"الثقافة والإعلام" تغلق 5 محلات مخالفة لحقوق الملكية الفكرية

أعلنت وزارة الثقافة والإعلام ممثلة ب"لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف" أمس عن تنفيذها لحكم الإغلاق ضد خمسة محلات مخالفة وذلك بتشميعها، إضافة إلى وضع "ملصق كبير" على أبوابها وواجهاتها ، في بادرة وصفتها الوزارة بالنوعية واعتبرتها الأولى من نوعها في المملكة العربية السعودية.
وأشارت الوزارة إلى أن الملصق الذي قامت بوضعه في واجهة عدد من المحلات المتخصصة في بيع أجهزة وبرامج الحاسب الآلي العاملة في عدد من مناطق المملكة لمخالفتها وتكرار تعديها على قانون حماية حقوق المؤلف بنسخ البرامج، يظهر تفاصيل الحكم الصادر بحق المحل المتعدي على قانون حقوق الملكية الفكرية.
وأكد وكيل وزارة الثقافة والإعلام المساعد للإعلام الداخلي المكلف، عضو لجنة النظر في مخالفات حقوق المؤلف، أحمد بن عيد الحوت "أن الوزارة استطاعت خلق أدوات فاعلة لتنفيذ نصوص قانون حماية حقوق المؤلف وما يتبعها من أحكام قضائية تصدر بحق المخالفين من قبل لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف"، مشيرا إلى أن "ما تم من عملية إغلاق لمنشآت يندرج ضمن إستراتيجية الوزارة لحماية حقوق المؤلف التي تضمنت إنفاذ هذه الإغلاقات بدايةً لعقوبات أشد خاصة بحق المحلات؛ نظراً لأن مثل هذه الممارسات تشير إلى أن هذه المحلات تهدف لتحقيق أرباح دون الاهتمام بما تلحقه من أضرار بأصحاب الأجهزة الذين من الممكن أن يتعرضوا لعقوبات تصل إلى السجن والإبعاد مع الحرمان من دخول الدول التى ضبطت البرامج بحوزتهم أثناء زيارتها، وكذلك الإضرار بسمعة المنشآت التجارية والخدمية والمالية التي تستخدم مثل هذه الأجهزة والبرامج".
وأشار الحوت إلى أن ديوان المظالم ينظر حالياً في عدد من هذه القضايا التي تم إصدار توصيات بإيقاع عقوبة السجن بمرتكبيها، متوقعاً أن تصدر أحكام فيها في الوقت القريب.
وأهاب الحوت بضرورة التقيد بنظام حماية حقوق المؤلف وعدم استنساخ البرامج والأعمال الفنية دون إذن صاحبها "لأن ذلك يعد تعدياً وسيعاقب مرتكبها بمجرد اكتشاف المخالفة أو رفع الشكوى ضده من قبل المؤلف أو مالك المصنف".
وتعمل وزارة الثقافة والإعلام السعودية على متابعة قضايا انتهاكات حقوق الملكية الفكرية وتنفيذ الأحكام الصادرة من خلال ذراعها التنفيذية والمتمثلة ب"الإدارة العامة لحماية حقوق المؤلف" التي يديرها فريق متخصص برئاسة مدير عام إدارة الحقوق الأستاذ رفيق العقيلي، الذي أكد من جانبه أن الإدارة تعمل وفق نهج تصاعدي يأخذ بعين الاعتبار تطور آليات وأساليب جرائم انتهاكات حقوق الملكية الفكرية، واستناداً إلى نظام "حماية حقوق المؤلف" ولوائحه التنفيذية.