أكد ل «عكاظ» عدد من القيادات الأمنية أن الإدارات المعنية في مختلف شرط المناطق تعمل على حفظ حقوق الإنسان، وصون كرامته أثناء القبض عليه واستجوابه سواء كانت قضيته كبيرة أو صغيرة. وبينوا أن هناك إدارات في القيادات الأمنية تعمل على مراقبة أفراد الأمن في الميدان للتأكد من مطابقة عملهم مع حقوق الإنسان، إضافة لإدارات أخرى في السجون تستقبل شكاوى الموقوفين، وبينوا أن حقوق الإنسان تنظم جولات ميدانية على السجون للوقوف على مشروعية بقائهم في السجون وتلقي شكاواهم إن وجدت، مشيرين إلى أنه من حق عضو هيئة التحقيق والادعاء العام، أن ينتقل إلى المكان الموجود فيه المسجون أو الموقوف إذا تلقى منه شكوى، ويجري التحقيق، ويأمر بالإفراج عنه إذا كان سجنه أو توقيفه جرى بصفة غير مشروعة. إلى ذلك، أكد مدير شرطة العاصمة المقدسة اللواء إبراهيم الحمزي، أن الأمن العام من أوائل الأجهزة الحكومية الحريصة على تطبيق مفهوم حقوق الإنسان، وأوجد ضمن هيكله التنظيمي إدارات تعنى بالاهتمام بحقوق الإنسان، تتولى تنفيذ مهمتين أولها نشر الوعي بمفاهيم حقوق الإنسان من خلال نشرات دورية، دورات تدريبية، ورش عمل ومحاضرات لترسيخ مفهوم حقوق الإنسان بين أفرادها ومنسوبيها، وثانيها مراقبة الإجراءات الميدانية وتقييم أدائها ومتابعتها بشكل مستمر. وأضاف هناك جهات رقابية متعددة، من ضمنها إدارة المتابعة في الجانب الميداني لمراقبة الأفراد للتعرف على مدى اتفاق ما يؤدونه من عمل مع الإجراءات النظامية واحترام حقوق الإنسان. وأبان الحمزي أن الأمن العام يركز على التدريب على مستوى إداراته بهدف زيادة الجرعات التثقيفية والعملية لرجال الأمن العام، وأداء مهامهم على أكمل وجه، ومن ضمن ذلك الفعاليات المعدة لمنسوبي شرطة العاصمة المقدسة، ويواصل مركز تنمية القدرات والتحسين المستمر جهوده في تنظيم دورات عديدة لنشر مفهوم حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن التواصل مستمر بين أفرع الأمن العام في العاصمة المقدسة وبين هيئة حقوق الإنسان وجمعية حقوق الإنسان، لبحث أي تجاوز في هذا الموضوع، إضافة لآلية التواصل المفتوحة مع الجميع على مدارس الساعة من خلال الموقع الإلكتروني. وأكد الحمزي «أن المقبوض عليهم في أية قضية جنائية أو غيرها، يعاملون وفق لوائح حقوق الإنسان من خلال القبض وإجراءات الاستدلال والتحويل إلى جهة الاختصاص». وأشار إلى أن الأمن العام يسعى لتعريف رجل الأمن بالحقوق الأساسية للإنسان في الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية والإسلامية والعربية، وتعريفه بحقوق الإنسان في نظم المملكة المستمدة من الشريعة، ليكون مطلعاً على أهم المبادئ الشرعية والنظامية للعدالة الجنائية وأهميتها في حفظ حقوق المتهم. من جهته، قال العقيد سعيد القرني قائد دوريات الأمن في العاصمة المقدسة «يظل المتهم إنساناً مهما بدر منه، ويعامل بإنسانية وفق الأنظمة، بما يكفل تطبيق الحقوق الأمنية وكذلك حقوقه الإنسانية التي كفلت له من الشريعة الإسلامية من التطبيق على أرض الواقع وضبطه وصولا لتسليمه لجهة الاختصاص. وزاد «حقوق المتهم محفوظة وكذلك حقوقه الإنسانية أيضا محفوظة من خلال ما يحكمه واقع العمل»، مشيراً إلى أن العمل الأمني في جميع أوجهه يخضع لنظام الإجراءات الجزائية الذي أعطيت نسخة منه لكل ضابط وفرد ليكون على إلمام به. من جهته، أكد مدير شرطة عسير اللواء عبيد عباد الخماش أن