طريدة «السبق الصحفي» وسهام «الضوابط الشرعية» !!

نشر أخبار الجريمة الأخلاقية في وسائل الإعلام, هل له ضوابط شرعية وأمنية ونظامية؟ ومتى وكيف يتم النشر؟ وعلى أي أساس يحظر نشر أخبار الجريمة؟ وهل هناك محددات تسمح أو تمنع النشر؟ ماذا يقول الشرعيون والأمنيون تجاه القضية؟ وكيف ينظر اليها المختصون والاكاديميون العاملون في حقل الدراسات الاعلامية؟ وهل نشر اخبار الجريمة الاخلاقية في وسائل الاعلام يكون لمجرد الاخبار والتغطيات الخبرية وغالبا تلعب الاثارة دورها في النشر ؟ أم يكون النشر بشكل توعوي وتحذيري من ارتكاب هذه الجرائم والتعريف بها؟ اسئلة كثيرة وضعت للنقاش , وعلى بساط البحث بهدف محاولة الوصول إلى صيغة تحدد كيفية نشر اخبار الجريمة الاخلاقية في وسائل الاعلام, فهناك من عارض بشدة حتى من اكاديميين اعلاميين نشر اخبار الجريمة الاخلاقية في وسائل الاعلام حماية للمجتمع, ووقاية من هذه الجرائم, وهناك من راى ان النشر في حد ذاته توعية بالجرائم الاخلاقية شريطة ان يكون وفق ضوابط ومحددات, وأن يبتعد عن الاثارة والتهويل والاساءة الى الاسر والعائلات, وهناك من راى نشر الحكم الصادر في القضية ولا يتم نشر اي شيء قبل ذلك, باعتبار ان الحكم عنوان العدالة. وكانت كلية الدعوة بجامعة الامام محمد بن سعود قد نظمت ندوة نقاش علمية حول قضايا نشر الجرائم الاخلاقية في وسائل الاعلام, وحاول المشاركون التوصل الى صيغة محددة للنشر, وكذلك لجمعية الاعلام وعلوم الاتصال دراسات بحثية في هذا المجال, وأعد الشيخ سليمان الفعيم القاضي بالقصيم رسالة ما جستير عن جرائم النشر, ومتى يكون النشر جريمة, وللدكتور سعد بن مطر العتيبي استاذ السياسة الشرعية بالمعهد العالي للقضاء رؤية بحثية حول جرائم النشر, وكذلك للدكتور محمد بن يحي النجيمي الخبير في مجمع الفقه الاسلامي الدولي دراسة في هذا الجانب. فماذا يقول الاكاديميون والمختصون حول نشر اخبار الجريمة الاخلاقية في وسائل الاعلام ؟ إشاعة الفاحشة في البداية يرفض الدكتور ياسر بن علي الشهري استاذ الاعلام المساعد بقسم الاعلام بجامعة الامام والمستشار الاعلامي لهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر نشر اي اخبار عن الجريمة الاخلاقية في وسائل الاعلام ويعلل ذلك بالقول: اخبار الجريمة لم تعد مجرد مادة اعلامية يستخدمها الاعلامي للاثارة واستقطاب الجمهور, انما تحولت الى منتج يقدم في اشكال متعددة - مزيج انتاجي - يباع ويشترى لدى الجمهور. ويرى الشهري ضرورة الاحتكام للاصول الشرعية والمبادىء الاخلاقية واصول ديننا عند النظر الى نشر الجرائم الاخلاقية في وسائل الاعلام ام لا، وما يترتب على هذا النشر من ايجابيات وسلبيات وثواب وعقاب، ويقول: المشكل الحقيقي في القضية يكمن في الهدف من النشر (النية), ونشر اخبار الجريمة الاخلاقية في ثقافتنا من المسائل المهملة ابتداء , باعتبار الهدف عمل قلبي, وقد تناولت الشريعة هذا العمل من خلال مجموعة من المبادىء العامة التي تختص بالمجتمع المسلم وتحكم عملية الاعلام والاشهار، منها ان يعمل المجتمع بكامله على حماية صورته, والعمل على تغيير المنكر بحسب الاستطاعة, وامرنا بعدم المجاهرة بالمعصية, وعلى هذا يمكن ان يكون للنشر الاعلامي لاخبار الجريمة الاخلاقية أهداف منها: التحذير غير الذكي من الجريمة، واشاعة الفاحشة في المجتمع، والتعريف بطرق الجرائم الاخلاقية، زيادة المبيعات او المشاهدة من خلال اثارة الجمهور، إضافة إلى الترويج للافكار التي يعتنقها القائم بالاتصال من خلال صناعة الاخبار. صورة