عقوبات مغلظة ضد التستر التجاري

تستعد وزارة التجارة والصناعة خلال الأيام القليلة المقبلة لإطلاق عقوبات جديدة بحق المواطنين الذين يقومون بعمليات تستر تجاري على عمالة أجنبية، حيث تصل العقوبات الجديدة المقترحة إلى 5 ملايين ريال كغرامة مالية، والسجن لمدة 5 أعوام كحد أعلى.
تأتي هذه التحركات في الوقت الذي أكد فيه خبير اقتصادي تحدث إلى صحيفة (الوطن)أن الأموال المحولة للخارج سنويا من المملكة التي تقدر بنحو 100 مليار ريال من قبل العمالة، ما بين 20% إلى 30% منها أموال متستر عليها.
وكشفت مصادر مطلعة ل"الوطن" عن مقترح جديد لنظام العقوبات بحق المخالفين في نظام التستر التجاري تصل من خلاله الغرامات المالية إلى خمسة ملايين ريال والسجن كحد أعلى لمدة خمس سنوات، واعتبار عملية التستر جريمة اقتصادية بحق الوطن.
وأشارت مصادر مطلعة "رفضت كشف هويتها" إلى أن العمالة تحرك عجلة الاقتصاد الداخلي في قطاع التجزئة، والمقاولات، ومواد البناء، والصناعات الخفيفة، وقطع الغيار، مبينا أنها تسيطر على تلك القطاعات بشكل تام، إذ تبلغ الأموال المتستر عليها حسب اطلاع مصادر "الوطن" على المعلومات أكثر من ملياري ريال خلال الربع الأول من العام الجاري.
ونفت ذات المصادر أن يكون هناك تعاون بين الجهات ذات العلاقة لمحاربة التستر التجاري، مبينة أن لائحة المادة التاسعة تؤكد على جميع الجهات التي تصدر التراخيص من وزارة البلدية والشؤون القروية، والعمل، والهيئة العامة للاستثمار، والغرف التجارية، ضرورة التعاون مع وزارة التجارة والبلاغ عن أي حالات تستر قد يشتبه بها.
من جهته قال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين في حديث إلى "الوطن": "التستر التجاري هو نوع من أنواع الاقتصاد الخفي، ومن أكبر أمراض السوق السعودية خاصة في قطاع العمل والتجارة"، مبينا أن التستر يشمل قطاعي العمل والتجارة.
وأضاف :"الجانب التجاري يعتبر من أكبر الأخطار التي تواجه السوق السعودية، فعملية التستر تستنزف أموال البلد وتذهب إلى الأجانب غير السعوديين وغير النظاميين وغير المرخص لهم رسميا ولذلك يمكن لهؤلاء أن يقوموا بأعمال ربما تتنافى مع الأنظمة والقوانين".
ولا يستبعد البوعينين أن يكون عدد كبير من ال600 ألف أجنبي الذين يعملون في قطاع التجزئة يزاولون أنشطة تجارية بنظام التستر، متوقعا أن تكون المبالغ المتستر عليها نحو 4 مليارات ريال كل ربع سنوي، وقال "السعوديون يتنازلون عن 16 مليار ريال سنويا من أجل الاقتصاد الخفي".
وبيّن أن الأموال المحولة للخارج سنويا التي تقدر بنحو 100 مليار ريال من قبل العمالة ما بين 20% إلى 30% منها أموال متستر عليها.
في المقابل، أكدت مصادر مطلعة في حديث إلى"الوطن" أن هناك نشاطا مكثفا من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" ووزارة الداخلية لمراقبة الأموال المحولة، موضحا أن أنظمة "ساما" وصلت إلى مرحلة الصرامة في فتح الحسابات وتلقي الإيداعات والإعلان عن مصدر الأموال.
وكانت "الوطن" قد أرسلت منذ نحو ثلاث سنوات إلى وزارة التجارة خطابات استفسار حول موضوع التستر التجاري في المملكة، وأعيد إرسال الاستفسارات نفسها مرة أخرى قبل أربعة اشهر، إلا أنها لم ترد الوزارة حتى ساعة إعداد هذا التقرير على أسئلة "الوطن".
يذكر أن تقرير وزارة التجارة والصناعة حول مكافحتها للتستر التجاري، أوضح أن الوزارة ضبطت خلال الربع الثاني من العام الجاري 381 قضية تستر تجاري مخالفة لنظام مكافحة التستر التجاري ولائحته التنفيذية، بزيادة بلغت 115% عن الربع الأول من العام نفسه خلال وقوفها على 1166 منشأة تجارية.
وأحالت الوزارة 122 قضية إلى هيئة التحقيق والادّعاء العام، وذلك لاختصاصها بالتحقيق والادّعاء في مخالفة أحكام نظام مكافحة التستر التجاري، فيما حفظت 80 قضية، لعدم كفاية الأدلة والقرائن لاتهام أطراف القضية، بينما لا تزال 179 قضية تحت الإجراء.