انقطاعات كهرباء الصيف تؤجج حرارة المقاضاة

الشركة تتخلى عن أسلوب الاعتذار وتستفز 6 ملايين مشترك

«على المستهلكين الابتعاد عن الحساسية، وعدم اعتبار انقطاع التيار الكهربائي نهاية الدنيا».. هكذا استبقت وزارة المياه والكهرباء بداية الصيف مستبدلة لهجتها الاعتذارية عن الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي في كل موسم، بلهجة أكثر حدة تجاه عملائها البالغ عددهم (6) ملايين، معتبرة أن عليهم الاعتياد على انقطاع التيار، وذلك بدل أن تعدهم بتحسين الأداء قدر الإمكان.
ويبدو أن هذا الصيف سيكون أكثر سخونة بين الشركة وعملائها الذين استعدوا جماعيا لمقاضاتها بسبب الخسائر التي يتكبدونها نتيجة انقطاع التيار.
ووسط هذه الأجواء يطرح السؤال: هل سنشهد خلال هذا الصيف أول قضية جادة من المتضررين ضد شركة الكهرباء ينتج عنها حكم يلزمها بالتعويض عن الخسائر، أم سينتهي الموسم مثل سابقه بتصريحات وضجيج من الطرفين دون حدوث أي اختراق يكون من ثماره الطبيعية خدمة كهربائية أفضل وبدون انقطاع خلال الصيف؟.
«عكاظ» تفتح ملف الكهرباء عبر عدد من الحلقات، تسلط من خلالها الضوء على أزمة يبدو أنها أصبحت مزمنة، تواجهها معظم مناطق المملكة، ألا وهي الانقطاعات المستمرة للكهرباء لدرجة أن الشركة بدأت نظاما يشبه نظام تقنين الكهرباء الذي تقطع بموجبه التيار عن الأحياء مداورة، والذريعة طبعا الأحمال وساعات الذروة وقلة الإمكانات.
خسائر مبكرة
بدأ دخول الكهرباء إلى المملكة بمولدات صغيرة في المسجد النبوي ثم المسجد الحرام، وكانت شركة «ستاندرد أوف أوبل» أولى الشركات التي استعانت بالكهرباء في التنقيب عن النفط. وبعد التوسع العمراني انطلقت مبادرات في مختلف المناطق من جانب الأهالي لإنشاء شركات لتوليد الكهرباء، وساعدتها الدولة بالوقود والأراضي، وبعد زيادة خسائر هذه الشركات تم دمج أكثر من 100 شركة في 10 شركات فقط في نهاية السبعينات من القرن الماضي. وفي بداية الثمانينات تم تقليص هذه الشركات إلى أربع شركات فقط.
وأمام استمرار الخسائر تأسست الشركة السعودية للكهرباء في العام 1998م، وبدأت العمل في العام 2000م لإنقاذ صناعة الكهرباء من أزمتها الخانقة وتحرير السوق مستقبلا من خلال فصل أنشطة التوليد والتوزيع والنقل، وتسلمت زمام الأمور عندما كانت كمية الطاقة المنتجة لا تزيد على 21 ألف ميجا واط، ورغم التحديات التي واجهتها بسبب نقص الموارد لتنفيذ المشاريع اللازمة لمواجهة الطلب على الخدمة، إضافة إلى استبدال الواحدات المتقادمة التي تجاوز عمرها 40 عاما، إلا أن الشركة لم تنجح سوى في إضافة 20 ألف ميجا واط في نهاية 2010م، يضاف إليها 10 آلاف أخرى من شركات التحلية وكبار المنتجين في القطاع الخاص.
330 مليارا
ووفقا لوزير المياه والكهرباء المهندس عبد الله الحصين فإن المملكة تحتاج إلى 330 مليار ريال خلال السنوات العشر المقبلة لمواكبة الزيادة السنوية على الطلب بنسبة (7 و 8) في المائة. ورأى ضرورة رفع أحمال الكهرباء لتصل إلى 75 و 80 ألف ميجاوات، مقابل 50 ألف حاليا بعدما وصل عدد المشتركين إلى 6 ملايين. ويبلغ دخل الشركة السنوي 18 مليار ريال منها 12 مليار من الأفراد، فيما من المفترض أن تضاف (4) آلاف ميجاوات سنويا بتكلفة تصل إلى 24 مليار ريال.
