أسعار الشعير تدفع مربي الماشية إلى الخبز

دفع الارتفاع المفاجئ لسعر الشعير في الطائف بنسبة 20 % خلال أسبوع واحد عددا من مربي المواشي لشراء الخبز «التالف» من المخابز وتقديمه علفا للماشية لاعتباره أرخص سعرا من كيس الشعير الذي ارتفع من 30 إلى 40 ريالا، بينما تبدو خطورة البديل الجديد أن الخبز مدعوم من الموازنة العامة، وربما يلجأ البعض لشراء الخبز المخصص للبشر في تغذية الماشية.
وكشفت جولة ميدانية ل «شمس» على نقاط بيع الشعير بالطائف قلة الإقبال على الشراء على الرغم من أن الفترة التي تسبق شهر رمضان معروفة بالرواج نظرا إلى حرص الكثير على تسمين المواشي وبيعها خلال موسمي رمضان والحج، بينما انعكس الارتفاع بشكل مباشر على أسعار المواشي، وبلغ الرأس الواحد من الأغنام «الحري» في سوق مواشي الحوية والطائف إلى ما بين 1200 و1500 ريال حسب الوزن بينما وصل سعر «النجدي» إلى ألفي ريال.
وأرجع محمد العتيبي «أحد تجار الشعير» ارتفاع السعر إلى شح عملية استيراد الأعلاف من الخارج والاكتفاء بالمنتج المحلي المرتبط بظروف زراعية قد تكون غير مواتية كتأخر سقوط الأمطار وارتفاع تكلفة الإنتاج بما فيها تكلفة العمالة الوافدة: «قبل أسبوع كنا نبيع كيس الشعير ب29 ريالا للموزعين ويتم بيعه للمواطنين ب30 ريالا، وبعد شح الاستيراد وانتشار الشائعات حول ارتفاع سعره عالميا تفاقمت الأزمة في الطائف، ولم يجد التجار الذين يتعاملون مع شركات بيع الصوامع بجدة ما يفي بحاجات السوق»، مشيرا إلى أن المربين الذين لهم حرفة أخرى يضطرون إلى الشراء بسعر مرتفع وتعويض ذلك ببيع المواشي بسعر مرتفع ليدفع المستهلك الثمن في نهاية المطاف.
وعلى مستوى المستهلكين وأصحاب المطاعم حمل المواطن «محسن الروقي» الأزمة إلى تلاعب التجار قبل موسمي رمضان والحج داعيا إلى تشديد الرقابة على محال التوزيع، بينما يقول فايز الجعيد إنه ذهب إلى أسواق بيع الشعير ولم يجد كيسا واحدا: «أرشدني عدد من العمالة في سوق الحوية للذهاب إلى حلقة الطائف، وبعد عدة اتصالات ووساطة حصلت على عشرة أكياس فقط بمبلغ 40 ريالا، وهى قليلة جدا ولا تكفي ماشيتي التي تفوق 200 رأس من الماعز والضأن»، لافتا إلى أن البيع أصبح في الخفاء عن طريق السماسرة وبأسعار خيالية.
وحول الإجراءات الرسمية لمواجهة أسعار الشعير قال مدير فرع الزراعة بمحافظة الطائف المهندس حمود الطويرقي إن هناك لجنتين لمتابعة أسعار الشعير، الأولى لجان وزارية من الوزارة وبعض الجهات المختصة، أما اللجنة الثانية «محلية» أمر بها أمير منطقة المكرمة الأمير خالد الفيصل: « وتم التنسيق فعليا مع الجهات ذات العلاقة لعقد الاجتماع الأول للجنة مطلع الأسبوع المقبل لوضع خطة متكاملة لمراقبة السوق ومعرفة أسباب الأزمة من خلال العمل الميداني ووضع حلول لها.
وعن إمكانية مساهمة إعانات الشعير الحكومي للمزارعين في تقليص الأزمة أشار الطويرقي إلى أن هذا الشأن يخص اللجنة الوزارية التي تعمل على اتخاذ الإجراءات المناسبة لضبط الأسعار واستقرار السوق .