تقسيم نطاقات النظافة في جدة إلى 9 عقود.. والتغيير بعد أسبوعين

الأهالي يطالبون بالارتقاء في الخدمات

ينتظر أهالي جدة بفارغ الصبر إعلان الموعد الجديد لفتح المظاريف الخاصة بعقود النظافة للمدينة، بعد انتهاء الفترة التي استمرت ثلاثة أعوام للعقود السابقة، التي واجهت العديد من الانتقادات من قبل سكان المدينة وزائريها والمهتمين بالشأن البيئي.
ورصدت «عكاظ» في جولة لها أمس على عدد من المواقع في أحياء المدينة، انخفاضا ملحوظا في مستوى النظافة تزامنا مع الأيام الأخيرة لانتهاء عقود الشركات القديمة التي تعمل وفق أربعة عقود، تشمل جميع أحياء المدينة.
ويؤكد ل«عكاظ» مواطنون أن مستوى النظافة بات يشهد ترديا واضحا في الأسابيع الأخيرة، رغم مطالبهم المتكررة، بضرورة العمل على رفع كميات النفايات الكبيرة التي باتت تتكدس لأيام دون العمل على رفعها، مثلما كان في السابق.
وفي هذا الصدد، توعدت أمانة جدة بتطبيق الغرامات المالية على الشركات المتقاعسة في أداء عملها على أكمل وجه، مؤكدة أن قرب انتهاء العقود لا يعني التقاعس في العمل أو الإخلال ببنود العمل التي تم التوقيع عليها من قبل الطرفين.
وتلوح أمانة جدة بفرض غرامات مالية تحسم من المستخلصات النهائية والضمانات البنكية للشركات المتعاقدة في حالة رصد تقاعس أو عدم التزام ببنود العمل.
وأوضحت ل«عكاظ» مصادر في أمانة جدة أن تحديد موعد فتح المظاريف للعقود الجديد للنظافة سيتم في الأسبوعين المقبلين، لإتاحة الفرصة أمام الشركات لاستكمال دراستها للعقود الجديد التي وصلت أعدادها إلى تسعة عقود بدلا من أربعة، وأضيف إليها عدد من الخدمات الاخرى المتعلقة بالنظافة والمحافظة على البيئة.
وعلمت «عكاظ» أن العقود الجديدة ستقسم المدينة إلى تسع مناطق، بحيث تعمل كل شركة على تنفيذ عقدها في المنطقة المحددة، مما سيسهم في رفع مستوى جودة النظافة، خلاف ما كان معمولا به في العقود السابقة، حيث كانت الإشكالية التي تواجه الشركات هي حجم العمل الكبير الذي لا يتناسب أحيانا مع إمكانيات الشركة.
فيما سحبت أمانة جدة بنود التوعية الإرشادية من العقود الجديدة، واقتصرت فقط على تقديم الخدمات، فيما ستطبق الأمانة نظام فرض غرامات مالية على المخالفين برمي النفايات ضمن العقود الجديدة، وسيتم توكيل إحدى الشركات لتطبيق برنامج الغرامات المالية الذي تم إصداره قبل سنتين بالتعاون مع إدارة المرور، إلا أنه واجه الكثير من العوائق ولم يتم تفعيله بالشكل الجيد.
فيما ستعمل الأمانة ضمن العقود الجديدة على استحداث برامج بيئية جديدة تضمن التخلص من النفايات بطريقة صحية لمنع الملوثات وتناقل الأمراض والأوبئة، حماية لسكان المدينة. وقد روعيت في ذلك الجوانب الصحية والبيئية، واستخدمت فيها التقنية بشكل كبير.
فيما ستمتاز العقود الجديد بآلية مرنة تضمن نقل النفايات من مواقعها من الأحياء إلى مراكز التجميع، ومن ثم نقلها إلى المردم العام للنفايات، فيما سيتم استخراج المواد الصلبة من النفايات، وإعادة تدويرها وفق طرق علمية.
وعلمت «عكاظ» أن توجه الأمانة يهدف إلى الاستفادة من جميع النفايات التي يتم تجميعها وإعادة تدويرها من جديد واستخدامها للأغراض الصناعية، دون أن تكون هناك أضرار بيئية أو صحية، مثلما هو معمول به في العديد من دول العالم.
وقسمت الأمانة البلديات وفق العقود التسعة، حيث تشمل منطقة العقد الأول بلدية ثول وبلدية ذهبان، العقد الثاني بلدية أبحر وبلدية جدة الجديدة، العقد الثالث بلدية المطار، العقد الرابع بلدية العزيزية، العقد الخامس بلدية الجامعة، العقد السادس بلدية البلد وبلدية المنطقة التاريخية، العقد السابع بلدية أم السلم وبلدية بريمان، العقد الثامن بلدية الجنوب، والعقد التاسع الكورنيش والشاطئ.