طالب منتدى الرياض الاقتصادي وفق دراسته التي أعدها حول تقييم الاستثمار في المملكة، بإعادة هيكلة الهيئة العامة للاستثمار بما يمكنها من العناية وبالقدر الكافي بكل من الاستثمار الأجنبي والمحلي على السواء وكما تنص لائحتها التنفيذية، والتحول إلى نافذة موحدة للترخيص والمتابعة والتقييم لسائر المشاريع الاستثمارية وتركيز جهودها على إيجاد شراكات مع الشركات الدولية الكبرى وبين رؤوس الأموال السعودية الخاصة والعامة لإقامة مشاريع عالمية المستوى ذكية التخصص. وأوردت الدراسة عدة مبررات لهذه التوصية منها وجوب تنفيذ ما تتضمنه اللائحة التنفيذية للهيئة العامة للاستثمار من مهام خاصة بالاستثمار المحلي لم تنفذها الهيئة، والحد من تعدد الجهات المشرفة على الاستثمار وتوحيد الجهة التي يتعامل معها المستثمر المحلي، والعمل على استقطاب المدخرات الوطنية غير المستثمرة. وذكرت الدراسة أن الهيئة تصدر تراخيص لمشاريع صغيرة ذات تمويل متدن (40% من إجمالي المشاريع المرخصة في التعليم وتقنية المعلومات والنقل والتأمين يتراوح رأسمالها بين 400 ألف إلى 2.5 مليون ريال)، مما أدى إلى منافسة غير عادلة للمستثمر الوطني بدون إضافة ملموسة للاقتصاد الوطني. كما طالبت الدراسة بوضع معايير للترخيص للاستثمار الأجنبي تضمن قيام مشاريع عالمية المستوى، ذكية التخصص ذات محتوى تقني متطور، وقيمة مضافة متميزة، وتحديد مرحلة انتقالية يلتزم المستثمر الأجنبي خلالها تدريب وتأهيل عمالة سعودية تحل في نهايتها محل العمالة الأجنبية ما عدا العمالة نادرة الاختصاص، ومتابعة وتقييم أداء المشاريع المنفذة ونشر التقارير الدورية عنها. كما أوصت الدراسة بالالتزام بإعداد ميزانية استثمارية للدولة تستقطع كحد أدنى نسبة ثابتة محددة من إيرادات الدولة لتمويل نوعية محددة من المشاريع المتميزة واستقطاب القطاع الخاص والشركات الدولية في تمويل وتنفيذ وإدارة هذه المشاريع، للقضاء على البطالة أو الحد منها عن طريق خلق فرص العمل عن طريق المشاريع الجديدة المتميزة. وأوصت الدراسة بزيادة الحوافز الاستثمارية والتسهيلات الجاذبة للاستثمار في المناطق الأقل نمواً، وتحمل الدولة تكاليف تطوير البنية التحتية والخدمات العامة والمشاركة في رؤوس أموال المشاريع الكبرى في تلك المناطق. وفيما يخص المدن الاقتصادية أشارت الدراسة إلى أنه رغم مرور 5 سنوات ما تزال نسب التنفيذ متواضعة لم تتجاوز في معظم المشاريع والمناطق الصناعية والخدمية والتجارية والسكنية في هذه المدن مرحلة التصميم والتنسيق مع الجهات المعنية. وطالبت الدراسة قيام هيئة المدن الاقتصادية بإعداد ونشر خطط مرحلية وبرامج تنفيذ سنوية واقعية وبالتنسيق مع الشركات المطورة لتلك المدن والمستثمرين فيها، ونشر نتائج التنفيذ بشفافية تمكن من تدعيم الثقة بهذه المناطق. وتطرقت الدراسة إلى الوضع الراهن للاستثمار حيث أشارت إلى أنه لا يوجد نظام خاص بالاستثمار المحلي وأن النصوص الخاصة به في اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي والهيئة العامة للاستثمار لم تطبقها الهيئة، وظلت نصوصاً نظامية معطلة، ولم تُعد إستراتيجية وطنية خاصة بالاستثمار، بالرغم من أهميتها وتكاملها مع باقي الاستراتيجيات الوطنية. وأشارت الدراسة إلى ضعف الأنظمة والأجهزة المعنية بالاستثمار في استقطاب المدخرات الوطنية وتوظيفها في الاستثمار على الرغم من تضاعف حجم استثمارات ساما الخارجية 228% ما بين عام 2006م إلى أغسطس 2011م رغم اضطرابات الأسواق المالية الخارجية ورغم الحاجة لها في الداخل. ولفتت الدراسة إلى أنه ما زال 56% من المستثمرين المحليين يرى أن القضاء التجاري ضعيف وعائق استثماري، و68% من المستثمرين يلجأون للأساليب غير النظامية لتسهيل أعمالهم، وما زال 64% من المستثمرين يرون في أسلوب تعامل موظفي الدولة عائقاً استثمارياً وزادت نسبتهم 25% عما كانت عليه عام 2005م، و62% من المستثمرين يرون في بيروقراطية الأجهزة الحكومية عائقاً استثمارياً وزادت نسبتهم 13%، وما زال 65% من المستثمرين يرون في المرافق العامة عائقاً استثمارياً وزادت نسبتهم 34%. واستعرضت الدراسة تجارب لعدد من الدول في مجال الخصخصة، متضمنة العديد من عوامل الجذب لبيئة الاستثمار المحلي، كما تطرقت إلى عدد من عوائق الاستثمار. يذكر أن جلسة الدراسة عقدت برئاسة صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع ومشاركة الدكتور عبدالعزيز حمد القاعد عضو الهيئة الاستشارية بالمجلس الاقتصادي الأعلى، والدكتور عبدالله مرعي بن محفوظ عضو مجلس غرفة جدة كمحاورين، كما قامت الدكتورة هند محمد آل الشيخ بإدراه الحوار في القاعة النسائية.
