30 % زيادة في المواشي بالقنفذة وتصدير الأسماك يضاعف أسعارها

سجّلت مبيعات المواشي في محافظة القنفذة، ومراكزها الإدارية ارتفاعًا ملحوظًا، تجاوز 30 بالمائة، صاحبته ارتفاعات مماثلة في أسعار اللحوم الحمراء، والبيضاء.. وتعرّضت الأسماك للاحتكار من العمالة الوافدة، وتمَّ منع بيع أنواع كثيرة منها في السوق؛ بهدف تصديرها للمناطق، والمحافظات المجاورة لبيعها بضعف أسعارها، وبات وجود فرع للتجارة في المحافظة مطلبًا ضروريًّا للإشراف المباشر على الأسعار، وكبح جماحها، ومراقبة الأسواق. ووفقًا للمتعاملين في سوق المواشي محمد سالم، ورشاد عسيري، وعايش باسندوة فإنّ السوق شهد ارتفاعات متتالية في أسعار المواشي المحلية في كلِّ من القنفذة، والقوز، وحلي، والعرضيتين الشمالية والجنوبية. وأرجعَ عددٌ من مربِّي المواشي، وهم عبدالله أبكر، ويحيى ميدي، وعيسى المغربي ارتفاعات الأسعار إلى موجة الغلاء التي شهدها سوق الشعير والأعلاف في الآونة الأخيرة، الأمر الذي كبّد أصحاب مربِّي القطاع التقليدي خسائر مالية كبيرة، وكانت أسعار الشعير، والبرسيم قد قفزت خلال عام؛ لتسجّل أعلى معدل لها.
و توقّع عددٌ من التجار، وهم حسن الفقيه، وعلي الثعلبي أن يستمر الارتفاع ليلامس 50 بالمائة طيلة شهر رمضان المبارك. وعزوا الارتفاع إلى زيادة الطلب على المواشي، والطلب الاستهلاكي الكبير على الضأن والماعز.
وانتقد المواطنون حسن عوض، ومحمد حلواني، وعبدالرحمن باجعفر هذا الارتفاع المفاجىء في الأسعار على الرغم من توافر المواشي في السوق المحلية بكميات كبيرة، واعتبروا أن الارتفاع في الأسعار يؤدي إلى عزوف الكثير من المستهلكين عن الشراء، والبحث عن بدائل أخرى.
أمّا في سوق الأسماك الرئيس في القنفذة، فقد استمر احتكار العمالة الوافدة في سوق السمك لأسماك الناجل، ومنع بيعها في السوق، وتصديرها للمناطق، والمحافظات المجاورة لبيعها بسعر ضعفها، فقد وصل سعر الكيلو المصدر إلى تسعين ريالًا، في حين يباع داخل المحافظة بسعر أربعين ريالًا للكيلو الواحد.
ولم تسلم الأنواع الأخرى من الأسماك، كالشعور، والبياض، والهامور من الارتفاع المفاجىء في الأسعار في ظلِّ غياب الرقابة، وعدم وجود جهات رقابية تكبح جماح الأسعار التي تفرضها العمالة الوافدة في السوق، وهو الأمر الذي يطالبُ المواطنون بوجوده؛ لمنع ارتفاع الأسعار غير المبرّر.
إلى ذلك فقد اعتبر رئيسُ بلديَّة القنفذة سالم آل منيف أنّ وجود فرع للتجارة في المحافظة بات مطلبًا ضروريًّا؛ للإشراف المباشر على الأسعار، وكبح جماحها، ومراقبة الأسواق.