طالبت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون إسرائيل بإعادة النظر في قرار بناء ألف وحدة استيطانية جديدة في جيلو في القدسالشرقية، لافتة إلى أن الاستيطان يعرقل حل خيار الدولتين ويطرح تساؤلات حول مدى الالتزام الإسرائيلي بمفاوضات السلام. ووصفت أشتون في حوار مع «عكاظ» قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز بالسماح للمرأة السعودية بالترشح لمجلس الشورى ومجالس البلديات بأنه خطوة إيجابية جدا، مشيرة إلى أن المملكة شريك مهم واستراتيجي لأوروبا. وفيما يلى نص الحوار: • أعربتم في بيان عن تقديركم لجهود خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لدعم حقوق المرأة السعودية، فكيف ترون ما تحقق من إنجازات في هذا الشأن؟ المملكة شريك مهم واستراتيجي للاتحاد الأوروبي. ونحن على قناعة بأن السلام والاستقرار في المنطقة يأتي من خلال التعاون المكثف مع الرياض، والدور السعودي الفعال في هذا الصدد. ورحبنا بقرار الملك عبد الله بن عبدالعزيز بالسماح للمرأة السعودية بالترشح لمجلس الشورى، ومجالس البلديات. ونعتبر هذه الخطوة إيجابية جدا. • قدم الرئيس الفلسطيني محمود عباس طلبا للأمم المتحدة للاعتراف بدولة فلسطين، كيف تنظرون إلى الطلب؟ أجرينا على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة اتصالات عديدة لا سيما مع لجنة المبادرة العربية، وهناك قناعة بضرورة تفعيل دور الرباعية الدولية، وحث طرفي النزاع على استئناف المفاوضات والتي نعتبرها من أولويات المسار الفلسطيني الإسرائيلي. كما يهمنا تحقيق المصالحة الفلسطينية على الأرض حتى يكون للفلسطينيين صوت واحد. ونحن في لجنة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي نضع ملف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على قمة أعمالنا. وهناك مسؤولية دولية لتحقيق السلام العادل في المنطقة، وعدم الجدال حول خيار الدولتين مع تقدم في مسألة الحدود والأمن للدولتين. ونتوقع ونأمل في تحقيق تقدم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. وأن نرى في الأشهر الستة المقبلة إيجابيات تفضي إلى التوصل إلى تسوية ترضي جميع الأطراف خلال 12 شهرا من بدء المفاوضات المباشرة بين الجانبين. ونحن نعمل على دعم الأطراف المعنية لاستئناف المفاوضات وتحقيق السلام والأمن لشعبيهما. • لكن إسرائيل أعلنت أخيرا اعتزامها بناء ألف وحدة استيطانية جديدة في جيلو في القدسالشرقية، فإلى أي مدى ترون أن هذه الخطوة تشكل عائقا أمام جهود السلام؟ هذا أمر يزعجنا جدا وندينه؛ لأننا على قناعة من أن المستوطنات تشكل عقبة حقيقية أمام السلام العادل والشامل. كما أننا وبناء على نتائج اجتماع اللجنة الرباعية الدولية الأخير في نيويورك طالبنا إسرائيل والفلسطينيين بالابتعاد عن أية أعمال أو ممارسات تشكل تصعيدا للوضع الحالي على الأرض. ولذلك فنحن ننادي السلطات الإسرائيلية بإعادة النظر في مستوطنات جيلو، ووقف البناء فيها. وأذكر هنا ببيان الاتحاد الأوروبي الذي طالبنا فيه السلطات الإسرائيلية بوقف الاستيطان. ونزع كل ما تم إنشاؤه منذ مارس 2001، وأكرر أن الاستيطان يعرقل حل خيار الدولتين ويفرض تساؤلات حول مدى التزام إسرائيل بالمفاوضات. • تشهد الساحة الدولية تحركا أوروبيا غير مسبوق، فهل ذلك مرتبط بشخص كاثرين أشتون أم أن التحديات والأحداث فرضت نفسها ؟ لا شك في أن مسؤولية الاتحاد الأوروبي تطورت وتزايدت بعد تفعيل معاهدة لشبونة هذا من جانب، ومن جانب آخر هناك اهتمام متنام بالمنطقة العربية وأحداث الشرق الأوسط والربيع العربي، وقد اجتهدنا في الأسابيع الماضية عبر لقاءات عديدة مع وزراء الخارجية العرب على هامش اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك. وكانت فرصة لتبادل الآراء والموضوعات ذات الاهتمام المشترك خاصة مع وزير خارجية المملكة الأمير سعود الفيصل، ولما للرياض من دور فعال في هذه المرحلة. • يبرز على أجندة الاتحاد الأوروبي موضوع عودة الرئيس اليمني علي عبد الله صالح إلى اليمن، فما تصوركم لمستقبل هذه الدولة العربية؟ تحرك الاتحاد الأوروبي فور عودة الرئيس اليمني إلى بلاده، وقبل ذلك أصدرنا بيانات عدة، وللإيضاح فإن الموقف الأوروبي يطالب الرئيس على عبد الله صالح ومختلف الأطراف اليمنية بالالتزام بسياسة التهدئة والابتعاد عن أي عنف، والعمل على خيار دبلوماسي سلس يرتكز على المبادرة الخليجية للسلام. ونحن نرى أن هذه المبادرة وضعت على جدول أعمالها مطالب الشعب اليمني، والسعي لدعم اليمن على جميع المسارات الاقتصادية والسياسية والإنسانية. وهي أمور في اعتقادنا تشكل أساس تحقيق الأمن والاستقرار والمعيشة الكريمة لملايين اليمنيين. ونحن في الاتحاد الأوروبي ندعم بيان وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي والذي صدر على هامش اجتماعات الجمعية العمومية. وبناء عليه ندعو الرئيس صالح للالتقاء مع الأطراف اليمنية، والعمل على النقل السلمي للسلطة، والتوقيع على المبادرة الخليجية. وهناك قلق أوروبي ودولي من التصعيد الحاصل في اليمن، ونطالب بتشكيل لجنة خاصة للتحقيق في جرائم العنف والاغتيالات التي تعرض لها المواطنون اليمنيون في الفترة الأخيرة. وفي كل الأحوال فإننا نبقي على قنوات الاتصال مع المسؤولين في مجلس التعاون الخليجي للتنسيق من أجل تحقيق تسوية سلمية ونقل السلطة في الفترة المقبلة. الوضع في سورية • تتصاعد الأحداث في سورية بسرعة، فماهو الدور الذي يضطلع به الاتحاد الأوروبي لمعالجة هذه الأزمة؟ الأوضاع في سورية مقلقة للغاية. ونحن فرضنا عقوبات عديدة على النظام السوري آخرها حظر استيراد النفط الخام من سورية، والتعامل مع الشركات السورية، إلى جانب تجميد أصول مسؤولين سوريين. بالطبع هناك مطالب أوروبية بإصدرا قرار من مجلس الأمن يدين الأوضاع في سورية، ويحرك الموقف. ونحن نرى أنه لا بديل في هذه المرحلة من التفاوض مع جميع الأطراف ونقل السلطة بطريقة سلمية. فما يجري في سورية يتطلب تعاونا مكثفا من المجتمع الدولي وجامعة الدول العربية. وقد تحدثنا في هذا الإطار مع وزراء الخارجية العرب في نيويورك أخيرا. • تردد أن هناك جهودا أوروبية لعقد اجتماع «5+1» قريبا بشأن التفاوض حول البرنامج النووي الإيراني، فإلى أين وصلت هذه الجهود؟ في الحقيقة شهدت نيويورك تفاعلات دبلوماسية متعددة كان ضمنها اللقاء الذي تم مع وزراء خارجية الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا وهي المجموعة المعروفة بي «5+1». وتشاورنا حول البرنامج النووي الإيراني. وكان هناك توافق على استمرار القنوات الدبلوماسية، حتى تؤكد إيران سلمية استخدامها للطاقة النووية، علما بأننا أعربنا عن قلقنا لتطوير إيران للاستخدام النووي في مفاعل قم الأمر الذي يمكنها من تنفيذ برنامج عسكري نووي. وقد طالبنا إيران بالتعاون مع المجتمع الدولي ومع الوكالة الدولية للطاقة النووية وقدمنا لها مقترحات للتعاون لبناء الثقة بينها وبين المجتمع الدولي، فضلا عن مقترحات أوروبية للتعاون في المجال الاقتصادي، إلا أنه من المؤسف أن طهران لم تتعاون حتى الآن بالشكل الإيجابي والمطلوب. • ضمن تناول الاتحاد الأوروبي لملف ما يعرف ب «الربيع العربي»، زرتم تونس أخيرا. فماذا جرى خلال تلك الزيارة؟ تعتبر تونس الدولة العربية الأولى التي تبدأ إجراءات التحول الديمقراطي. ونحن لدينا مسؤولية في دعم هذا التطور. كما أننا نرغب في التعاون لقناعة منا بأن «الربيع العربي» هو أهم حدث بعد نهاية الحرب الباردة. نحن نرغب في دعم التحول الديمقراطي من خلال المؤسسات الدستورية. وحسب الخبرة الأوروبية فإن الآلية الأوروبية المعنية بذلك ستقوم بوضع جدول أعمال لهذه المرحلة والتعاون في ملف الانتخابات والتي من المقرر لها أن تقام في شهر أكتوبر المقبل. وأعتقد أن برناردينو ليون المبعوث الأوروبي الخاص والمسؤول عن منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط والذي رافقني خلال الزيارة إلى تونس جدير بتولي هذا الملف. كما نعتقد أن أي تغير سياسي لا يعتمد على مبادىء حقوق الإنسان سيظل ضعيفا وغير قادر على ممارسة المهمة السياسية في البلاد. ونحن الآن نكثف قنوات الاتصال مع مصر بعد أن جرى إعلان جدول زمني للانتخابات ونقل السلطة في عام 2012 إلى حكومة مدنية منتخبة.
