ديوان المظالم ينظر بقضايا ترويج برامج منسوخة

كشف وكيل وزارة الثقافة و الإعلام المساعد للإعلام الداخلي المكلف عضو لجنة النظر في مخالفات حقوق المؤلف أحمد بن عيد الحوت أن ديوان المظالم ينظر حاليا في عدد من القضايا تتعلق بمحلات متخصصة في بيع أجهزة و برامج الحاسب الآلي أدين أصحابها ببيع برامج منسوخة مشيرا إلى إصدار توصيات بإيقاع عقوبة السجن بمرتكبيها ، و متوقعا بذات الوقت أن تصدر أحكام عليها في الوقت القريب ,
أحد المحال المخالفة المغلقة (اليوم)
وطالب بضرورة التقيد بنظام حماية حقوق المؤلف وعدم استنساخ البرامج والأعمال الفنية دون إذن صاحبها لأن ذلك يعد تعديا و يعاقب مرتكبها بمجرد اكتشاف المخالفة أو رفع الشكوى ضده من قبل المؤلف أو مالك المصنف . و كانت لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف التابعة لوزارة الثقافة والإعلام أغلقت الأربعاء الماضي عددا من المحلات المتخصصة في بيع أجهزة و برامج الحاسب الآلي , لمخالفتها و تعديها على قانون حماية حقوق المؤلف بنسخ البرامج .
وقامت لجنة النظر في بادرة تعد الأولى من نوعها في المملكة, بإغلاق خمسة محلات مخالفة بتشميعها ووضع ملصق كبير على المدخل الرئيسي للمحلات يوضح من خلاله أن المحل أغلق من قبل وزارة الثقافة و الإعلام لاعتدائه على حقوق المؤلف .
لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف التابعة لوزارة الثقافة و الإعلام أغلقت عدداً من المحلات المتخصصة في بيع أجهزة و برامج الحاسب الآلي , لمخالفتها و تعديها على قانون حماية حقوق المؤلف بنسخ البرامج . و أكد الحوت أن الوزارة استطاعت خلق أدوات فاعلة لتنفيذ نصوص قانون حماية حقوق المؤلف و ما يتبعها من أحكام قضائية تصدر بحق المخالفين من قبل لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف , مبيناً أن ما تم من عملية إغلاق لمنشآت يندرج ضمن استراتيجية الوزارة لحماية حقوق المؤلف التي تضمنت إنفاذ هذه الإجراءات كبداية لعقوبات أشد , خاصة بحق المحلات وذلك نظرا لأن هذه الممارسات تشير إلى أن هذه المحلات تهدف لتحقيق أرباح دون الاهتمام بما تلحقه من أضرار بأصحاب الأجهزة الذين من الممكن أن يتعرضوا لعقوبات تصل إلى السجن و الإبعاد مع الحرمان من دخول الدول التي ضبطت البرامج بحوزتهم أثناء زيارتها، وكذلك إلحاق الضرر بسمعة المنشآت التجارية والخدمية والمالية التي تستخدم مثل هذه الأجهزة و البرامج . من جانبه أكد مدير عام إدارة الحقوق رفيق العقيلي أن الإدارة تعمل وفق نهج تصاعدي يأخذ بعين الاعتبار تطور آليات و أساليب جرائم انتهاكات حقوق الملكية الفكرية و استنادا إلى نظام «حماية حقوق المؤلف» و لوائحه التنفيذية . و أضاف أن نظام حماية حقوق المؤلف شمل عقوبات رادعة بحق المخالفين بالإضافة إلى جانب التعويض لأصحاب الحقوق، والتي تتضمن عقوبة التجريم بالسجن للمخالفين ولمدة قد تصل إلى سنة ، بجانب العقوبات المالية التي تصل إلى نصف مليون ريال , وكذلك التعويض لأصحاب الحقوق عما لحقهم من ضرر و عقوبات أخرى مثل التشهير بالمخالف بالصحف المحلية ، و على حسابه , بالإضافة إلى جانب الإغلاق المؤقت للمنشأة لمدة قد تصل إلى أربعة أشهر ، أو شطب الترخيص نهائيا , موضحا أن لوائح النظام تتيح فرض أكثر من عقوبة واحدة ضد المخالف في حكم واحد . الجدير بالذكر أن وزارة الثقافة و الإعلام تعمل على متابعة قضايا انتهاكات حقوق الملكية الفكرية وتنفيذ الأحكام الصادرة من خلال إدارتها التنفيذية والمتمثلة بالإدارة العامة لحماية حقوق المؤلفين والعمل على مكافحة القرصنة و ما يقع من اعتداءات على حقوق المؤلفين ، و ملاحقة المخالفين ، أو الذين يستخدمون مصنفات فكرية غير أصلية ، من خلال قيام مفتشي الوزارة بجولات ميدانية في الأسواق على كافة المحلات التجارية بمختلف مدن المملكة ، أو القيام بالتفتيش على المنشآت التجارية و الخدمية ، بناء على شكاوى يتقدم بها أصحاب الحقوق، أو من خلال المشاركة بالحملات الأمنية . حيث تقوم لجنة «النظر بالمخالفات» في الوزارة بالنظر بالمخالفات الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف ، و بمراجعة كافة القضايا التي تستكمل إجراءاتها ، و تصدر العقوبات بحق المخالفين.