«الشورى» يطالب «الادعاء» بدراسة تحد من الجرائم

طالب أعضاء مجلس الشورى الأعضاء بضرورة أن تجري هيئة التحقيق والادعاء العام دراسة بحثية شاملة عن الجرائم وتضمين ذلك في تقاريرها القادمة بما يخدم المجتمع ويحد من الجريمة بأنواعها.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى العادية الثانية التي عقدها، أمس، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري وتم مناقشة عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعماله.
وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية، بشأن طلب استكمال الإجراءات النظامية حيال انضمام المملكة إلى معاهدة قضاء الأحكام الجنائية في الخارج فيما بين الدول الأمريكية، مشيرا إلى أن المجلس استمع إلى العديد من وجهات النظر التي أبداها الأعضاء، التي طالبوا فيها بضرورة أن تقوم اللجنة بمزيد من الدراسة واستكمال الوثائق اللازمة للموضوع وتقديم إيضاحات أكثر بشأن ما تتضمنه المعاهدة، حيث وافق المجلس على طلب اللجنة بأن تعود إلى دراسة مداخلات الأعضاء وآرائهم والتقدم بعرض أكثر تفصيلا.
كما استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون المالية، بشأن مشروع اتفاقية بين حكومتي المملكة وجمهورية أوكرانيا لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، ومشروع البروتوكول المرافق له.
ووافق المجلس بالأغلبية على مشروع الاتفاقية المكون من 31 مادة تعالج من خلالها عدة موضوعات من بينها النقل البحري والجوي والدخل من الممتلكات غير المنقولة، والخدمات الحكومية، وأرباح الأسهم، كما تعرف بشكل مفصل الأشخاص والضرائب التي تشملها الاتفاقية.
وأشار الغامدي إلى أن هذه الاتفاقية من شأنها تجنب الآثار السلبية التي يتركها الازدواج الضريبي بغية تشجيع التبادل التجاري والاستثمارات الأجنبية وجذبها، وتخفيف الأعباء الضريبية بين مواطني البلدين، مما يصب مباشرة في تحسين مناخ الاستثمار، واستقطاب الاستثمارات الوافدة وإيجاد المزيد من فرص العمل وتعزيز الميزان التجاري.
عقب ذلك ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن التقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام للعام المالي 1430/1431ه.
وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى أن اللجنة اجتمعت برئيس ومسؤولي الهيئة - في وقت سابق - بمقر الهيئة حيث تم الاطلاع على حجم العمل وإنجازه سواء ما يتعلق بالتحقيق والادعاء أو في الرقابة والتفتيش على السجون، حيث لاحظت اللجنة زيادة في مجمل القضايا في سنة التقرير مقارنة بتقرير الهيئة للعام المالي الماضي، كما زادت الهيئة من نشاطها في مجال الرقابة على السجون وتنفيذ الأحكام حيث قام مفتشو الهيئة بما يقارب 35986 جولة شملت السجون العامة، ودور الملاحظة، ومؤسسة رعاية الفتيات، وسجون النساء، ودور التوقيف بأقسام الشرط، إضافة إلى إدارة مكافحة المخدرات، وإدارة الحقوق المدنية، والمرور، والترحيل، ودور التوقيف بالجهات العسكرية.
وتناول الأعضاء في مداخلاتهم احتياجات الهيئة المالية والبشرية، وضرورة إيجاد مقار لها، مؤكدين على ضرورة استيفاء تلك المتطلبات نظرا لحجم الدور الذي تقوم به الهيئة وجهودها في إقرار العدالة.
كما أشار الأعضاء إلى ضرورة أن تقوم الهيئة بإجراء دراسة بحثية شاملة عن الجرائم وتضمين ذلك في تقاريرها القادمة بما يخدم المجتمع ويحد من الجريمة بأنواعها.
وطالب أحد الأعضاء بضرورة أن تقوم الهيئة بالتأكيد على جهات الضبط باستكمال متطلبات ملفات القضايا المرفوعة لها والأوراق والمستندات الخاصة بكل قضية، تجنبا لإعادتها وتعطيل البت في القضية وإحالتها للقضاء.
وأبدى أحد الأعضاء تساؤلا عن الهيكل التنظيمي للهيئة والذي اعتمدته بشكل مؤقت وتأخر صدوره بشكل نهائي، فيما لاحظ آخر أن توصيات اللجنة لم تتضمن معالجة شاملة لما احتواه التقرير من صعوبات في عمل الهيئة.
واقترح أحد الأعضاء إيجاد معهد عال لتدريب محققي الهيئة، فيما لفت آخر إلى ضرورة أن يستفيد منسوبو الهيئة من التدريب والمشاركات الخارجية لما في ذلك من اكتساب للخبرة وانعكاس ذلك على أدائهم، كما أكد أحد الأعضاء على أهمية إفساح المجال - ضمن وظائف الهيئة - للكادر النسائي الذي يعين الهيئة في عملها.
وبعد الاستماع إلى العديد من وجهات النظر طلبت اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وذلك في جلسة مقبلة.
بعدها ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن التقريرين السنويين لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات للعامين الماليين 1430/1431ه - 1431/1432ه.
وتناولت اللجنة في تقريرها مهام المصلحة المتعددة التي تتضمن جمع وتحليل الإحصاءات السكانية والاجتماعية والاقتصادية، وإجراء التعداد السكاني، وجمع المعلومات الإحصائية عن الأنشطة السكانية وجمع وتحليل البيانات والمعلومات الإحصائية التي ترد من الأجهزة الحكومية، وتزويد الجهات الحكومية وغيرها من الجهات المعنية بالمعلومات الإحصائية، إلى جانب إعداد الدراسات وتقديم الخدمات الاستشارية للجهات الحكومية في المجالات الإحصائية.
وعقدت اللجنة خلال دراستها التقرير اجتماعات مع عدد من مسؤولي المصلحة لاستطلاع آرائهم حول الملحوظات التي توقف عندها أعضاء اللجنة بشأن أداء المصلحة وتطوير أعمالها خاصة في الجانب التقني.
وقد أبدى الأعضاء في مداخلاتهم العديد من الملاحظات حيث تساءل أحد الأعضاء عن عدم استفادة المصلحة بشكل أوسع من التقنيات الحديثة في مجالي جمع المعلومات والإحصاءات وتصنيفها، فيما لاحظ أحد الأعضاء تأخرا في صدور البيانات الإحصائية وخاصة في مجال التعداد السكاني مؤكدا على ضرورة أن تقوم المصلحة بالإعلان عن جميع ما اشتمله التعداد السكاني من معلومات غير عدد السكان.
ورأى آخر أن المصلحة بحاجة إلى إطار نظامي ملزم لتعمل من خلاله للحصول على المعلومات المطلوبة من مختلف الجهات الحكومية لما لذلك من أهمية قصوى في رصد مسارات التنمية الوطنية وانعكاس ذلك على المجتمع والمواطن.
ودعا أحد الأعضاء إلى ضرورة أن توجد الهيئة آليات جديدة وأساليب مبتكرة في جمع المعلومات، وتطوير الكادر الوظيفي ودعمه بما تحتاج له من وظائف بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية.
ونبه أحد الأعضاء إلى عدم دقة بعض الإحصاءات والتي تقوم بتبنيها بعض الجهات البحثية والعلمية بدون أن يكون لها مصدر علمي موثق، داعيا المصلحة إلى توضيح ذلك، وتوفير مختلف المعلومات والإحصاءات على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.
وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملاحظات وآراء على التقرير وذلك في جلسة مقبلة.