أغلقت لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف في وزارة الثقافة والإعلام عددا من المحال المتخصصة في بيع أجهزة وبرامج الحاسب الآلي العاملة في عدد من مناطق المملكة، لمخالفتها وتكرار تعديها على قانون حماية حقوق المؤلف بنسخ البرامج. ونفذ حكم الإغلاق بحضور ممثلين عن الوزارة من موظفي الإدارة العامة لحماية حقوق المؤلف ضد خمسة محال مخالفة وذلك بتشميعها، بالإضافة إلى وضع «ملصق كبير» على الأبواب والواجهات الرئيسة للمحال المخالفة، في بادرة هي الأولى من نوعها في المملكة، ويظهر الملصق تفاصيل الحكم الصادر بحق المحل المتعدي على قانون حقوق الملكية الفكرية. وأوضح وكيل الوزارة المساعد للإعلام الداخلي المكلف عضو لجنة النظر في مخالفات حقوق المؤلف أحمد بن عيد الحوت أن الوزارة استطاعت خلق أدوات فاعلة لتنفيذ نصوص قانون حماية حقوق المؤلف وما يتبعها من أحكام قضائية تصدر بحق المخالفين من قبل لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف، مشيرا إلى أن ما تم من عملية إغلاق لمنشآت يندرج ضمن استراتيجية الوزارة لحماية حقوق المؤلف التي تضمنت إنفاذ هذه الإغلاقات كبداية لعقوبات أشد بحق المخالفين تصل إلى السجن والإبعاد مع الحرمان من دخول الدول التي ضبطت البرامج بحوزتهم أثناء زيارتها، وكذلك الإضرار بسمعة المنشآت التجارية والخدمية والمالية التي تستخدم مثل هذه الأجهزة والبرامج. وقال الحوت: «إن ديوان المظالم ينظر حاليا في عدد من هذه القضايا التي تم إصدار توصيات بإيقاع عقوبة السجن بمرتكبيها، حيث من المتوقع أن تصدر أحكام فيها في الوقت القريب». وتعمل وزارة الثقافة والإعلام على متابعة قضايا انتهاكات حقوق الملكية الفكرية وتنفيذ الأحكام الصادرة من خلال «الإدارة العامة لحماية حقوق المؤلف» التي يديرها فريق متخصص برئاسة مدير عام إدارة الحقوق رفيق العقيلي الذي أكد أن الإدارة تعمل وفق نهج تصاعدي يأخذ في الحسبان تطور آليات وأساليب جرائم انتهاكات حقوق الملكية الفكرية واستنادا إلى نظام «حماية حقوق المؤلف» ولوائحه التنفيذية. وأفاد أن لوائح النظام تتيح فرض أكثر من عقوبة واحدة ضد المخالف لتكون مثلا «عقوبة بالسجن، والتشهير بالصحف، وأداء غرامة مالية، ودفع تعويض مناسب إلى أصحاب الحقوق، وإغلاق المنشأة، ومصادرة المواد المضبوطة» في حكم واحد.
