منتدى الرياض: لا نظام خاص بالاستثمار المحلي ونسب تنفيذ المدن الصناعية ضعيفة

كشفت دراسة حديثة أعدها منتدى الرياض الاقتصادي، عن أن68 %من المستثمرين السعوديين أقروا باللجوء إلى أساليب غير شرعية مثل: الرشوة، الواسطة، والتحايل لتسهيل أعمالهم التجارية.وذكرت دراسة «تقييم الاستثمار في المملكة» التي ناقشها المنتدى أمس في ختام فعالياته، أن 64 %من المستثمرين انتقدوا أسلوب تعامل موظفي الدولة، مؤكدين أنه يقف عائقاً في وجه الاستثمار المحلي، وأشارت إلى أن نسبة شكاوى المستثمرين زادت %25 عما كانت عليه عام 2005م. وأفادت الدراسة أن %62 من المستثمرين يرون أن بيروقراطية الأجهزة الحكومية تقف عائقاً استثمارياً، وزادت نسبة هؤلاء %13، فيما رأى 65 %من هؤلاء المستثمرين أن المرافق العامة تعد أيضا عائقاً استثمارياً، وقد زادت نسبتهم %34. وترأس جلسة مناقشة الدراسة، رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، بمشاركة الدكتور عبد العزيز حمد القاعد عضو الهيئة الاستشارية في المجلس الاقتصادي الأعلى، والدكتور عبد الله مرعي بن محفوظ عضو مجلس غرفة جدة كمحاورين. واعتبرت الدراسة أنه في ظل الوضع الراهن، فإنه لا يوجد نظام خاص بالاستثمار المحلي، وأن النصوص الخاصة به في اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي والهيئة العامة للاستثمار لم تطبقها الهيئة، وأنها ظلت نصوصاً نظامية معطلة، كما أنه لم يتم إعداد استراتيجية وطنية خاصة بالاستثمار، بالرغم من أهميتها وتكاملها مع باقي الاستراتيجيات الوطنية.وانتقدت الدراسة ما وصفته بضعف الأنظمة والأجهزة المعنية بالاستثمار في استقطاب المدخرات الوطنية وتوظيفها في الاستثمار. وطالبت الدراسة، إعادة هيكلة الهيئة العامة للاستثمار بما يمكنها من العناية بطالبي الاستثمار الأجنبي والمحلي على السواء، كما تنص لائحتها التنفيذية، والتحول إلى نافذة موحدة للترخيص والمتابعة والتقييم لسائر المشروعات الاستثمارية، وتركيز جهودها على إيجاد شراكات مع الشركات الدولية الكبرى وبين رؤوس الأموال السعودية الخاصة والعامة لإقامة مشروعات عالمية المستوى ذكية التخصص. وأشارت الدراسة إلى أن الهيئة تصدر تراخيص لمشروعات صغيرة ذات تمويل متدنٍ (%40 من إجمالي المشروعات المرخصة في التعليم وتقنية المعلومات والنقل والتأمين يتراوح رأسمالها بين أربعمائة ألف إلى 2.5 مليون ريال)، ما أدى إلى منافسة غير عادلة للمستثمر الوطني بدون إضافة ملموسة للاقتصاد الوطني. كما طالبت الدراسة بوضع معايير للترخيص للاستثمار الأجنبي، تضمن قيام مشروعات عالمية المستوى، ذكية التخصص ذات محتوى تقني متطور، وقيمة مضافة متميزة، وتحديد مرحلة انتقالية يلتزم المستثمر الأجنبي خلالها بتدريب وتأهيل عمالة سعودية تحل في نهايتها محل العمالة الأجنبية، ما عدا العمالة نادرة الاختصاص، ومتابعة وتقييم أداء المشروعات المنفذة ونشر التقارير الدورية عنها.

ميزانية استثمارية للدولة
واقترحت الدراسة إعداد ميزانية استثمارية للدولة تستقطع كحد أدنى، ونسبة ثابتة محددة من إيرادات الدولة لتمويل نوعية محددة من المشروعات المتميزة، واستقطاب القطاع الخاص والشركات الدولية في تمويل وتنفيذ وإدارة هذه المشروعات، للقضاء على البطالة أو الحد منها عن طريق إيجاد فرص العمل عن طريق المشروعات الجديدة المتميزة. وأوصت الدراسة بزيادة الحوافز الاستثمارية والتسهيلات الجاذبة للاستثمار في المناطق الأقل نمواً، وتحميل الدولة تكاليف تطوير البنية التحتية والخدمات العامة والمشاركة في رؤوس أموال المشروعات الكبرى في تلك المناطق.

نسب التنفيذ متواضعة
وفيما يخص المدن الاقتصادية، أشارت الدراسة إلى أنه رغم مرور خمس سنوات لا تزال نسب التنفيذ متواضعة، ولم تتجاوز في معظم المشروعات والمناطق الصناعية والخدمية والتجارية والسكنية في هذه المدن مرحلة التصميم والتنسيق مع الجهات المعنية.