إغلاق 21 محطة وقود واللجنة تؤكد المخالفات

الملاّك: أسبوع مهلة لا يكفي .. السكان: انعزلنا عن العالم .. بلدي مكة: حرروا شكاوى

ارتفع عدد محطات الوقود التي أغلقتها اللجنة المشكلة من إمارة منطقة مكة المكرمة عبر محافظة خليص وينضوي تحت لوائها أمن الطرق، وزارة النقل، بلدية محافظة خليص، بلدية محافظة جدة، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف لمتابعة أوضاع محطات طريق الهجرة إلى 21 محطة، بدءا من محافظة خليص إلى الحدود الإدارية لمنطقة مكة المكرمة مع المدينة المنورة على امتداد مسافة تصل إلى 150 كلم، ووضعت اللجنة أسيجة حديدية على المداخل والمخارج المرتبطة بالمحطات وإعطاء الملاك مهلة مع أخذ التعهدات لتعديل أوضاعها.
وهو الأمر الذي دفع بملاك تلك المحطات إلى الامتعاض من إغلاق اللجنة لكافة محطات الوقود، مطالبين بضرورة إعطائهم وقت كاف لتنفيذ اشتراطات اللجنة، معتبرين أن اللجنة لم تمنحهم سوى أسبوع واحد فقط للتعبيد والإنارة وعمل سياج خلف المحطات مع زيادة مبان جديدة. وأوضح الملاك أن المهلة انتهت قبل أن يستطيعوا إحضار الطلبات من جدة ومكة، مما جعل اللجنة تغلق كامل محالهم التجارية على الرغم من تصاريح البلدية.
ورأى ملاك المحطات أن محطاتهم كلفتهم ملايين الريالات وهي تعمل منذ أكثر من 30 سنة، وأن الإجراء كبدهم خسائر خلال الأسبوع الماضي تقدر بمئات الآلاف من الريالات. الإجراء الذي نفذته اللجنة المشكلة لإغلاق محطات الوقود أفرز حالات من الشد والجذب بين عابري طريق الهجرة والملاك وسجلت مشادات يومية بين حراس المحطات وبين المواطنين والمسافرين، إذ يصر أصحاب المحطات على الإغلاق تنفيذا لقرارت اللجنة، بينما يطالب المواطنون والمسافرون بتموين سياراتهم من الوقود الذي أصبح نادر الوجود.
كما وقع أيضا سكان طرق الهجرة في مأزق حقيقي كون تلك المحطات كانت تمثل لهم مقصدا للتبضع والتزود بالحاجيات الاستهلاكية من مواد غذائية وغيرها مما اضطرهم إلى العودة إلى الصفائح المعدنية في تخزين الوقود لمركباتهم التي يعمدون إلى تعبئتها من بعض محطات الوقود التي تبعد مسافات طويلة. وهنا يقول عسكر سعدي، سليم السلمي، وخالد السلمي من أهالي وادي ستارة: إن محطات الوقود المغلقة التي تمتد على امتداد وادي ستارة كانت تمثل لهم مصدرا مهما في التبضع وقضاء الحاجيات، وإن إعادة فتحها من جديد سيحقق مراعاة أحوال الناس ممن يسكنون في أماكن بعيدة عن المدن ويتكبدون المصاعب في سبيل الحصول على الاحتياجات اليومية، معتبرين أنه كان من الأجدر باللجنة أن تغلق المحال المخالفة فقط وليس إغلاق كامل المحال التجارية.
وذكر عبد العزيز غويلي أن مدخل قريته في الأبيار يمر من خلال إحدى المحطات المجاورة وعندما أغلقت اللجنة مدخل المحطة «بقينا محتجزين ولم تنفع جميع توسلاتنا للجنة مما دفعنا إلى تقديم شكوى للمحافظة لفتح طريق لنا وحتى الآن مازلنا ننتظر، حيث لم يتمكن أبناؤنا من الذهاب للمدارس إلا بواسطة سيارات الدفع الرباعي عبر المناطق الوعرة». من جهته، أوعز رئيس المجلس البلدي في محافظة خليص الدكتور عبد المنعم الشيخ للمواطنين المتضررين في أن يحرروا معاناتهم وأن يتقدموا بها إلى المجلس كي يتصل المجلس البلدي بالجهات ذات العلاقة لمحاولة رفع المعاناة عنهم
يذكر أن محافظ خليص سلطان بن معمر قد أكد أن اللجنة تنفذ عملها من أجل إعادة تنظيم المحطات على الطرق، وأنه سبق إنذار المحطات التي أقفلت بالمخالفات التي رصدت إلا أن أصحابها لم يستجيبوا.