أكد ل «عكاظ» الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع أن لقاء رجال الأعمال في منتدى الرياض الاقتصادي وطرح آرائهم وأفكارهم سوف يساعد على تحسين الأنظمة، وخلق بيئة استثمارية جيدة تعود على المواطن بالمنفعة، لأن محور الاستثمارات والتنمية والخطط هو المواطن ومايعود عليه من خير تكفل له حياة كريمة ومرفهة. وقال إن منتدى الرياض الاقتصادي، الذي يعمل برعاية خادم الحرمين الشريفين، ودعم من القطاعات الحكومية المختلفة، الهدف منه الوصول إلى أفضل الحلول لما يواجه الاستثمارات في المملكة، ومايواجه قطاع الاستثمار من عقبات، وهذه الملاحظات والتوصيات سوف يكون لها دور كبير. مشيرا إلى أن التوصيات السابقة للمنتدى والمنتديات الأخرى حظيت بعناية ورعاية خادم الحرمين الشريفين، وقد تم التوجيه بالعمل بما يحقق المصلحة العامة. وأضاف أن هذا منتدى اقتصادي عام على مستوى المملكة يناقش الإيجابيات والسلبيات، وطرح بعض الآراء لخدمة الاقتصاد الوطني، ومثل هذه اللقاءات سوف يكون لها دور كبير في حل الكثير من الإشكاليات. وأفاد أن الهيئة الملكية للجبيل وينبع أنشئت وفق خطة تنموية ودراسة واضحة، ونجحت في استقطاب الاستثمارات، وأن تخلق قطاعا خاصا سعوديا استثماريا جيدا، أعطت المستثمر والمواطن السعودي فرصا واعدة وسنعمل على زيادة هذه الفرص. وقال إنه يجب أن ننظر إلى الاستثمار الأجنبي والمحلي نظرة شاملة؛ لأنه ساعد في نقل التقنية إلى البلد، أما المواطن العادي فنظرته إلى الاستثمار إلى ماهو عائد إليه من أموال بعكس المستثمر الأجنبي، فالأخير له وعليه الكثير من الواجبات، فالمستثمر الأجنبي يؤمن الخدمات مثل الدواء، والغذاء ووغيرها من الخدمات التي يحتاجها المواطن. وبالتالي يجب أن ننظر نحو البحث عن الاستثمار لا البحث عن المعوقات. جاء ذلك في جلسة «تقييم الاستثمار في المملكة التي عقدت بمنتدى الرياض الاقتصادي أمس» . من جهته أكد عضو غرفة جدة الدكتور عبدالله بن محفوظ أن البيئة الاستثمارية في المملكة أفضل بيئة استثمارية من اليابان وسنغافورة وماليزيا، وأن المستثمرين الأجانب يفضلون اللجوء للقضاء السعودي وديوان المظالم في إنهاء إجراءاتهم وأخذ حقوقهم. وردت سيدة الأعمال موضي الخميس بأن بن محفوظ يدافع عن هيئة الاستثمار بشكل كبير، وأتمنى أن يذكر لي سبب تفوق المملكة على دول استثمارية كبرى مشيرة إلى أن ( مايمدح السوق إلا من ربح فيه) على حد قولها . وأكد بن محفوظ أن 54 مليار هي قيمة التدفقات الاستثمارية الأجنبية للمملكة وأن 42 نظاما تدعم الاستثمار بسبب النهج الإصلاحي الذي انتهجه الملك عبدالله، وأن حصة الفرد النقدية من الاستثمار ارتفعت من 9 دولار في عام 2005 إلي 1018 دولار في عام 2010 . من جهتة دعا عضو الهيئة الاستشارية بالمجلس الاقتصادي الأعلى الدكتور عبدالعزيز القاعد إلى تطوير السوق المالية قطاع الإقراض وعملياته، مشيرا إلى أن التمويل الحكومي قد يكون عائقا أحيانا أمام هذه الأسواق ( قطاع الإقراض)، مؤكدا أن هيئة سوق المال أنفقت 136 مليار ريال من أصل 160 مليار في الاستثمار، مشيرا إلى أنه لايمكن عزل الاستثمار عن الصناعة ، ما يعني أن تكون هناك جهة واحدة تتولى الجهتين، مطالبا بتنمية العنصر البشري بالتعاون مع وزارة التربية لبناء كادر بشري يخدم القاعدة الاقتصادية. وقالت الدكتورة هدى آل الشيخ إن التحديات التي ذكرت في الدراسة نفسها التي تطرح منذ سنوات ويجب إعادة النظر فيها ورصد المنجز، ومالم يتم إنجازه، ومعالجة الازدواجية وغياب الشفافية في قطاع الاستثمار، وطالبت الشيخ أنه يجب عدم النظر لحجم التدفق للاستثمار الخارجي ولكن أين يذهب وماذا نريد منه . وأكد أحد الحضور أنه يجب أن ننظرإلى حجم الاستثمارات وماحققته، ومعرفة هل هو نمو أو تنمية فالأساس هي التنمية، فإن لم تؤثر الاستثمارات على الحياة المعيشية للفرد، فيجب إعادة النظر فيها. وطالبت الدراسة بإعادة هيكلة الهيئة العامة للاستثمار بما يمكنها من العناية وبالقدر الكافي بكل من الاستثمار الأجنبي والمحلي على السواء، وكما تنص لائحتها