إعلان الدولة في حدود 67 حق للسلطة وفاوضنا 20 عاما بلا نتيجة

مؤكدا أن وقف الاستيطان شرط أساسي لأي مفاوضات .. عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير زكريا الأغا ل عكاظ :

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وعضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» الدكتور زكريا الأغا أن من حق السلطة الوطنية الفلسطينية الذهاب إلى الأمم المتحدة لطلب العضوية الكاملة وإعلان الدولة الفلسطينية في حدود عام 1967م، مؤكدا في الوقت نفسه أن السلطة ليست ضد المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، لكن لا يمكن إقامة السلام مع حكومة المستوطنين والمتطرفين برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.. وأشار في حوار مع «عكاظ» إلى أن خيار التوجه الفلسطيني إلى الأمم المتحدة يأتي في سياق انسداد الأفق مع الجانب الإسرائيلي في التوصل إلى حل. وفيما يلي نص الحوار:
• الحدث الطاغي على القضية الفلسطينية هذه الأيام هو استحقاق سبتمبر( أيلول) للذهاب للأمم المتحدة لطلب العضوية الكاملة لفلسطين في حدود عام 1967م، كيف تنظرون لهذا الحدث وما توقعاتكم لما سيحصل بعد ذلك؟
في الحقيقة هذه خطوة سياسية فلسطينية ضرورية أمام انسداد الأفق السياسي وانعدام فرص السلام بسبب تصرفات وممارسات الحكومة الإسرائيلية وإنكارها لحقوق الشعب الفلسطيني ولمرجعية عملية السلام واستمرارها في بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بل على العكس فإنها تدعمها ماديا وأدبيا في المحافل الدولية ولذلك لا يمكن أن تقبل القيادة الفلسطينية ولا منظمة التحرير الفلسطينية ولا الشعب الفلسطيني باستمرار هذا الجمود في الموقف، لابد لنا أن نعود للأمم المتحدة حيث هناك المرجعيات والقرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية، وهناك استحقاق دولة فلسطينية كما ورد في كل الاتفاقيات مع إسرائيل وخطاب الرئيس الأمريكي قبل عام في الأمم المتحدة وكذلك قرارات الشرعية الدولية التي أقرت بوجود دولة فلسطينية.
• الرئيس أبو مازن ما انفك يؤكد على أن الخيار الأول للخروج من المأزق مع الإسرائيليين هو المفاوضات ولكن بعد وقف الاستيطان.
هل تعتقدون أن الحكومة الإسرائيلية قادرة على إنجاز اتفاق سلام مع السلطة الفلسطينية وفق تركيبتها المتطرفة ؟
الحقيقة أن إسرائيل تحاول وكذلك الإدارة الأمريكية أن تقول بأن المفاوضات هي الوسيلة الرئيسية للوصول إلى حل للقضية الفلسطينية وللنزاع العربي الإسرائيلي، ونحن نقول والرئيس أبو مازن يقول نحن لسنا ضد المفاوضات بل بالعكس نحن مع المفاوضات، ولكن لقد فاوضنا طيلة نحو 20 عاما بدون نتيجة، وإذا أرادت إسرائيل والإدارة الأمريكية أن يكون هناك أي نتيجة لهذه المفاوضات التي نحن من ناحية مبدئية نؤيدها يجب أن تكون على أسس سليمة، وهناك ثلاثة أسس يجب أن تقوم عليها المفاوضات وهي ليست شروطا ولكنها متطلبات لإنجاح المفاوضات، الأساس الأول: أن تتوقف إسرائيل كليا عن نشاطاتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية لأنه ليس من حق إسرائيل أن تقرر مصير الأراضي قبل أن يتقرر ذلك في المفاوضات. ثانيا: أن يكون هناك مرجعية واضحة لهذه المفاوضات وهي قرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل. والمتطلب الثالث: أن يكون هناك جدول زمني وأن يكون هناك مدة زمنية لإنهاء هذه المفاوضات لأننا لا نريد أن نعود لنتفاوض عشرين عاما أخرى بدون نتيجة.
