أكد وزير خارجية هولندا يوري روزينتال تأييد بلاده للجهود الأوروبية الهادفة إلى نقل ملف أزمة سورية إلى الأممالمتحدة. وتوقع في حوار أجرته معه «عكاظ» صدور قرار موحد من مجلس الأمن الدولي يدين قتل قوات النظام السوري للأبرياء. واستبعد خيار التدخل العسكري لحل الأزمة السورية، مطالبا بإعطاء الفرصة لتفعيل العقوبات على النظام السوري، لكن وزير الخارجية الهولندي لم يستبعد الخيار نفسه في التعامل مع إيران التي قال إنها لا تتعاون مع المجتمع الدولي في ما يتعلق ببرنامجها النووي وهناك احتمال تصنعيها قنبلة ذرية. وفيما يلى نص الحوار: • كيف تقيمون المبادرة الخليجية لمعالجة أزمة اليمن؟ المبادرة الخليجية خطوة إيجابية جدا وحققت بداية جيدة لما ينبغي أن يكون عليه اليمن في المستقبل. ونحن على قناعة من أن الاستقرار في اليمن يشكل استقرارا لمنطقة الخليج، إلا أن مشوار اليمن لتحقيق هذا الهدف، قد يأخذ بعض الوقت من خلال تشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات رئاسية بعد 90 يوما من توقيع المبادرة، وإذ نقدر جهود المملكة لاحتواء الأزمة، نحن على يقين من أن اليمن سيتحقق له الاستقرار بتعاون دولي تشارك فيه دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي والأممالمتحدة. كما يهمنا تطوير علاقتنا مع اليمن وتعزيزها في المرحلة المقبلة. والالتزام بجدول أعمال آلية تنفيذ المبادرة. • سورية الملف المقلق على طاولة الاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية والأممالمتحدة، فكيف ترون مسار أحداث الشأن السوري؟ ما يحدث في سورية أمر لا يتوافق مع القوانين الدولية، وينم عن خرق واضح لمبادئ حقوق الإنسان. ونحن ندعم قرارات الجامعة العربية لفرض عقوبات على دمشق. ونرى أن هذا التوجه أدى إلى مزيد من عزلة النظام ليس على المستوى العربي فحسب بل أيضا على المستوى الدولي. والقمة الأوروبية الأمريكية التي عقدت في واشنطن أخيرا حددت بالضبط الموقف المشترك للأزمة السورية. ونحن من جانبنا نعمل لنقل الملف السوري إلى الأممالمتحدة. فبعد قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية بإدانة النظام السوري يبقى صدور قرار موحد من مجلس الأمن هو الخطوة التالية. ونحن نتشاور مع شركائنا في الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن. ولا ينبغي أن نتجاهل أن اللجنة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في الأوضاع في سورية أفادت في تقريرها أن النظام السوري يستخدم أعمال عنف منظمة ومؤكدة ضد المدنيين، وترتكب قواته جرائم ضد الإنسانية. ونحن نطالب بوقف العنف بحق المتظاهرين في المدن السورية فورا. ودعا الاتحاد الأوروبي مجلس حقوق الإنسان إلى النظر في هذه التقارير لبلورتها باتجاه التوصل إلى قرار من مجلس الأمن بشأن سورية. • إلى أي مدى ترون أن الوضع الراهن في سورية يتشابه مع ما كان عليه في ليبيا؟ وما موقفكم من المقترحات الداعية الى تدخل عسكري؟ لا يوجد تشابه بين الوضع في سورية وما حدث في ليبيا، ولا أعتقد أننا ينبغي الآن أن نتحدث عن خيار عسكري لحل الأزمة. وأظن أنه ينبغي أن نعطي فرصة لتفعيل العقوبات. فقد علمنا أن فرض حظر على استيراد النفط السوري أتى بنتيجة جيدة، ونعتقد أنه لا بديل لسورية عن الموافقة على مقترحات جامعة الدول العربية والسماح بدخول 500 مراقب عربي دولي إلى أراضيها لتقصي الحقائق حول الأوضاع هناك. • كيف ترون مستقبل السلام في منطقة الشرق الأوسط في ضوء موقف هولندا المعارض لمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأممالمتحدة ومنظمة اليونسكو والمتحفظ على مبدأ حل الدولتين؟ نحن نعتبر أن السلام في الشرق الأوسط خطوة أساسية لتحقيق الأمن والاستقرار سيما في هذه الفترة التي تشهد فيها المنطقة أحداث ما يعرف ب (الربيع العربي). وأكدنا في البيان الصادر بعد تشكيل الائتلاف الحكومي الحالي في هولندا أن مبدأ خيار الدولتين بناء على حدود 1967 يمثل انطلاقة لخطوات السلام الشامل في المنطقة والتي ينبغي أن تتحقق عبر المفاوضات بين الجانبين. ولذلك نحن لا نتفق مع المواقف الأحادية الجانب، لكننا نرى أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية تشكل عقبة أمام السلام. • ما رأيكم في الأحداث الجارية على الساحة العربية في ظل تطورات ما يسمى (بالربيع العربي)؟ أتيحت لي فرصة مهمة حيث التقيت في أمستردام أخيرا مع سفراء الدول العربية المعتمدين لدى هولندا وتحدثنا عن أحداث (الربيع العربي) والأوضاع في سورية ونقلت لهم نتائج جولتي في المنطقة وتصور بلادنا للمرحلة المقبلة في ظل تعاون عربي هولندي. فقد شملت جولتي ليبيا وتونس والتقيت المسؤولين في الدولتين. ونحن نعمل مع المؤسسات الأوروبية لدعم التحول الديمقراطي في دول (الربيع العربي) على أساس احترام الأقليات، والتركيز على مبدأ حقوق الإنسان بما فيها حقوق المرأة وحرية التعبير، واتخذنا مبدأ مهما وهو ألا نتجاهل الثورات العربية التي تطالب بالحرية والديمقراطية. • ألا ترون أن التوجه الهولندي لما ينبغي أن تكون عليه سياسات دول (الربيع العربي) يتعارض مع تشكيل حكومة ائتلافية يشارك فيها حزب الحرية اليميني المتشدد والمعارض للإسلام والمسلمين في هولندا؟ تحدثت في محاضرة ألقيتها في جامعة لايدن الهولندية أخيرا عن المخطط الجديد للسياسة الخارجية الهولندية. وقلت إنه يتمثل في نقاط عدة أهمها الجانب الحقوقي، التركيز على حرية التعبير والاعتقاد والعبادة، الحرية المعلوماتية عبر الإنترنت، مكافحة عمالة الأطفال والاهتمام بحقوق الإنسان في العالم العربي، أما ما يتعلق بحزب الحرية (يرأسه خيرت فيلدرز مخرج فيلم فتنة) فإن الحكومة الهولندية لا تشاركه رؤيته. وأؤكد لهم دائما أن المسلمين في هولندا يتمتعون بكل الحقوق ويمارسون شعائرهم الدينية في حرية تامة. • اعتدنا أن تكون لتصريحات وزير خارجية هولندا طابعا خاصا يختلف عما يقال في دهاليز الاتحاد الأوروبي، حيث كان لكم موقف مؤيد للخيار العسكري لمعالجة الملف النووي الإيراني، فهل من إيضاح لذلك؟ تقرير الوكالة الدولية للطاقة النووية بشأن طبيعة البرنامج النووي الإيراني يفيد بأن إيران لا تتعاون مع المجتمع الدولي، وهناك احتمالات لتصنيعها قنبلة ذرية. واجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الأخير أجمع على فرض مزيد من العقوبات على إيران واستبعاد الخيار العسكري. ونحن من جانبنا قلنا إننا لا نستبعد أي خيار، ولا ينبغي أن نستبعد الخيار العسكري. وقد طلبت في اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين الأخير أن نشدد العقوبات على إيران وأن نتعامل مع كل الفرص للضغط على هذا البلد. وأخيرا تقدمت بنقاط في الشأن الإيراني والملف النووي ستتم دراستها هذا الأسبوع في بروكسل، وقبل انعقاد القمة الأوروبية في التاسع من ديسمبر الحالي. • ما تقييمكم للعلاقات الثنائية بين بلادكم والمملكة العربية السعودية؟ تربطنا مع المملكة علاقات وثيقة ومتميزة، مبنية على الثقة المتبادلة والمصالح المشتركة، ونسعى لتعميق الصداقة بيننا وفتح مجالات التعارف بين شعبينا مما يدعم الحوار الحضاري بين البلدين. وقد أجرينا على مدى هذا العام اتصالات عديدة مع مسؤولين سعوديين لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية. وسبق أن وقعنا اتفاقية بين البلدين لمنع الازدواج الضريبي مما يسهل عملية الاستثمار للجانبين.
