دراسة أمنية: التطوع يحد من الجريمة

كشف ل «عكاظ» الأكاديمي والباحث الأمني الدكتور نايف محمد المرواني، في دراسة أجراها حول العمل التطوعي من خلال رؤية اجتماعية وأمنية، أن العمل التطوعي يمثل بعدا أمنيا ويؤدي إلى الحد من المخالفات القانونية والحد من ارتكاب الجرائم بصورة عامة ويحقق الضبط الأمني ويحفظ النظام العام ويعين على ضبط المجرمين والمطلوبين للعدالة وتحسين الصورة النمطية لرجل الأمن لدى الجمهور.
وأضاف المرواني أن للعمل التطوعي بعده السياسي، حيث يؤدي إلى تماسك الجبهة الوطنية ويحد من ظهور وانتشار الفكر المتطرف المسيء لنظام الدولة، وأيضا يحد من فرصة ظهور ما قد يسيء للكيان الوطني.
وعن الدور الأمني للعمل التطوعي، أوضح أن منع الجريمة والانحراف والوقاية منهما هي مسؤولية الجميع ولا بد أن يدفع بجهود المواطنين من خلال التطوع للتساند والتعاضد والتعاون المخلص لمواجهة الجريمة بكافة صورها وأشكالها والحيلولة دون اتساع انتشارها.
كما كشفت الدراسة أبرز عوامل معوقات العمل التطوعي الأمني، ولخصها في الجهل بالأنظمة في التعامل مع الحالات الأمنية التي يمكن مشاهدتها وكيفية التعامل معها من حيث مواجهتها، أو الإبلاغ عنها مما يتيح الفرصة لحدوث اختراقات أمنية من قبل من يريد النيل من أمن المجتمع، وعدم الإيمان بدور الشرطة في خدمة المجتمع ورسوخ صورة ذهنية نمطية عن رجال الأمن، قد تحول دون الإقدام على العمل التطوعي والإبلاغ عن الجرائم والمجرمين وإدلاء الشهادة، وعدم إدراك البعض لخطورة الظواهر الإجرامية على الفرد والمجتمع كالمخدرات والشائعات المغرضة والتجسس والتسلل وإيواء المخالفين للنظام.
وطالب المرواني بزيادة الفرص التي تعمق التفاعل وتحقق للعمل التطوعي دورا أمنيا ملموسا وذلك من خلال إشراك الجمهور في النشاط الأمني، وذلك في بعض المهام كأعمال المرور والدفاع المدني، ويتم تعريفهم ميدانيا على طبيعة هذه الأعمال بما ينعكس عليهم من تعلمهم التعود على النظام وتنمية الشعور بالمسؤولية الاجتماعية برغبة منهم وبطريقة تطوعية، وإشراك رجال الأمن في البرامج الاجتماعية التي تهم الجمهور، لكي تتسع مساحة التفاهم بينهم.
وقد وضع المرواني رؤية اجتماعية أمنية لتطوير وتفعيل العمل التطوعي وتوسيع قاعدة انتشاره في مجتمعنا، وتضمنت الرؤية إيجاد نظام موحد للعمل التطوعي في الجمعيات والمؤسسات الحكومية والأهلية، وتنظيم لوائح خاصة بأعمال التطوع والمتطوعين وحقوقهم، ومتابعة برامجهم وأنشطتهم.
وعقد مؤتمر سنوي بإشراف «الشؤون الاجتماعية»، يشارك فيه رجال العلم والفكر بتقديم أطروحات علمية وتجارب ميدانية للعمل التطوعي، وكل ما من شأنه الرقي بالأداء والأهداف، ولزيادة الوعي والاهتمام بالعمل التطوعي في المجتمع، وتضمين المناهج الدراسية في القطاع التعليمي بعض الموضوعات التي تتعلق بالعمل التطوعي بحسب المراحل الدراسية، ومشاركة الطلاب في أعمال تطوعية لخدمة المجتمع ضمن البرامج اللاصفية، ورسم سياسة العمل التطوعي من خلال خطط سنوية واضحة لكل جهة تعنى بالعمل التطوعي، تشتمل على برامجها التطوعية، وتنظيم مسيرة العمل التطوعي وعمل قاعدة بيانات بالمتطوعين وسيرهم الذاتية لطلبهم عند الحاجة، وتسهيل إجراءات الراغبين بالعمل التطوعي وتشجيعهم ومنحهم حوافز معنوية من أوسمة وميداليات وشهادات تقديرا لأهمية دورهم في المجتمع، والعمل على جذب الكفاءات النادرة وإقناعهم بالانضمام للجمعيات التطوعية حتى يسهموا بأفكارهم ومهاراتهم في تطوير العمل التطوعي ورفع مكانته.