المعارضة السورية تعتبر (الفيتو) الروسي تشجيعا على العنف

روسيا تبرر رفضها لمشروع القرار الأوروبي.. "قام على فلسفة التصعيد"

اعتبر برهان غليون رئيس المجلس الوطني السوري، الهيئة الرئيسية للمعارضة، ان الفيتو الروسي الصيني في مجلس الامن الدولي ضد مشروع قرار حول سوريا "سيشجع" اعمال العنف.
وقال غليون في باريس بعد فشل اصدار قرار في مجلس الامن يهدد نظام الرئيس بشار الاسد "باجراءات محددة الاهداف" ان "دعم بشار الاسد في مشروعه العسكري والفاشي لن يشجع الشعب السوري على البقاء في الثورة السلمية".
واضاف "انهم (الروس) يشجعون فعليا العنف".
في الجانب الاخر وعقب فشل مجلس الأمن الدولي الليلة قبل الماضية في استصدار قرار حول سورية بعد استخدام روسيا والصين حق النقض "الفيتو" ضد مشروع القرار ، صرح بشار الجعفري مندوب سورية الدائم في الأمم المتحدة بأن "أطرافا داخل مجلس الأمن تلجأ إلى التحرك بشكل أحادي الجانب خارج إطار الشرعية الدولية لتمرر مخططاتها ومشاريعها السياسية والعسكرية".
وقال الجعفري في كلمته أمام مجلس الأمن إن "بلادي مستهدفة من أعدائها من ناحية المبدأ وليس لأي سبب إنساني آخر .. وهذه اللغة العدائية سببها مواقف سورية السياسية المستقلة عن أجندات تلك العواصم".
وقال :"بعض الأطراف داخل مجلس الأمن ما زالت تواصل زج المجلس في تطورات سورية الداخلية بما يسيء لمبدأ سلطة القانون وبما يخدم الأجندات المعادية لهذه الأطراف تجاه سورية وذلك تحت حجج وذرائع واهية لا علاقة لها بدور المجلس ومسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين".
وأضاف :"لا يمكن لأي دولة أن تدعي بأنها أكثر حرصا من سورية على سلامة وحياة أفراد شعبها حيث حرصت منذ بداية الأحداث المؤسفة والمؤلمة على الحفاظ على سلامة وحياة كل مواطن بما في ذلك تأمين كافة الخدمات والمستلزمات المعيشية والغذائية والدوائية الأساسية دون أي تباطؤ وذلك على الرغم من مسارعة بعض الدول إلى فرض عقوبات اقتصادية أحادية الجانب ضد سورية خارج التوافق الدولي".
في ذات الاطارقالت وزارة الخارجية الروسية امس، إن دوافع إعتراض موسكو على مشروع القرار الأوروبي بشأن سوريا، هو انحيازه لإدانة طرف واحد وقيامه على أساس فلسفة تصعيد التوتر، مؤكدة عدم الدفاع عن النظام السوري وعدم القدرة في الوقت عينه على غض النظر عن أعمال المعارضة "الراديكالية".
ونقلت وكالة أنباء (نوفوستي) الروسية عن الخارجية قولها في بيان عن أسباب إعتراضها على مشروع القرار الأوروبي، إنه "بني على فلسفة تصعيد التوتر، وانحاز لإدانة طرف واحد هو دمشق، وتضمّن تهديداً بفرض عقوبات على السلطات السورية، وهو موقف يتنافى مع مبدأ التسوية السلمية".
وأشارت إلى أن من صاغ مشروع القرار رفض تضمينه دعوة إقترحتها روسيا إلى "ضرورة أن تتنصل المعارضة السورية من المتطرفين وعدم جواز التدخل العسكري الخارجي".
وذكر البيان أن موسكو كانت قد أعلنت مراراً عن أنها ستتصدى لمحاولات جعل "سيناريو ليبيا" نموذجاً يحتذى به، مشيرة إلى أن الغرب يقول إن تنفيذ حلف شمال الأطلسي (الناتو) لقرارات مجلس الأمن بشأن ليبيا يمثل نموذجاً يحتذى به لقيام الحلف بمزيد من الأعمال "الأمنية" في المستقبل.
وقال البيان "لسنا محامين يدافعون عن نظام الأسد، بل نرفض العنف، وندين قمع المظاهرات السلمية، ولا نستطيع في الوقت نفسه أن نغض النظر عن أن المعارضة الراديكالية تزداد نشاطاً في استغلال الميول الإحتجاجية لقسم من سكان سوريا، منتقلة لتكتيك الإرهاب".
وأضاف أن روسيا ستواصل دعوة القيادة السورية إلى الإسراع بتنفيذ الإصلاحات والإفراج عن المدنيين الذين اعتقلوا خلال الإضطرابات، وتحريك الحوار مع المعارضة السياسية وإفساح المجال لدخول وسائل الإعلام الدولية إلى البلاد وتنشيط التعاون مع جامعة الدول العربية.
وقالت الخارجية الروسية "ندعو في الوقت عينه المعارضة السورية أيضاً إلى عدم رفض المشاركة في الحوار الوطني وإلى نبذ سيناريوهات التدخل العسكري الخارجي. وسوف نستمر في شرح موقفنا خلال اللقاءات المرتقبة مع ممثليها".
وأكد البيان إستعداد روسيا لمواصلة العمل في مجلس الأمن الدولي لصياغة ما يساعد السوريين على تحقيق التسوية السياسية على أساس "مشروع القرار المتوازن" الذي صاغته روسيا بالتعاون مع الصين.
وكان مجلس الأمن الدولي صوّت خلال جلسة مسائية الثلاثاء، على مشروع القرار الذي قدمته كل من فرنسا وبريطانيا وإيرلندا وألمانيا والبرتغال بشأن الوضع في سوريا.
واستخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضد تمرير القرار الذي صوتت لمصلحته 9 دول، فيما امتنعت 4 دول عن التصويت هي لبنان والهند وجنوب إفريقيا والبرازيل.
وكان مشروع القرار دعا بالنص الذي قدم إلى مجلس الأمن، السلطات السورية إلى الوقف الفوري لانتهاكات حقوق الإنسان، والامتثال لإلتزاماتها بموجب القانون الدولي المعمول به، كما دعا إلى عملية إصلاح سياسية شاملة بقيادة سورية حصرية للمعالجة الفعّالة للتطلعات المشروعة ومخاوف شعب سوريا.
كما طلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريراً عن تنفيذ هذا القرار بغضون 30 يوماً من تاريخ إعتماده، وكل 30 يوم بعد ذلك.
وفي حال لم تمتثل سوريا لهذا القرار، كان من المفترض أن ينظر المجلس، بحسب مشروع القرار، باعتماد تدابير محددة الهدف بموجب المادة 41 من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.