إلغاء المفاضلة السعرية

بعض الحقيقة

يتم إرجاع تأخر تنفيذ المشاريع إلى نظام المناقصات والمشتريات المعمول به حاليا، وتبدو المادة المتعلقة بترسية المناقصة على صاحب السعر الأقل هي المتهم الأول في هذه المسألة. كل الدعوات التي أقرأها حاليا والصادرة من كتاب الأعمدة وبعض المتخصصين في هذا الشأن تقوم على نظرية مؤداها أن اختيار المقاول على أساس السعر الأقل بصرف النظر عن الكلفة أو مستوى المقاول يعتبر هو المسمار الأول في نعش هذا المشروع. قد يكون ذلك صحيحا لكن لن يكون العلاج بتجاوز المعيار السعري لأنه لا توجد معايير بديلة يمكن أن تحكم المسألة، وإذا ما تم إلغاء السعر فسوف يحصل انفلات في جوانب أخرى قد تفوق في تأثيراتها السالبة ما يترتب على بقاء هذا المتغير على ما هو عليه. الذي أقصده أنه لا مشكلة في المفاضلة على أساس الأسعار لو تم ضبط جانبين أساسيين هما المواصفات وتأهيل المقاولين. لو ألغيت مسألة الأسعار كيف ستكون عملية الاختيار ومن الذي يقرر بأن هذا المقاول كفوء وذاك خلاف ذلك، في ظل عدم كفاءة نظام التصنيف الحالي والحاجة إلى وكالة متخصصة تقوم بهذا الدور على أسس ومرجعيات تتوافق مع ما هو متعارف عليه في العالم أجمع.
ليس لدينا ثقافة معيارية يمكن القفز من خلالها على عامل السعر بأي حال من الأحوال. في الشركات الكبيرة تكون المفاضلة مع المقاولين على أساس الأسعار ومع ذلك لا توجد مشاريع متعثرة، والسبب في ذلك أنه لا يسمح بدخول المناقصة إلا لمقاولين مؤهلين بموجب معايير دقيقة لا يعتد فيها بمعايير التصنيف الحكومي الحالي. المفاضلة السعرية هي النظام المعمول به في كل مناقصات العالم.. فهل سنغير الكون؟.
فاكس: 065431417
للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 161 مسافة ثم الرسالة