وزارة الثقافة والإعلام تُفعِّل (العصا) ضد مخالفي الأنظمة

نقلت وكالة الأنباء السعودية الاثنين خبراً يفيد بأن وزارة الثقافة والإعلام، ممثلة ب»لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف»، أصدرت عقوبة الإغلاق ضد عدد من المحال المتخصصة في بيع أجهزة وبرامج الحاسب الآلي العاملة في عدد من مناطق المملكة؛ لمخالفتها وتكرار تعديها على قانون حماية حقوق المؤلف بنسخ البرامج. ونُفِّذ حُكْم الإغلاق بحضور ممثلين عن الوزارة من موظفي الإدارة العامة لحماية حقوق المؤلف ضد (5) محال مخالفة، وذلك بتشميعها، إضافة إلى وضع «ملصق كبير» على الأبواب والواجهات الرئيسية للمحال المخالفة، في بادرة نوعية تُعَدُّ الأولى من نوعها في المملكة العربية السعودية، ويظهر الملصق تفاصيل الحُكْم الصادر بحق المحل المتعدي على قانون حقوق الملكية الفكرية.
وأوضح وكيل وزارة الثقافة والإعلام المساعد للإعلام الداخلي المكلف عضو لجنة النظر في مخالفات حقوق المؤلف أحمد بن عيد الحوت أن الوزارة استطاعت خلق أدوات فاعلة لتنفيذ نصوص قانون حماية حقوق المؤلف وما يتبعها من أحكام قضائية تصدر بحق المخالفين من قِبل لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف. مشيراً إلى أن ما تم من عملية إغلاق لمنشآت يندرج ضمن استراتيجية الوزارة لحماية حقوق المؤلف التي تضمنت إنفاذ هذه الإغلاقات كبداية لعقوبات أشد، خاصة بحق المحال؛ نظراً إلى أن مثل هذه الممارسات تظهر أن هذه المحال تهدف إلى تحقيق أرباح دون الاهتمام بما تلحقه من أضرار بأصحاب الأجهزة، الذين من الممكن أن يتعرضوا لعقوبات تصل إلى السجن والإبعاد مع الحرمان من دخول الدول التي ضبطت البرامج بحوزتهم أثناء زيارتها، وكذلك الإضرار بسمعة المنشآت التجارية والخدمية والمالية التي تستخدم مثل هذه الأجهزة والبرامج.
وقال الحوت: إن ديوان المظالم ينظر حالياً في عدد من هذه القضايا التي تم إصدار توصيات بإيقاع عقوبة السجن بمرتكبيها؛ حيث من المتوقع أن تصدر أحكام فيها في الوقت القريب.
هذه البادرة كما وصفتها الوزارة بأنها الأولى يجب ألا تتوقف، ويجب أن تستمر على منتهكي حقوق الملكية الفكرية كافة ومقرصني حقوق الآخرين وناهبيها، في محال كثيرة لبيع الأعمال المسموعة والمرئية والأقراص المدمجة، ونحوها، وهي خطوة لن تجد من الجميع سوى الترحيب والاحتفال.