دعا منتدى الرياض الاقتصادي وفق دراسته التي أعدها حول تقييم الاستثمار في المملكة إلى ضرورة تمكين الهيئة العامة للاستثمار من العناية بالقدر الكافي بكل من الاستثمار الأجنبي والمحلي على السواء، كما تنص لائحتها التنفيذية والتحول إلى نافذة موحدة للترخيص One Stop Shop والمتابعة والتقييم لسائر المشاريع الاستثمارية وتركيز جهودها على إيجاد شراكات مع الشركات الدولية الكبرى وبين رؤوس الأموال السعودية الخاصة والعامة لإقامة مشاريع عالمية المستوى ذكية التخصص. وأوردت الدراسة التي تم الإعلان عنها في اليوم الثالث والأخير لمنتدى الرياض الاقتصادي عدة مبررات من بينها ضرورة تنفيذ ما تتضمنه اللائحة التنفيذية للهيئة العامة للاستثمار من مهام خاصة بالاستثمار المحلي لم تنفذها الهيئة والحد من تعدد الجهات المشرفة على الاستثمار وتوحيد الجهة التي يتعامل معها المستثمر المحلي والعمل على استقطاب المدخرات الوطنية غير المستثمرة. وذكرت الدراسة أن الهيئة تصدر تراخيص لمشاريع صغيرة ذات تمويل متدن - 40 % من إجمالي المشاريع المرخصة في التعليم وتقنية المعلومات والنقل والتأمين يتراوح رأسمالها بين 400 ألف و2.5 مليون ريال - مما أدى إلى منافسة غير عادلة للمستثمر الوطني من دون إضافة ملموسة للاقتصاد الوطني. وطالبت الدراسة بوضع معايير للترخيص للاستثمار الأجنبي تضمن قيام مشاريع عالمية المستوى ذكية التخصص ذات محتوى تقني متطور، وقيمة مضافة متميزة، وتحديد مرحلة انتقالية يلتزم المستثمر الأجنبي خلالها تدريب وتأهيل عمالة سعودية تحل في نهايتها محل العمالة الأجنبية ما عدا العمالة نادرة الاختصاص ومتابعة وتقييم أداء المشاريع المنفذة ونشر التقارير الدورية عنها. وأوصت الدراسة بالالتزام بإعداد ميزانية استثمارية للدولة تستقطع كحد أدنى نسبة ثابتة محددة من إيرادات الدولة لتمويل نوعية محددة من المشاريع المتميزة واستقطاب القطاع الخاص والشركات الدولية في تمويل وتنفيذ وإدارة هذه المشاريع للقضاء على البطالة أو الحد منها عن طريق إيجاد فرص العمل عن طريق المشاريع الجديدة المتميزة. ومن بين توصيات الدراسة كذلك زيادة الحوافز الاستثمارية والتسهيلات الجاذبة للاستثمار في المناطق الأقل نموا وتحمل الدولة تكاليف تطوير البنية التحتية والخدمات العامة والمشاركة في رؤوس أموال المشاريع الكبرى في تلك المناطق.