• ما زالت المصالحة الداخلية متعثرة رغم توقيع اتفاق القاهرة.. هل من جديد على هذا الصعيد.. وهل يمكن أن تجري قبل الذهاب للأمم المتحدة من أجل تقوية الموقف الفلسطيني دوليا؟
نتمنى أن يكون هناك تفعيل لاتفاق المصالحة لأن ما يقوي الموقف الفلسطيني هو إنهاء الانقسام وتوحيد الصف الوطني الفلسطيني، وهناك على ما أعتقد قريبا سيكون اتصالات بين حركتي فتح وحماس وربما في جمهورية مصر العربية لتذليل العقبات الموجودة ولوضع آلية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وهناك احتمال أن تشارك الفصائل الوطنية الفلسطينية في هذا الجهد، ونأمل خلال هذا الشهر أن يكون هناك على الأقل تنفيذ اتفاق المصالحة لأن هذا يعطي مؤشرا إيجابيا ويقوي الموقف الفلسطيني.
• هناك ضغوطات كبيرة على السلطة الفلسطينية من أجل العودة للمفاوضات وعدم الذهاب لاستحقاق سبتمبر.. وشمل ذلك الضغوط المالية .. كيف يمكن مواجهة ذلك؟
أولا، هناك ضغوط شديدة من قبل بعض الأطراف الدولية وطبعا إسرائيل تهدد بوقف تحويل استحقاقات السلطة من عائدات الضرائب وهناك أيضا الولايات المتحدة الأمريكية والكونغرس الأمريكي بشقيه اتخذ قرارا بوقف المساعدات للسلطة إذا ذهبت للأمم المتحدة، وربما هناك أطراف أخرى، وأعتقد أن أي تراجع في الموقف الفلسطيني يعني خضوعا للإرادة الأمريكية والإسرائيلية، ونحن مصممون على الذهاب للأمم المتحدة مهما كانت الظروف، ونأمل من الأشقاء العرب أن يقفوا معنا ويعوضوا ما يمكن أن نخسره من دعم مادي دولي من أجل أن لا يكون لذلك تأثيره السلبي علينا.
• من أهم قضايا الحل النهائي قضية اللاجئين.. وأنتم ترأسون دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير.. برأيكم كيف يمكن حل هذه القضية الشائكة في حال التوصل للحل النهائي؟
في الحقيقة ليست قضية شائكة بل هذه القضية بالذات أحد الحقوق الوطنية للشعب الفلسطينية، وهناك مرجعية لهذه القضية وهي القرار 194 الذي تم اتخاذه في الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948م، هذا القرار يوضح بشكل واضح كيفية حل قضية اللاجئين وفق حقهم في العودة إلى ديارهم التي شردوا منها وتعويضهم عما لحقهم من أضرار، وهذه هي المرجعية الدولية وليست هذه مرجعية عربية وفلسطينية، وإنما هي مرجعية دولية ولذلك نقول إنه ينبغي أن نطبق القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية سواء فيما يتعلق بالانسحاب الإسرائيلي من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م بتنفيذ القرار 242 وكذلك تطبيق القرار 194 الخاص بقضية اللاجئين وإذا تم ذلك يكون الحل العادل قد تحقق.
• يلاحظ تراجع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا) في تقديم خدماتها، وهناك حديث عن تغيير اسمها إلى وكالة الأمم المتحدة الخاصة بالشعب الفلسطيني.. إلى أين وصلت اتصالاتكم لاستمرار (الأونروا) في دورها ؟
أولا: بالنسبة للاسم فقد تم الانتهاء من هذا الموضوع بعد اتصالاتنا المكثفة معها تلقينا رسالة من المفوض العام أن الوكالة ستحتفظ باسمها الأساسي الذي نص عليه قرار الجمعية العامة لعام 1949رقم 302 الخاص بإنشاء وكالة الأونروا. ثانيا: بالنسبة للأزمة التي تمر بها (الأونروا) مرجعها إلى نكوص الدول المانحة وتقليص الأموال التي تقدمها للوكالة وهذه مسؤولية كل دول المجتمع الدولي ومسؤولية كل الدول المانحة أن تلتزم بما تقدمه سنويا وأن تحاول زيادة ذلك وأن يكون هناك مانحون جدد لتغطية نفقات وكالة الغوث، لأن هذا واجب دولي وحق للاجئين الفلسطينيين ما دامت قضيتهم لم تحل.. الوكالة أنشئت لفترة مؤقتة حتى تحل قضية اللاجئين حلا سياسيا وفق القرار 194، ولكن طالما لم يتيسر هذا الحل فإنه يجب أن يستمر عمل الوكالة ويجب على دول العالم والأمم المتحدة أن تستمر في دعم الوكالة في تغطية كل ما تحتاجه لخدمة اللاجئين الفلسطينيين.