إغلاق 7 محطات وقود على طرق مكة البرية

تفجرت أزمة حادة بين ملاك ومستثمري محطات الوقود على الطرق السريعة المؤدية إلى مكة المكرمة ولجنة المحطات التي ترأسها أمانة العاصمة المقدسة، وتتكون عضويتها من مندوبين من؛ الشرطة، أمن الطرق، الجوازات، الدفاع المدني، الصحة، الأوقاف والمساجد، وزارة النقل، ووزارة التجارة، وبإشراف مباشر من إمارة منطقة مكة المكرمة، إثر إغلاق سبع محطات وقود رصدت بحقها مخالفات.
ورفضت اللجنة الموافقة على منح مهلة كافية لملاك ومستثمري المحطات المخالفة لتصحيح أوضاعها، والعمل على تنفيذ ما تم رصده من ملاحظات.
وأكد ل«عكاظ» مصدر رفيع المستوى في لجنة الكشف على محطات الوقود أن قرار إغلاق المحطات المخالفة جاء بتوجيه من إمارة المنطقة، وبدأت اللجنة خلال الفترة الماضية في الكشف على الملاحظات في محطات الوقود على كافة الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة، حيث تولت ثلاث لجان ممثلة في لجنة مكة المكرمة ولجنة الجموم ولجنة خليص في تنفيذ جولات رقابية تفتيشية على المحطات تشمل كافة ما تضمه المحطة من مرافق تجارية وخدمية.
وقال المصدر إن كل مندوب من مندوبي الجهات الحكومية يتولى ما يخص إدارته، وتم إعداد محضر متكامل يوضح كافة الملاحظات لكل محطة، ويتم منح المالك أو المستثمر مهلة أسبوع واحد لتصحيح الوضع.
وبين المصدر أنه تتم زيارة المحطة للوقوف على تصحيح الملاحظات فإن لم يتم تصحيحها نغلق المحطة فورا.
ورفض المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، ما ذهب إليه الملاك والمستثمرون من عدم منحهم فرصة كافية لتصحيح أوضاع المحطات المغلقة، مضيفا «وما حدث هو أن اللجنة أجرت جولات ميدانية على قرابة 51 محطة وقود، ورصدنا ملاحظات طلبنا منهم تصحيحها، وقرار الإغلاق جاء للمحطات التي لم تلتزم بما طلب منها، وليس هناك من إشكالية في إغلاق المحطات في هذا التوقيت بالذات، كون المخالفة يجب أن تنتهي فور اكتشافها، وبالعكس إغلاق المحطات المخالفة في هذا التوقيت وتزامنه مع دخول موسم الحج قد يحمى مرتادي هذه المحطات من الوقوع في أي مكروه».
من جهتهم، اعتبر ملاك ومستثمرو محطات الوقود أن قرار إغلاق المحطات المخالفة جاء في وقت لا يتناسب والتوقيت الذي تزامن مع قرار الإغلاق واقتراب موسم الحج، وطالبوا بضرورة منحهم فرصة كافية لتصحيح الملاحظات، مؤكدين أن مهلة أسبوع واحد غير كافية لإنهاء أعمال السفلتة والإنارة والترصيف وتحسين المداخل والمخارج.
وباشرت اللجنة تنفيذ جولات رقابية ميدانية لرصد الملاحظات والخدمات التي تفتقر لها محطات الوقود على الطرق السريعة المؤدية إلى مكة المكرمة، وبدأت في إغلاق المحطات المخالفة التي سجلت ضدها مخالفات تقشر الأسفلت، غياب الرصف والإنارة، عدم الاهتمام بالمساجد، سوء مواقع أكشاك بيع المشروبات والأكلات السريعة، تشغيل المطاعم والمحال التجارية دون تراخيص، وخطورة مسارات الطرق الداخلة والخارجة من المحطات.
واشترطت اللجنة ضرورة مراعاة محاذاة تلك الطرق بالطرق السريعة، لمنع تكرار وقوع الحوادث لبعض المخارج التي تتسبب في الدخول بشكل عمودي للطرق السريعة.
وتشكل الخلاف الذي دب بين اللجنة والملاك إثر مطالبة الملاك والمستثمرين بضرورة منحهم فرصة كافية لإصلاح هذه الملاحظات، شريطة عدم إغلاق محطات الوقود، كون هذا القرار من شأنه أن يتسبب في تكبدهم خسائر مالية فادحة لتزامنه مع اقتراب موسم الحج.
بينما رأى بعض أعضاء اللجنة أحقية المستثمرين بمنحهم الفرصة الكافية لتصحيح أوضاع المحطات المخالفة، خصوصا أنهم يستثمرون مبالغ مالية كبيرة في هذه المحطات، وتواجههم صعوبات بالغة في تصحيح بعض الملاحظات خاصة مداخل المحطات ومخارجها، التي يتطلب تصحيحها الحصول على موافقات من وزارة النقل وأمانات المدن.
لكن مندوبي اللجنة أصروا على عدم رفع الحظر عن المحطات المخالفة إلا بعد إنهاء المشكلات التي تعترض تشغيل محطات الوقود.