اكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس ان الحل العادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين على أساس القرار 194 لا يزال واحداً من أهم الأولويات بالنسبة الى الفلسطينيين»، مضيفاً ان هذا القرار «أكد في شكل لا لبس فيه حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم والعيش في سلام مع جيرانهم، والحصول على تعويض عادل، وفقاً لمبادئ القانون الدولي». وقال عباس في الاحتفال بالذكرى السنوية الستين لإنشاء «وكالة الأممالمتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى» (أونروا): «بموجب كافة المبادرات الدولية والإتفاقات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، فإن هذه القضية (اللاجئين) هي واحدة من القضايا الجوهرية في الحل النهائي للصراع الذي يستند الى مبدأ الأرض في مقابل السلام، وإعمال حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حق تقرير المصير وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدسالشرقية. وأضاف ان هذا الاحتفال «مناسبة لتجديد التزام وضع حد لهذه المأساة وايجاد حل عادل ودائم ومتفق عليه لمحنة اللاجئين الفلسطينيين وفقاً للقانون الدولي وقرارات الاممالمتحدة، وهو أمر حتمي لتحقيق السلام العادل والدائم والشامل في المنطقة». وأوضح ان محنة اللاجئين الفلسطينيين الذين أصبح عددهم الآن 4.7 مليون شخص ويشكلون أكثر من نصف الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء العالم، لا تزال عنوان نكبة الشعب الفلسطيني وصلب الرواية التاريخية الفلسطينية والبحث عن العدالة والسلام. وذكّر بأن «أونروا» أنشئت بوصفها وسيلة موقتة لمعالجة أزمة اللاجئين الفلسطينيين «من دون المس بأحكام الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة 194»، ولمنع حالات البؤس بين اللاجئين ولخلق ظروف ملائمة للسلام والاستقرار. لكنه شدد على ان «المساعدات التعليمية والصحية والاجتماعية والطارئة التي تقدمها أونروا للاجئين الفلسطينيين في مخيمات اللاجئين في الأردن ولبنان وسورية وفي الضفة الغربية وقطاع غزة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدسالشرقية، ساهمت في شكل كبير وحاسم في التخفيف من معاناتهم ومحنتهم... وبالإضافة إلى تقديم الاغاثة وتوفير فرص للاجئين لتحقيق التنمية البشرية، ساعدت الوكالة في الحفاظ على حقوقهم وحمايتهم وتوفير ملاذ آمن لهم في أوقات الصراعات العنيفة كشاهد على نكبتهم». وبعد ان عبر مجدداً عن عميق امتنان الشعب الفلسطيني وقيادته ل «أونروا»، والجهات المانحة، والامين العام للامم المتحدة بان كي مون والامناء السابقين، والدول المضيفة للاجئين على دعمهم الثابت للوكالة، قال: «لا نزال نشعر بالإطمئنان إزاء دعم المجتمع الدولي لوكالة أونروا كعلامة على إلتزامه الأساسي تحقيق رفاه اللاجئين الفلسطينيين والإستقرار في المنطقة، فضلاً عن إلتزامه السياسي بإعمال حقوقهم وفقاً للقانون الدولي. ونحن ندعو المجتمع الدولي إلى زيادة الدعم الذي يقدمه للوكالة ولعملها الحيوي المهم». وشدد على ان «قناعة اللاجئين أنفسهم في التزام المجتمع الدولي بتحقيق حل عادل لمحنتهم تشكل مصدراً رئيساً لقدرتهم على الصمود خلال سنوات طويلة من المشاق التي كان عليهم أن يتحملوها. وفي الواقع، فإنه على رغم مرور أكثر من ستين عاماً من المعاناة، فإن شعبنا لا يزال يؤمن بالدور المركزي للأمم المتحدة وبمبادئ ميثاقها ولا يزال في انتظار تنفيذ قرارات هذه المنظمة ذات الصلة حتى لا تتكرر مقولة ان هناك معيارين ومقياسين عندما يتعلق الأمر بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية». وقال: «ليكن الإحتفال بالذكرى السنوية الستين لوكالة اونروا صرخة يطلقها العالم للتحرك ولاتخاذ إجراءات لحل أطول وأقسى مشكلة لاجئين في عصرنا الراهن. لقد آن الأوان لتحقيق السلام والعدالة لتمكين جميع شعوبنا، بما فيهم اللاجئون الفلسطينيون، من العيش بكرامة وأمن ورخاء. لقد آن الأوان لإنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي لأرضنا وليتمتع شعبنا بالحرية والسلام ويسخر طاقاته وإمكاناته لبناء دولته ومستقبل أبنائه». وبعد ان كرر ان «امن اسرائيل مرتبط باستقلالنا وامننا، وان بقاء الاحتلال وديمومة النكبة لا يجلب الامن لاحد»، ختم بالدعوة إلى «تسريع عملية السلام على أساس مرجعياتها الراسخة من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والأراضي العربية المحتلة» منذ عام 1967، وتحقيق الحل القائم على دولتين لتحقيق السلام، والتوصل إلى حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين على أساس القرار 194.
