المناسبات الأسبوعية تشعل أسعار المواشي

العمالة الوافدة تسيطر على سوق مواشي محايل

تشهد أسعار المواشي وبالذات الضأن والماعز ارتفاعا ملحوظا هذه الأيام، حيث وصلت رأس الماعز الصغيرة إلى 1200ريال وإلى 1500 للكبيرة منها، فيما تراوحت أسعار الذبائح والخرفان بين 1300 و2300 ريال للمحلي والنعيمي على حسب حجم الرأس. وحمل أهالي منطقة عسير ما وصفوه بتسلط الباعة وتحكمهم مسؤولية هذا الغلاء إضافة إلى غياب الرقابة وخصوصا حماية المستهلك.
«عكاظ» التقت عددا من الأهالي والباعة في أسواق الماشية في عسير وخميس مشيط حيث قال مسعود عبد الله عسيري إنه لاحظ ارتفاع السعر بشكل ملحوظ وخيالي فالذبيحة التي كانت قيمتها 600 ريال ارتفع سعرها إلى 1200 قابلة للزيادة، مشيرا إلى أنه كان يتوقع خفض الأسعار مع قلة الطلب وكثرة العرض.
من جانبه، سأل علي مسفر الشمراني عن الرقابة وقال: لا يوجد رقابة لا من جانب البلدية ولا الجهات المختصة من التجارة وحماية المستهلك وغيرها لمتابعة حركة البيع والشراء لكشف استغلال الباعة في رفع السعر. وأضاف: إن البيع والشراء في المواشي أصبح مثل حراج السيارات كل يزود على الآخر من أجل الكسب اللامعقول في مثل هذه الأيام.
أما أصحاب سيارات الأغنام فاعتبروا هذه الزيادات طبيعية نظرا لقلة المواشي لدى الباعة البدو وكذلك كثرة الطلب المتزايد على حركة البيع والشراء هذه الأيام وبالذات العطل الأسبوعية والمناسبات والأفراح التي تكثر هذه الأيام.
ورفض عدد من البائعين التحدث واكتفوا بالقول: اللي عاجبه السعر يشتري والذي لا يعجبه فليس هناك من يجبره على الشراء.
من جهة أخرى، اشتكى عدد كبير من مرتادي سوق المواشي في محايل عسير من ارتفاع الأسعار بشكل مفاجئ مع اقتراب عيد الأضحى، حيث تعدى السعر 1900ريال للرأس. وأضافوا أن الأسعار في تزايد في ظل وجود كثرة العمالة الوافدة التي تتحكم وتتلاعب بالأسعار.
وأكدوا أن غالبية السوق من التجار أوكلوا مهمات البيع إلى عمالهم، واستغربوا كيف أن في موسم الأعياد والمناسبات تصل الأسعار الى هذا الحد، مطالبين الجهات المختصة والرقابية بمتابعة السوق، مشيرين إلى أن الجهة المسؤولة لا تنفذ دوريات ولا جولات على السوق التي أصبحت بأيدي العمالة الوافدة.
وطالب محمد يحيى عسيري بالتحقق من هويات هؤلاء العمالة، مشيرا إلى أن بعضهم لا يحمل إقامات، والبعض الآخر هارب من كفيله. بينما أكد علي محمد أن سوق المواشي أصبحت كالمؤشر ترتفع ويهبط، مشيرا إلى أن العمالة الوافدة ما زالت تسيطر على السوق دون رقيب أو حسيب، حتى أن بعض كفلائهم استأجر حظائر جديدة داخل السوق وأعطاهم حرية التصرف من التلاعب بالسعر وغيره.