المجتمع واضاف بالقول: نشر الجريمة الاخلاقية عمل تابع متاثر بالهدف من النشر, وأنه متاثر بالقيم والرؤى الفكرية للناشر, من ثم لابد ان تكون لنا معاييرنا التي تستخدم للحكم على نشر اخبار الجريمة الاخلاقية, والتي تختلف من مجتمع الى اخر تبعا لثقافة المجتمع وقيمه الدينية. وحدد الدكتور الشهري مجموعة من الابعاد لانعكاسات نشر اخبار الجريمة الاخلاقية في المجتمع السعودي وهي: اولا: الثقة, والتي تشمل الواقع الذي يترسخ نتيجة احترام الاخر للمجتمع السعودي لقناعته بامتلاكه قيما ومثلا جديرة بالاحترام, وقدرة افراده على تجسيد هذه القيم والمثل, فالنشر غير المدروس لاخبار الجريمة الاخلاقية في المجتمع قد يعطي صورة سلبية للاخرين عنه. ثانيا: قد تؤدي الى ضعف التزام المجتمع السعودي بالانظمة والاخلاقيات العامة والاتفاقيات التي تحكم تعامل افراده فيما بينهم ومع الاخرين. ثالثا: يؤثر على نظرة الاخرين تجاه المجتمع السعودي. رابعا: يؤثر على ارتباط الآخرين مع افراد المجتمع بمصالح او منافع متبادله . خامسا: يؤثر سلبيا على دخول الاخرين في علاقات تبادل وخدمات تطوعي مع السعوديين. ويؤكد الشهري انه يرى بعدم نشر اخبار الجريمة الاخلاقية كما وقعت بتفاصيلها ولا النشر المختصر عنها, وان تكون مهام الاعلام محصورة في تحذير المجتمع من انتشار ظواهر معينة بطريقة ذكية, تبين للناس المخاطر التي يجب عليهم ان يحمو انفسهم وأسرهم منها حفظا للصورة العامة للمجتمع. وختم الشهري بالمطالبة بإلزام المجتمع بمؤسساته وافراده بعدم نشر اخبار الجريمة الاخلاقية كما وقعت, سواء كان النشر لكامل تفاصيل الجريمة او لبعض اجزائها, وان يضع العقوبات التي تتوافق مع بشاعة جريمة التشهير واشاعة الفاحشة, وان تقوم جهات الضبط في المجتمع بحماية حقوق الافراد الذين يضبطون مخالفين للانظمة, فليس لهذه الجهات حق النشر عن المتهمين, قبل ان يصدر حكم القضاء بادانتهم, وليس لها حق النشر بعد ادانة المضبوطين لان ذلك من اختصاص القضاء. حق التداول ومن جانبه عارض الدكتور فهد بن عبد العزيز العسكر عميد البحث العلمي واستاذ الاعلام بجامعة الامام" رؤية الدكتور ياسر الشهري, مؤكداً على أن الاحداث المتعلقة بالجرائم حقائق, ومن حق وسائل الاعلام ان تتداولها, لان هذا دورها وهي منوطة بذلك. أما عن وجود ملحوظات على نشر اخبار الجرائم فقال العسكر: هذا امر موجود, ولابد ان يراعى ولكن لا ينفي حق وسائل الاعلام في نشر اخبار الجرائم والاحداث. واكد العسكر على دور وسائل الاعلام في التاثير في الراي العام عند نشرها اخبار الجرائم ودلل على ذلك بحادث فتاة القطيف, وحادث التحرش بفتيات طريق النهضة, فقد اسهم النشر بطريقة اثرت على الراي العام, وادت الى صدور احكام مغلظة في حق المتهمين في هذه القضايا, واحكام مخففة على البعض وصلت الى حد العفو, فالنشر اسهم في التاثير على الراي العام. وطالب العسكر بالتعاطي الايجابي مع القضايا الاخلاقية, وألا يكون الامر سهلاً, والامر المهم - كما يقول العسكر - هو تطوير قدرات الاعلاميين المهنية, وتاهيل المحررين تاهيلا فكريا ومهنيا, والتأكيد على الالتزام بالضوابط, والتربية الاعلامية للنشء, وتطوير نظام التقاضي, بان يكون هناك محاكم متخصصة في قضايا وجرائم النشر, يرجع اليها في حالة حصول اي تعد. ليست شيطان ويوافق الدكتور حمد بن ناصر الموسى استاذ الاعلام على رؤية الدكتور العسكر، مدافعاً بشدة عن حق وسائل الاعلام في النشر, وقال: وسائل الاعلام ليست شياطين, بل وسائل بناء لها دورها في وقاية وحماية المجتمع, ووجود