التنفيذية، والتحول إلى نافذة موحدة للترخيص والمتابعة والتقييم لسائر المشاريع الاستثمارية وتركيز جهودها على إيجاد شراكات مع الشركات الدولية الكبرى وبين رؤوس الأموال السعودية الخاصة والعامة لإقامة مشاريع عالمية المستوى ذكية التخصص. وأوردت الدراسة عدة مبررات لهذه التوصية منها : وجوب تنفيذ ما تتضمنه اللائحة التنفيذية للهيئة العامة للاستثمار من مهمات خاصة بالاستثمار المحلي لم تنفذها الهيئة ، الحد من تعدد الجهات المشرفة على الاستثمار وتوحيد الجهة التي يتعامل معها المستثمر المحلي ، والعمل على استقطاب المدخرات الوطنية غير المستثمرة .وذكرت الدراسة أن الهيئة تصدر تراخيص لمشاريع صغيرة ذات تمويل متدن (40 في المائة من إجمالي المشاريع المرخصة في التعليم وتقنية المعلومات والنقل والتأمين يتراوح رأسمالها بين 400 ألف إلى 2.5 مليون ريال). ما أدى إلى منافسة غير عادلة للمستثمر الوطني بدون إضافة ملموسة للاقتصاد الوطني، كما طالبت الدراسة بوضع معايير للترخيص للاستثمار الأجنبي، تضمن قيام مشاريع عالمية المستوى، ذكية التخصص ذات محتوى تقني متطور، وقيمة مضافة متميزة ، وتحديد مرحلة انتقالية يلتزم المستثمر الأجنبي خلالها بتدريب وتأهيل عمالة سعودية تحل في نهايتها محل العمالة الأجنبية ما عدا العمالة نادرة الاختصاص، ومتابعة وتقييم أداء المشاريع المنفذة، ونشر التقارير الدورية عنها كما أوصت الدراسة بالالتزام بإعداد ميزانية استثمارية للدولة تستقطع كحد أدنى، نسبة ثابتة محددة من إيرادات الدولة لتمويل نوعية محددة من المشاريع المتميزة، واستقطاب القطاع الخاص والشركات الدولية في تمويل وتنفيذ وإدارة هذه المشاريع، للقضاء على البطالة أو الحد منها عن طريق خلق فرص العمل عن طريق المشاريع الجديدة المتميزة، وأوصت الدراسة بزيادة الحوافز الاستثمارية والتسهيلات الجاذبة للاستثمار في المناطق الأقل نموا، وتحمل الدولة تكاليف تطوير البنية التحتية والخدمات العامة والمشاركة في رؤوس أموال المشاريع الكبرى في تلك المناطق. وفيما يخص المدن الاقتصادية أشارت الدراسة إلى أنه رغم مرور خمس سنوات ما تزال نسب التنفيذ متواضعة لم تتجاوز في معظم المشاريع والمناطق الصناعية والخدمية والتجارية والسكنية في هذه المدن مرحلة التصميم والتنسيق مع الجهات المعنية، وطالبت الدراسة قيام هيئة المدن الاقتصادية بإعداد ونشر خطط مرحلية وبرامج تنفيذ سنوية واقعية وبالتنسيق مع الشركات المطورة لتلك المدن والمستثمرين فيها، ونشر نتائج التنفيذ بشفافية تمكن من تدعيم الثقة بهذه المناطق، وعدم طرح شركات تطوير المدن الاقتصادية للاكتتاب العام إلا بعد مرور عدد من السنوات، وتطرقت الدراسة إلى الوضع الراهن للاستثمار حيث أشارت إلى أنه لا يوجد نظام خاص بالاستثمار المحلي، وأن النصوص الخاصة به في اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي وللهيئة العامة للاستثمار لم تطبقها الهيئة، وظلت نصوصا نظامية معطلة ، ولم تعد استراتيجية وطنية خاصة بالاستثمار، بالرغم من أهميتها وتكاملها مع باقي الاستراتيجيات الوطنية. وأشارت الدراسة إلى ضعف الأنظمة والأجهزة المعنية بالاستثمار في استقطاب المدخرات الوطنية وتوظيفها في الاستثمار على الرغم من تضاعف حجم استثمارات ساما الخارجية 228في المائة ما بين عام 2006م إلى أغسطس 2011م رغم اضطرابات الأسواق المالية الخارجية، ورغم الحاجة لها في الداخل ولفتت الدراسة إلى أنه مازال 56 في المائة من المستثمرين المحليين يرى أن القضاء التجاري ضعيفا وعائقا استثماريا ، و 68 في المائة من المستثمرين يلجأون للأساليب غير النظامية لتسهيل أعمالهم (الرشوة الواسطة التحايل)، ومازال 64 في المائة من المستثمرين يرون في أسلوب تعامل موظفي الدولة عائقا استثماريا وزادت نسبتهم 25 في المائة عما كانت عليه عام 2005م ، و 62 في المائة من المستثمرين يرون في بيروقراطية الأجهزة الحكومية عائقا استثماريا وزادت نسبتهم 13في المائة ، ومازال 65في المائة من المستثمرين يرون في المرافق العامة عائقا استثماريا وزادت نسبتهم 34في المائة.
