد الأعضاء بضرورة أن تقوم الهيئة بالتأكيد على جهات الضبط باستكمال متطلبات ملفات القضايا المرفوعة لها والأوراق والمستندات الخاصة بكل قضية، تجنباً لإعادتها وتعطيل البت في القضية وإحالتها للقضاء.
وأبدى أحد الأعضاء تساؤلاً عن الهيكل التنظيمي للهيئة والذي اعتمدته بشكل مؤقت وتأخر صدروه بشكل نهائي، فيما لاحظ آخر أن توصيات اللجنة لم تتضمن معالجة شاملة لما احتواه التقرير من صعوبات في عمل الهيئة.
واقترح أحد الأعضاء إيجاد معهد عال لتدريب محققي الهيئة، فيما لفت آخر إلى ضرورة أن يستفيد منسوبي الهيئة من التدريب والمشاركات الخارجية لما في ذلك من اكتساب للخبرة وانعكاس ذلك على أدائهم، وأكد أحد الأعضاء على أهمية إفساح المجال ضمن وظائف الهيئة للكادر النسائي الذي يعين الهيئة في عملها.
وبعد الاستماع إلى العديد من وجهات النظر طلبت اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وذلك في جلسة مقبلة.
بعد ذلك ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن التقريرين السنويين لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات للعامين الماليين 1430/ 1431ه - 1431/ 1432ه.
وتناولت اللجنة في تقريرها مهام المصلحة المتعددة التي تتضمن جمع وتحليل الإحصاءات السكانية والاجتماعية والاقتصادية، وإجراء التعداد السكاني، وجمع المعلومات الإحصائية عن الأنشطة السكانية وجمع وتحليل البيانات والمعلومات الإحصائية التي ترد من الأجهزة الحكومية، وتزويد الجهات الحكومية وغيرها من الجهات المعنية بالمعلومات الإحصائية، وإعداد الدراسات وتقديم الخدمات الاستشارية للجهات الحكومية في المجالات الإحصائية.
وعقدت اللجنة خلال دراستها التقرير اجتماعات مع عدد من مسؤولي المصلحة لاستطلاع آرائهم حول الملحوظات التي توقف عندها أعضاء اللجنة بشأن أداء المصلحة وتطوير أعمالها خاصة في الجانب التقني.
وقد أبدى الأعضاء في مداخلاتهم العديد من الملحوظات حيث تساءل أحد الأعضاء عن عدم استفادة المصلحة بشكل أوسع من التقنيات الحديثة في مجالي جمع المعلومات والإحصاءات وتصنيفها، فيما لاحظ أحد الأعضاء تأخراً في صدور البيانات الإحصائية، خاصة في مجال التعداد السكاني، مؤكداً على ضرورة أن تقوم المصلحة بالإعلان عن جميع ما اشتمله التعداد السكاني من معلومات غير عدد السكان.
ورأى آخر أن المصلحة بحاجة إلى إطار نظامي ملزم لتعمل من خلاله للحصول على المعلومات المطلوبة من مختلف الجهات الحكومية لما لذلك من أهمية قصوى في رصد مسارات التنمية الوطنية وانعكاس ذلك على المجتمع والمواطن.
ودعا أحد الأعضاء إلى ضرورة أن توجد الهيئة آليات جديدة وأساليب مبتكرة في جمع المعلومات، وتطوير الكادر الوظيفي ودعمه بما تحتاج له من وظائف بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية
ونبه أحد الأعضاء إلى عدم دقة بعض الإحصاءات التي تتبناها بعض الجهات البحثية والعلمية من دون أن يكون لها مصدر علمي موثق، داعياً المصلحة إلى توضيح ذلك، وتوفير مختلف المعلومات والإحصاءات على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.
وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء على التقرير، وذلك في جلسة مقبلة بإذن الله تعالى.