الشورى يصوِّت على تقريري هيئة المساحة والطيران المدني

يناقش التعاون الأمني في مكافحة الاتجار غير المشروع بين المملكة ومصر

يصوت مجلس الشورى اليوم على توصيات لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للمساحة، كما يصوت على توصيات لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1427/ 1428ه، كما يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن طلب المصادقة على مشروع اتفاق تعاون في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وتهريبها بين المملكة ومصر، وتقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن طلب المصادقة على مشروع اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين المملكة ومصر، كما يناقش تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح مشروع نظام العمل التطوعي بموجب المادة (23) من نظام مجلس الشورى.
فيما تضمن تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقريرين السنويين لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات للعامين الماليين 1427/ 1428ه- 1428/ 1429ه، عددا من التوصيات تتمثل في مراجعة الهيكل التنظيمي الإداري لمصلحة الإحصاءات العامة وتنفيذ قرار مجلس الوزراء بإعادة توزيع المهمات والوظائف بين قطاعي الإحصاءات والمعلومات، وشددت التوصية الثانية للجنة بشأن أداء المصلحة -حسب تقريرها السنوي الأخير- على تفعيل دور لجان التنسيق بين المصلحة والأجهزة الحكومية والإسراع في تطوير البرنامج الإحصائي المتكامل وربط مراكز الإحصاءات والمعلومات لدى الجهات الحكومية بما يتوافق مع ضمان سهولة توفير انتقال المعلومات بين الجهات الحكومية والمستفيدين من الإصدارات المعلوماتية، وجاءت توصية اللجنة الثالثة بمعالجة التباين في تطبيق المعايير والتصنيفات بما يكفل توحيد آليات تبادل وانتقال البيانات والمعلومات، فيما نصت الرابعة على إدراج بحث قياس معدلات البطالة بين المواطنين في الإحصاءات السكانية وجعل إحصائية التعداد السكاني للعام الحالي سنة الأساس للسنوات المقبلة.
ويشمل جدول أعمال جلسة المجلس التاسعة عشر غدا الإثنين، توصيات لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) للعام المالي 1428/ 1429ه، التي شملت التوصية الأولى تفعيل اتفاقيات التوظيف التي يعقدها الصندوق مع الغير بجعلها ملزمة لجميع أطرافها، والتوصية الثانية تنص على إيجاد الآليات الفعالة لضمان استمرار من يتم دعمهم في وظائفهم بعد انتهاء فترة دعم الصندوق لهم، والتوصية الثالثة تطالب بتكثيف برامج الصندوق في مجالي التدريب والتوظيف في المحافظات والمناطق الأخرى غير الرئيسة، والتوسع في البرامج المواجهة للمرأة.