صفحات في الصحف تهتم بالجرائم والحوادث أمر واقع وموجود, بل وجود صحف متخصصة في نشر اخبار الجرائم, وهي صحافة معترف بها ولكن ما يهمنا هو وضع الضوابط والاخلاقيات التي يلتزم بها الجميع. وأكد الموسى على ان النشر يؤدي للتعريف بالجرائم التي تقع واخطارها على المجتمع, ومن فوائد النشر ايجاد نوع من الحراك الاجتماعي حول هذه القضايا والتحذير من الجرائم. وقال: هناك استحالة في منع نشر اخبار الجرائم في وسائل الإعلام, لوجود وسائل اخرى اكثر سرعة في النشر من الصحف وهي البلوتوث والانترنت, مشيراً الى ضرورة وضع ضوابط مهنية قبل ان نضع ضوابط اخلاقية. المتسابقون للنشر أما الدكتور عبد الله المجلي عميد كلية الدعوة والاعلام فقال ان قضية نشر الاخبار المتعلقة بالجرائم قضية مهمة , ولابد من معالجتها في سياقها المجتمعي والشرعي والمهني , واذا كنا نتوقف عند نشر اخبار الجرائم الاخلاقية في الصحف , فان هناك جهات مختلفة تشارك في المساعدة على النشر , لابراز جهودها أمام الراي العام , فنجد مصادر الاخبار هي التي تمد الصحف بالاخبار لتبرز اعمالها , والجرائم الاخلاقية تثير فضول الكثيرين. ومن جانبه قال الدكتور عبد الله بن ابراهيم اللحيدان "رئيس قسم الدعوة ورئيس الجمعية السعودية للدراسات الدعوية السابق" انه ليس من مصلحة المجتمع ولا الافراد لا شرعا ولا عقلا ان تتبارى وسائل الاعلام في نشر اخبار الجرائم الاخلاقية ، لما ينطوي على ذلك من ترويج للمنكرات بشكل غير مباشر . سلوك سيئ وقال اللحيدان اذا كان المقصود من نشر اخبار الجرائم الاخلاقية كما يقول البعض حل المشكلات وتقديم الاستشارات وتعريف الناس بها وتحذيرهم منها ، فإن هذه الاخبار قد تؤدي بشكل آخر الى تعزيز سلوك سيئ عند آخرين ، وتسوغ لآخرين ستر الله عليهم ان يكرروا هذه الامور، وهنا ينبغي أن يقف من يقدموا البرامج التي تنشر الجرائم أو يكتبوا اخبار الجريمة وقفة جادة في تقديم المصلحة والمفسدة ، ولا يكون المسوغ للتقديم هو الثناء العابر أو الانطباع المجرد أو البحث عن الاثارة . واضاف الشيخ اللحيدان قائلا: ان احراج الناس بنشر اخبار الجريمة الاخلاقية واعانتهم على البوح بما يملكون من اسرار على الملأ من نوازل الدعوة ، ولا يسوغ لاحد أن يتساهل في ذلك دون تقدير للمصالح والمفاسد فيه ، وقال : ان حل المشكلات الاجتماعية له طرائق عديدة .وجزء من المشكلات والاخطاء ينبغي ان تطرح بشكل مباشر وصريح لاسيما التي تؤدي الى ازهاق ارواح ، ولابد من الحفاظ على خصوصيات البيوت واسرارها . الضوابط الشرعية ويحدد الدكتور عبد الله بن محمد الرشيد "أستاذ الدعوة بجامعة الامام" عشرة ضوابط شرعية لنشر الجريمة الاخلاقية في وسائل الاعلام وهي: اولا: ان يكون نشر خبر الجريمة الاخلاقية بعد ثبوتها بشكل قطعي عن طريق القضاء الشرعي. ثانيا:ان يكون النشر محصورا في نطاق الجريمة دون زيادة او نقصان . ثالثا: ان يركز نشر خبر الجريمة على موطن العبرة والعظة عند ايراد الخبر. رابعا: الا تضفي على المجرمين اثناء نشر الخبر أوصاف المهابة والتبجيل. خامسا:ان يكون وصف أحداث الجريمة في مستواها الحقيقي ، وفي الحدود التي تحقق الغرض من الاخبار عنها. سادسا:عدم ذكر الأسماء أو العناوين أو مكان وقوع الجريمة حتى لا يترتب على ذلك مفاسد لا تحمد عقباها. سابعا:ألا ينشر خبر الجريمة الاخلاقية في الصفحات الاولى للصحف وفي اماكن بارزة وبطريقة مثيرة ، الا اذا كانت الجريمة لها ابعاد عامة ، وفي مستوى النبأ الذي له شأن من الفائدة والمنفعة العظيمة والجدارة والاهتمام.