«الوافدون» يحصدون 600 مليون ريال في 90 يوماً ومواطنون يمهدون الطريق لزيادة تحويل الأموال للخارج

الجنسيتان اليمنية والسورية تتصدران قائمة قضايا التستر التجاري

كشف تقرير لوزارة التجارة والصناعة تسلمت «الرياض» نسخة منه عن تنامي ظاهرة التستر بالسعودية خلال الفترة الماضية بشكل كبير محققه نسبة نمو بلغت 115% عن الربع الأول من العام الجاري.
وبلغ مجموع المبالغ المالية التي كسبها الأجانب من عمليات التستر نحو 600 مليون ريال كسبها هؤلاء المتستر عليهم في 90 يوما، متوقعا أن يزداد تنامي الأموال السعودية المحولة للخارج خلال الفترة المقبلة نظرا لزيادة مشاريع المقاولات التي تقوم بها الحكومة السعودية لمشاريع البنية التحية التي أعلنتها الحكومة مؤخرا.
وشدد التقرير تنامي عمليات التستر والتي سوف تساهم في زيادة تصدير الأموال للسعودية التي تقدر بنحو 100 مليار ريال سنويا يتم تحويلها عبر 8 ملايين وافد، 6 ملايين منهم يعملون في القطاع الخاص.
وعلى الرغم من محاربة الحكومة لظاهرة التستر إلا أن المتسترين في تنام كبير، مما يؤكد أن هناك خللا في أنظمة محاربة التستر وعدم وجود تعاون من المواطنين للإبلاغ عن المتسترين والضعف الرقابي من الجهات الرقابية.
ووفق التقرير فإن عدد قضايا التستر التجاري الواردة لوزارة التجارة وفروعها ومكاتبها في مختلف مدن ومحافظات المملكة بلغ 381 قضية، بزيادة 115% عن الربع الأول من نفس العام، وهذه القضايا واردة من جهات حكومية أو مواطنين ومقيمين أو نتيجة للجولات التفتيشية لأعضاء ضبط التستر التجاري، وقد بلغ عدد القضايا المحالة لهيئة التحقيق والادعاء العام بموجب المادة (2) من نظام مكافحة التستر التجاري 122 قضية بنسبة 32%، وذلك لاختصاصها بالتحقيق والادعاء في مخالفة أحكام نظام مكافحة التستر التجاري.
وتصدر فرع الوزارة بمحافظة جدة قائمة القضايا الواردة ب80 قضية من إجمالي أعداد القضايا الوارد للوزارة وبنسبة 21%، وتلاه فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية ب59 قضية وبنسبة 15.4%، ثم فرع الوزارة بمكة المكرمة ب54 قضية بنسبة 14.1%.
وحسب تقرير وزارة التجارة أن العمالة اليمنية تصدرت قائمة المخالفين لأنظمة الاستثمار في السعودية بممارسة العمل غير النظامي والمتهمة بقضايا التستر التجاري بنسبة 37.3%، وتلتها العمالة السورية بنسبة 11.4%، ثم الهندية بنسبة 9.6%، بينما جاءت الأيدي العاملة اللبنانية بأقل نسبة وتبلغ 1.3% من قضايا التستر التجاري، كما توزعت النسبة المتبقية والبالغة 8.2% على عدد من الجنسيات منها السودانية والتركية والأفغانية والتشادية والمغربية والاندونيسية والصينية، وقد بلغ مجموع الأموال المودعة في حساب المشتبه بهم بقضايا التستر التجاري خلال هذا الربع مبلغ وقدره 600 مليون ريال.
وحاز قطاع البناء والمقاولات خلال الربع الثاني من العام 1432ه على أعلى نسبة من قضايا التستر التجاري بنسبة 47.2%، وجاء قطاع المواد والسلع الاستهلاكية بالمرتبة الثانية بنسبة 42.4%، وقطاع السلع والمواد الغذائية بنسبة 29.5%، وقطاع التجارة العامة بنسبة 27.5%، وتوزعت النسبة المتبقية 10.6% على أعمال أخرى مثل مكاتب المحاماة ومكاتب الاستشارات الإدارية والهندسية ومهن مختلفة.