40 % من تراخيص الاستثمار الأجنبي بالمملكة لمشروعات صغيرة بدون قيمة مضافة للاقتصاد الوطني

رأسمالها من 400 ألف – 2.5 مليون ريال

كشفت دراسة حول تقييم الاستثمار الأجنبي في المملكة إلى أن 40% من التراخيص التي تصدرها الهيئة العامة للاستثمار تراخيص لمشاريع صغيرة ذات تمويل متدني -40% من إجمالي المشاريع المرخصة في التعليم وتقنية المعلومات والنقل والتأمين يتراوح رأسمالها بين 400 ألف إلى 2.5 مليون ريال- مما أدى إلى منافسة غير عادلة للمستثمر الوطني بدون إضافة ملموسة للاقتصاد الوطني .

وطالبت الدراسة التي تم الإعلان عنها الاثنين 19 ديسمبر 2011 في اليوم الثالث والأخير لمنتدى الرياض الاقتصادي بوضع معايير للترخيص للاستثمار الأجنبي تضمن قيام مشاريع عالمية المستوى ذكية التخصص ذات محتوى تقني متطور، وقيمة مضافة متميزة ، وتحديد مرحلة انتقالية يلتزم المستثمر الأجنبي خلالها تدريب وتأهيل عمالة سعودية تحل في نهايتها محل العمالة الأجنبية ما عدا العمالة نادرة الاختصاص ومتابعة وتقييم أداء المشاريع المنفذة ونشر التقارير الدورية عنها.

وأوصت الدراسة بالالتزام بإعداد ميزانية استثمارية للدولة تستقطع كحد أدنى نسبة ثابتة محددة من إيرادات الدولة لتمويل نوعية محددة من المشاريع المتميزة واستقطاب القطاع الخاص والشركات الدولية في تمويل وتنفيذ وإدارة هذه المشاريع للقضاء على البطالة أو الحد منها عن طريق إيجاد فرص العمل عن طريق المشاريع الجديدة المتميزة.

ومن بين توصيات الدراسة كذلك زيادة الحوافز الاستثمارية والتسهيلات الجاذبة للاستثمار في المناطق الأقل نمواً وتحمل الدولة تكاليف تطوير البنية التحتية والخدمات العامة والمشاركة في رؤوس أموال المشاريع الكبرى في تلك المناطق.

ودعا منتدى الرياض الاقتصادي وفق دراسته التي أعدها حول تقييم الاستثمار في المملكة إلى ضرورة تمكين الهيئة العامة للاستثمار من العناية بالقدر الكافي بكل من الاستثمار الأجنبي والمحلي على السواء كما تنص لائحتها التنفيذية والتحول إلى نافذة موحدة للترخيص "One Stop Shop" والمتابعة والتقييم لسائر المشاريع الاستثمارية وتركيز جهودها على إيجاد شراكات مع الشركات الدولية الكبرى وبين رؤوس الأموال السعودية الخاصة والعامة لإقامة مشاريع عالمية المستوى ذكية التخصص.

وأوردت الدراسة عدة مبررات من بينها ضرورة تنفيذ ما تتضمنه اللائحة التنفيذية للهيئة العامة للاستثمار من مهام خاصة بالاستثمار المحلي لم تنفذها الهيئة والحد من تعدد الجهات المشرفة على الاستثمار وتوحيد الجهة التي يتعامل معها المستثمر المحلي والعمل على استقطاب المدخرات الوطنية غير المستثمرة .


وحول المدن الاقتصادية أشارت دراسة منتدى الرياض الاقتصادي إلى انه رغم مرور 5 سنوات "ما تزال نسب التنفيذ متواضعة" لم تتجاوز في معظم المشاريع والمناطق الصناعية والخدمية والتجارية والسكنية في هذه المدن مرحلة التصميم والتنسيق مع الجهات المعنية ، مطالبة قيام هيئة المدن الاقتصادية بإعداد ونشر خطط مرحلية وبرامج تنفيذ سنوية بالتنسيق مع الشركات المطورة لتلك المدن والمستثمرين فيها ونشر نتائج التنفيذ بشفافية تمكن من دعم الثقة بهذه المناطق وعدم طرح شركات تطوير المدن الاقتصادية للاكتتاب العام إلا بعد مرور عدد من السنوات على إنشائها.

ولفتت الدراسة إلى انه لا يوجد نظام خاص بالاستثمار المحلي كما أن النصوص الخاصة به في اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي وللهيئة العامة للاستثمار لم تطبقها الهيئة، وظلت نصوصاً نظامية معطلة ولم تُعد إستراتيجية وطنية خاصة بالاستثمار بالرغم من أهميتها وتكاملها مع باقي الاستراتيجيات الوطنية.

وأشارت الدراسة الى ضعف الأنظمة والأجهزة المعنية بالاستثمار في استقطاب المدخرات الوطنية وتوظيفها في الاستثمار على الرغم من تضاعف حجم استثمارات مؤسسة النقد العربي السعودي الخارجية بنسبة 228% ما بين عام 2006م إلى أغسطس 2011م رغم اضطرابات الأسواق المالية الخارجية ورغم الحاجة لها في مشاريع في داخل المملكة.

واستعرضت الدراسة تجارب بعض الدول في مجال الخصخصة وتطرقت للعديد من عوامل الجذب لبيئة الاستثمار المحلي، كما تطرقت إلى عدد من عوائق الاستثمار.

يذكر أن جلسة الدراسة عقدت برئاسة الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع وبمشاركة الدكتور عبد العزيز حمد القاعد عضو الهيئة الاستشارية بالمجلس الاقتصادي الأعلى والدكتور عبد الله مرعي بن محفوظ عضو مجلس غرفة جدة كمحاورين فيما قامت الدكتورة هند محمد آل الشيخ بادراه الحوار في القاعة النسائية .