مطالب بإعادة تدوير النفايات لمواجهة تكدسها في جدة

تعتبر محافظة جدة ذات مكانة هامة تجاريا واقتصاديا وسياحيا يقصدها ملايين الزوار كل عام ونافذة لعبور الحجاج والمعتمرين، ما يستوجب إعطاء أولوية للبعد البيئي، في حين أن تقارير جهات بيئية مختصة تثبت أنها من أعلى مدن العالم تلوثا على كافة الأصعدة الأمر الذي يوجب على الجهات ذات العلاقة تغيير الوضع المتردي لصحة البيئة ونمط الحفاظ والمعالجة على النظافة العامة لكافة أنواع النفايات البلدية الصلبة والسائلة والملوثات البصرية، والنفايات الصناعية والطبية والخطرة بشكل جذري يضمن سلامة وصحة سكان وزوار المدينة.
وأكدت أمانة جدة أن هناك توجها من أمانة جدة لإنشاء مصانع ذات معايير ومقاييس عالمية للاستفادة من إعادة تدوير النفايات صناعيا دون الإضرار بالبيئة أو الصحة العامة، مشيرة إلى أن فتح المظاريف للعقود الجديدة التي أعلنت عنها في وقت سابق سيتم في فترة قريبة جدا تزامنا مع بداية العام الحالي وسيتم الإعلان عنها بشكل رسمي.
وقالت أمانة جدة إنه سيتم فتح المظاريف لاستكمال دراسة العقود الجديدة التي حددتها في تسع مناطق بتسعة عقود أضيفت إليها عدد من خدمات البلدية الأخرى.
ويطالب أهالي جدة إعطاء أولوية قصوى لحماية البيئة والحفاظ على الصحة والنظافة العامة وخاصة في مواقع المشاريع، وأن لا تصبح مشاريع السدود وقنوات تصريف ومصائد مياه السيول والأمطار العاجلة والدائمة بؤرا لتجمعات المياه الراكدة ومرتعا للنفايات والقاذورات وزيادة الأمراض مثل حمى الضنك فضلا عن سوء الاستخدام من البعض برمي المبعثرات وتفريغ النفايات بشكل عشوائي قد يتسبب في تفاقم الوضع البيئي الصحي.
ودعا أهالي جدة إلى تفعيل الدور الرقابي من قبل الجهات المختصة بشكل يجعل من أي قطاع خاص يهدف إلى خدمة المدينة على أتم وجه، وأن لايكون هدفه ربحي فقط دون الاهتمام بالمصلحة العامة، وفي حال إن ثبت قصور أدائه يحاسب لإضراره بالممتلكات العامة ولا يكتفى بالعقوبات والغرامات حتى لا يكون ذلك تسترا تحت اسم أمانة جدة فيلقى اللوم عليها.
يذكر أن العقود الجديدة صنفت حسب التوزيع الجديد إلى بلدية ثول وبلدية ذهبان، وبلدية أبحر وبلدية جدة الجديدة، وبلدية المطار، وبلدية العزيزية، وبلدية الجامعة، وبلدية البلد والمنطقة التاريخية، وبلدية أم السلم وبلدية بريمان، وبلدية الجنوب، والكورنيش والشاطئ.