غرامات ب 3 ملايين ريال لمخالفات حقوق المؤلف

كشفت وزارة الثقافة والإعلام ممثلة ب «لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف» عن إصدارها عقوبة الإغلاق ضد عدد من المحال المتخصصة في بيع أجهزة وبرامج الحاسب الآلي العاملة في عدد من مناطق المملكة، لمخالفتها وتكرار تعديها على قانون حماية حقوق المؤلف بنسخ البرامج، حيث تم مؤخرا وبحضور ممثلين عن الوزارة من موظفي الإدارة العامة لحماية حقوق المؤلف، تنفيذ حكم الإغلاق ضد خمسة محال مخالفة وذلك بتشميعها، إضافة إلى وضع «ملصق كبير» على الأبواب والواجهات الرئيسة للمحال المخالفة.
وأكد أحمد بن عيد الحوت وكيل وزارة الثقافة والإعلام المساعد للإعلام الداخلي المكلف، عضو لجنة النظر في مخالفات حقوق المؤلف، أن «الوزارة استطاعت خلق أدوات فاعلة لتنفيذ نصوص قانون حماية حقوق المؤلف وما يتبعها من أحكام قضائية تصدر بحق المخالفين من قبل لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف»، مشيرا إلى أن «ما تم من عملية إغلاق لمنشآت يندرج ضمن استراتيجية الوزارة لحماية حقوق المؤلف التي تضمنت إنفاذ هذه الإغلاقات كبداية لعقوبات أشد خاصة بحق المحال نظرا لأن مثل هذه الممارسات تشير إلى أن هذه المحال تهدف لتحقيق أرباح دون الاهتمام بما تلحقه من أضرار بأصحاب الأجهزة الذين من الممكن أن يتعرضوا لعقوبات تصل إلى السجن والإبعاد مع الحرمان من دخول الدول التى ضبطت البرامج بحوزتهم أثناء زيارتها، وكذلك الإضرار بسمعة المنشآت التجارية والخدمية والمالية التي تستخدم مثل هذه الأجهزة والبرامج».
من جانبه، أكد مدير الإدارة العامة لحماية حقوق المؤلف رفيق العقيلي أن الإدارة تعمل وفق نهج تصاعدي يأخذ بعين الاعتبار تطور آليات وأساليب جرائم انتهاكات حقوق الملكية الفكرية واستنادا إلى نظام «حماية حقوق المؤلف» ولوائحه التنفيذية.
يشار إلى أن اللجنة نظرت في العام 2010م في 483 قضية وأصدرت أحكاما في 225 قضية ومجموع الغرامات يفوق ثلاثة ملايين ريال، ومجموع التعويضات لأصحاب الحقوق فاقت 800 ألف ريال، وصودرت 400 مادة مخالفة، وفي 2011م صدر الحكم في 163 قضية حتى الآن، فضلا عن العمل الذي تقوم به الإدارة في الأسواق بتواجد ممثلين لها في كافة منافذ المملكة الحدودية البرية والجوية والبحرية ويتم من خلالهم التأكد من سلامة المصنفات الفكرية التي تدخل المملكة، سواء كان ذلك مع المسافرين أو التي يتم استيرادها، وفي حال ثبوت أنها منسوخة أو مزورة، أو فيها اعتداء على أي من حقوق المؤلف، تتم مصادرتها ومعاقبة من تؤول إليه.