القرار الشجاع لجامعة الدول العربية

أثار قرار مجلس الجامعة العربية يوم السبت الماضي ابتهاج الكثيرين بالموقف الأخلاقي والشجاع للجامعة العربية في وجه عمليات القتل اليومي في المدن والأرياف السورية. وقد جاء هذا القرار بعد عدة أشهر من قرار مماثل اتخذ في مجلس الجامعة العربية قبل ثمانية أشهر، ووافق من خلالها الوزراء حينئذ على رفع قضية حماية المدنيين في ليبيا إلى مجلس الأمن، والتي اتخذ فيها المجلس قرارا يسمح بتدخل حلف الناتو العسكري في ليبيا، وهو الذي ساعد على نجاح الثورة الليبية، وأنهى سنوات من الحكم الديكتاتوري في تلك البلاد. واليوم، تعود الجامعة العربية، بأمينها العام الجديد نبيل العربي، وبدعم من دول مجلس التعاون ومصر وبقية الدول العربية لضمان الأمان والحرية لأبناء الشعب السوري الذي عانى طويلا من الحرمان والظلم ويتعرض لأكثر من ثمانية أشهر لعمليات قتل يومية، واختطاف للناشطين السوريين في البلدان المجاورة، وهو ما يعد انتهاكا صارخا للشرائع الدولية الخاصة بحقوق الإنسان. صحيح أن سوريا لها تاريخ طويل ومجيد في دعم المقاومة الفلسطينية واحتضان الثورة الفلسطينية في أحلك أوقاتها وظروفها، ولكن مثل ذلك الدعم أو المقاومة لا تعني بأن يتم سحق تطلعات المواطنين السوريين نحو الحرية والمساواة والكرامة الإنسانية. ولقد كان رد فعل الحكومة السورية قويا، فهاجم سفيرها يوسف الأحمد الأمين العام للجامعة العربية، كما هاجم دول مجلس التعاون وألمح إلى دور مصر والسودان في دعم هذا القرار، علما بأن هذا القرار لم تعارضه سوى لبنان واليمن والحكومة العراقية. وفي اليوم التالي هاجم كذلك وزير الخارجية وليد المعلم بعض الدول العربية وهدد تركيا، واعتبر قرار مجلس الجامعة العربية غير شرعي، كما طلبت الحكومة السورية من الأمين العام للجامعة العربية عقد مؤتمر قمة عربي استثنائي لبحث الأزمة السورية. والحقيقة أن الجامعة العربية وهيئتها الوزارية المصغرة المكلفة بمعالجة الوضع السوري، حاولت طوال الأسابيع القليلة الماضية الضغط على الحكومة السورية لسحب قواتها من المدن، ووقف العنف ضد المدنيين، وإرسال مراقبين عرب مستقلين للتأكد من تحقق مثل هذه الإجراءات. وتخشى الدول العربية من أن يؤدي زيادة القمع إلى حرب أهلية في سوريا تحرق الأخضر واليابس وقد تمتد شظاياها إلى لبنان، فتعيد الأوضاع المتوترة أصلا إلى أوضاع لا يحمد عقباها. والحقيقة أن التهديدات السورية ضد دول الجوار بتصدير العنف إليها أمر لا يمكن قبوله، فنحن نعيش في عصر ينبغي أن يحكمه احترام حقوق الإنسان وحرياته، والانتهاء من استخدام العنف، سواء في السياسة الداخلية ضد مواطني الدولة نفسها، أو ضد دول الجوار. ولا يمكن ذلك أن يبني نظاما سياسيا مستقرا بناء على حد السيف، بدلا من اعتماده على عقد اجتماعي مرضٍ للحاكم والمحكوم.. ويبدو أن النظام السوري، ومعه النظام التونسي والمصري من قبل، قد فقدوا التواصل مع الواقع القانوني والسياسي للقانون الدولي المعاصر. فمسألة سيادة الدولة المطلقة والتي كانت معشعشة لفترة طويلة في أذهان بعض الحكومات العربية، والتي كانت تستخدم كأداة للقمع السياسي وتبريرا له، لم تعد مقبولة في القانون الدولي، وحل محلها، أو لنقل زاحمها، مفهوم القانون الدولي الإنساني منذ حرب كوسوفو في أواخر التسعينات. وقد أصبح القانون الدولي الإنساني مدعاة للدول الكبرى مثل حلف الناتو وغيره للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، كما حدث في ليبيا. وبذلك تعدى هذا القانون حدود الدولة الواحدة ليصبح أداة لتغيير النظام الإقليمي بأكمله. ولقد كان هناك خوف وتوجس سوري شديد من تطور هذه الأزمة وتدويلها. ولتجنب ذلك فعلى سوريا أن تقوم بإجراءات نوعية ملزمة كما حددتها الجامعة العربية، وعليها بأن تطبق الإصلاحات الموعودة وتصبح أكثر شفافية في انفتاح النظام السياسي، والدعوة إلى انتخابات عامة نيابية ورئاسية. فمسألة احتكار السلطة السياسية في حزب واحد أو فئة واحدة لم تعد أمرا مقبولا، وبدلا عن ذلك فإن المطلوب هو تحويل النظام السياسي السوري، وبقية الأنظمة العربية، إلى أنظمة ديموقراطية تحقق رغبات المواطنين في الحرية والمشاركة السياسية وضمان كرامة الإنسان.
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 119 مسافة ثم الرسالة