طلبت وزارة التجارة من وزارة الشؤون البلدية تعاونها في كشف المتسترين، وعممت الوزارة على أماناتها في كافة أنحاء المملكة بضرورة تعاون الأمانات مع فروع وزارة التجارة، من خلال تعميم، (حصلت «عكاظ»على نسخة منه)، موقع من وكيل الوزاره للشؤون البلدية. واستندت وزارة التجارة في طلبها إلى نظام مكافحة التستر التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 4/5/ 1425 ه ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم (7 /م .ب) وتاريخ 13/5/1426 ه، وطلب وزارة التجارة والصناعة قيام المختصين بوزارة الشؤؤن البلدية بالإبلاغ عن أي حالة تستر تجاري مشتبه بها. وبين تعميم الشؤون البلدية لأمانات المدن أن الفقره (ب) من اللائحه التنفيذية للنظام أشارت إلى تحديد من يتولى التبليغ عن مخالفات النظام إذا وصل إلى علمهم شيء عنها ومنهم مراقبو البلديات.