القيادة حريصة على الحفاظ على كرامة المواطن أو المقيم وذلك بتطبيق الشريعة، السير بمنهج القرآن واحترام كرامة الإنسان وحقوقه، وقال «نرفض التصرفات الفردية في حالة حدوثها لأنها تلحق الضرر بالمواطن». إلى ذلك، قال قائد القوات الخاصة لأمن الطرق في عسير العقيد هياف بن فلاح القرقاح «إن توجيهات القيادة بالحفاظ على كرامة المواطن تأتي تأكيدا على تطبيق الشريعة الإسلامية والتي تعلمنا منها حفظ حقوق الإنسان وكرامته وعدم المساس بها، ونحن فى إدارة القوات الخاصة لأمن الطرق من خلال نقاط التفتيش الثابتة والمتحركة نحرص على حفظ كرامة المواطن والمقيم، وفى حالة القبض على الشخص المعنى سواء كان مواطناً أو مقيماً يحول لجهات الاختصاص». وأوضح مدير حقوق الإنسان في عسير هادي اليامي، أن لشرائح المجتمع حقوقا وعليها واجبات في إطار نظام الحكم وتنظيم علاقة المواطن بالجهات الرسمية، ونحن كجهاز رقابي نرصد انتهاكات الجميع للأنظمة، ولا نستغرب أن يكون هناك اهتمام بحقوق المواطن عند رصد بعض المخالفات إن وجدت، وهذا ديدن القيادة فيما يتعلق بتفعيل حقوق المواطن في حال القبض عليه أو استجوابه. وبين مدير شرطة منطقة جازان اللواء جميل الرحيلي، أن جميع مراكز الشرطة في المنطقة تتعامل مع الموقوف حسب الإجراءات الجزائية في النظام، وجميع شرط المنطقة تكفل للإنسان الموقوف حقوقه، وتحفظ كرامته من أية تعديات أو تجاوزات بحقه، وفي شرطة المنطقة هناك شعبة تسمى شعبة حقوق الإنسان، تطبق النظام وتعنى بالموقوفين والسجناء، وتضمن لهم حقوقهم، وتحفظ كرامتهم. وزاد هناك عدد من المواد النظامية في نظام الإجراءات الجزائية تحفظ حقوق الإنسان، وهناك مواد تتعلق بالقبض على المتهم واستعانته بمحام كما في المادة 64، المادة 33 38 من نظام الإجراءات الجزائية، وهذه المواد تضمن للموقوف أو المسجون حقه في التقدم بأية شكوى وفي أي وقت سوء كانت شكوى كتابية أو شفهية، وتقدم لعضو هيئة التحقيق والادعاء العام، وفيما يتعلق بتفتيش المساكن ومكاتب الأشخاص هناك ضوابط معينة تجري من خلالها صيانة حرمة المسكن للموقوف والأشخاص. وأضاف تتولى شعبة حقوق الإنسان في شرطة جازان، متابعة الشكاوى، حيث يؤخذ رأي الموقوف للتأكد من إجراءاته منذ بداية القضية، ومتابعة الشكوى للتأكد من عدم تعرضه لأي تعد أو تجاوزات أثناء عملية التحقيق، ويجري التحقق من الشكوى والتأكد منها، وفي حالة تأكيدها يطبق النظام والعقوبات بحق التجاوزات. وزاد ورد في المادة السابعة والثلاثين، أنه على المختصين من أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام زيارة السجون ودور التوقيف في دوائر اختصاصهم في أي وقت دون التقيد بالدوام الرسمي، والتأكد من عدم وجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة، وأن يطلعوا على سجلات السجون ودور التوقيف، وأن يتصلوا بالمسجونين والموقوفين، وأن يسمعوا شكاواهم، وأن يتسلموا ما يقدمونه في هذا الشأن، وعلى مأموري السجون ودور التوقيف أن يقدموا لأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام كل ما يحتاجونه لأداء مهامهم، وجاء في المادة الثامنة والثلاثين أنه لكل مسجون أو موقوف الحق في أن يقدم في أي وقت لمأمور السجن أو دار التوقيف شكوى كتابية أو شفهية، ويطلب منه تبليغها إلى عضو هيئة التحقيق والادعاء العام، وعلى المأمور قبولها وتبليغها في الحال بعد إثباتها في سجل معد لذلك، وتزويد مقدمها بما يثبت تسلمها، وفي إدارة السجن أو التوقيف جرى تخصيص مكتب مستقل لعضو الهيئة المختص لمتابعة أحوال المسجونين أو الموقوفين، وورد في المادة التاسعة والثلاثين أنه يحق لكل من علم بوجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة أو في مكان غير مخصص للسجن أو التوقيف، أن يبلغ هيئة التحقيق والادعاء العام، وعلى عضو الهيئة المختص بمجرد علمه بذلك أن ينتقل فوراً إلى المكان الموجود فيه المسجون أو الموقوف، وأن يجري التحقيق، وأن يأمر بالإفراج عنه إذا كان سجنه أو توقيفه جرى بصفة غير مشروعة، وعليه أن يحرر محضراً بذلك يرفع إلى الجهة المختصة لتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك. ووصف مدير شرطة منطقة الباحة اللواء محمد بن إبراهيم المحيميد، قرار ولي العهد بمثول المتهمين دون سلاسل أو أغلال، بالقرار الحكيم. من جهته، قال مساعد مدير شرطة منطقة الباحة لشؤون الأمن العقيد مسفر الخثعمي «إن ولي العهد يتابع أصحاب القضايا الحقوقية، وأحوال الموقوفين للتعرف على الإجراءات المتخذة بحقهم». وأكد أمير شرطة منطقة تبوك اللواء حمد حواس السالم أن حقوق الإنسان في المملكة كفلها دستور البلاد، القائم على منهج القرآن والسنة النبوية، وقال تحرص القيادة على التأكيد للعاملين في الأمن على صون كرامة الإنسان سواء خلال القبض عليه، أو خلال مجريات التحقيق؛ لأن الهدف الأساس، هو الإصلاح وليس العقوبة. وأضاف قبل يومين أكد ولي العهد على أن تكون سجوننا من أفضل السجون في العالم، وصولا إلى الاهتمام بالسجين ورعاية حقوقه وكرامته وإنسانيته والمحافظة عليها. وقال اللواء عبدالله بن هلال الزهراني مدير شرطة القصيم «إن رجل الأمن يحرص دائما على كرامة الإنسان وحفظ حقوقه في جميع الأحوال». من جهته، قال العميد صالح هادي اليامي نائب مدير شرطة القصيم «من المهم أن يكون رجل الأمن الذي تناط به مسؤولية حفظ الأمن قادراً على أن يتعامل وفق الضوابط التي تحفظ للجميع حقوقهم وكرامتهم، ولابد أن يكون رجل الميدان قادرا على فهم سلوكيات الضبط والتعامل بمهنية مع أي إنسان سواء كان جانيا أو غير ذلك». وأضاف العقيد إبراهيم منصور المنسلح نائب مدير إدارة التحري والبحث الجنائي وفقا للتوجيهات وتطبيقا لأصول العمل الأمني فإن كرامة الإنسان مهما تكن صفته لها أولوية مقدمة يطبقها الجميع من رجال الأمن سواء في الميدان أو في مكاتب التحقيق. إلى ذلك، أشار العقيد فهد الهبدان الناطق الإعلامي في شرطة القصيم إلى أن هناك متابعة دائمة لسير العمل الأمني في الميدان لضمان حفظ الحقوق. من جانبه، قال اللواء حمود بن صالح المنصور مدير شرطة منطقة الحدود الشمالية «نعمل دائما وفق توجيهات القيادة بالحرص على احترام المواطن والمقيم أثناء العمل وتحديدا أثناء نقاط التفتيش التي لم توضع إلا لحفظ الأمن، ونعمل على حفظ كرامة المواطن والمقيم سواء أثناء إقامة نقاط التفتيش أو أثناء القبض على أحد مهما كانت قضيته كبيرة أم صغيرة. وقال العقيد هندي بن محمد الشمراني مساعد مدير شرطة الحدود الشمالية لشؤون الأمن نحرص في عملنا دائما على احترام حقوق الإنسان واحترام آدميته وحفظ كرامته أثناء العمل سواء في نقاط التفتيش أو أثناء القبض عليه. وأكد متعب بن خلف الخميس مدير إدارة التحريات والبحث الجنائي في شرطة الحدود الشمالية أن القيادة حريصة على حفظ حقوق المواطن والمقيم أثناء حملات التفتيش، وأثناء القبض عليه.