ويحمل المستهلكون على شركة الكهرباء بشدة لتبرئتها ساحتها من أي قصور يؤدى إلى انقطاع التيار رغم تأكيد الوزير وجود (3) أسباب رئيسية تؤدي إلى الانقطاعات هي أعطال المولدات وخروج بعضها عن الخدمة واستخدام أجهزة تكييف رديئة الصنع وارتفاع درجات الحرارة، وتتقاضى الشركة منهم (10) ريالات شهريا بدعوى خدمة العداد أي حوالى 720 مليون ريال في العام الواحد.
وفيما ترى الشركة السعودية للكهرباء أن جزءا من مشكلاتها المالية يرجع إلى بيع الكهرباء بأقل من التكلفة الفعلية، يطالب الخبراء بضرورة التشغيل على أسس تنافسية والسماح لشركات أخرى بدخول مجال تقديم الخدمة، كما حدث في قطاع الاتصالات.
يبلغ متوسط سعر الكيلوات ساعة حوالى 12.19 هللة للكيلو وات، فيما يبلغ متوسط التكلفة الفعلية 12.27 هللة، أي أن الشركة وفقا لتقاريرها تبيع الكيلوات بخسارة تصل إلى 8.و. هللة.
رفض الشكوى
في الأعوام السابقة كانت شركة الكهرباء تعمد إلى الاعتذار سريعا عن أي أعطال تؤدي إلى انقطاع التيار، ولكن الآن يبدو أنها ضاقت ذرعا بذلك فعدلت في أسلوبها تجاه المشتركين وطالبت بعدم الحساسية من هذه الانقطاعات أو الشكوى منها.. وإزاء هذ اللهجة الجديدة ماذا يقول المواطنون عن سياسة الشركة وخدماتها التي تقدمها لهم؟
بداية, قال علي الغامدي وأحمد العلي وإبراهيم الشهري: إن خسائر المواطنين المتكررة سنويا نتيجة انقطاع التيار الكهربائي باتت أمرا طبيعيا في ظل عدم حرص الشركة على الالتزام مع عملائها بتقديم خدمة تتمتع بموثوقية عالية، كما ينص نظامها، فيما تصر في المقابل على قطع التيار عن الجميع لو تأخروا في سداد الفاتورة لساعة واحدة. وأضافوا: لوكانت الشركة تتمتع بذات الحرص في توفير الخدمة لما تكررت الشكاوى سنويا من انقطاع التيار عن أحياء كاملة لساعات طويلة، مستغربين العمل بنظام المناوبة بين الأحياء لقطع التيار، مشيرين إلى أن ذلك يكبدهم خسائر ويضر بهم كثيرا ولاسيما بمرضاهم وبأجهزتهم الكهربائية وبالمواد الغذائية التي تتضرر في الثلاجات يوميا.
تفاقم النقطاعات
من جهته، قال هيثم السعيد: إن مشكلة انقطاع التيار خلال الصيف مرشحة للتفاقم هذا العام على خلفية التصريح الأخير لوكيل وزارة المياه والكهرباء صالح العواجي الذي وصفه بأنه «يكشف عن استهانة واضحة من جانب الشركة بعملائها»، مشيرا إلى أهمية دخول شركات منافسة جديدة إلى مجال تقديم الخدمة الكهربائية. ولفت إلى تجربة قطاع الاتصالات الذي يحقق عائدات تزيد على 40 مليار ريال سنويا بعد أن كان يعاني من الخسائر عندما كان تحت إدارة الحكومة.
واستغرب الضجيج الذي يتردد سنويا عن مقاضاة شركة الكهرباء ومطالبتها بتعويض عن الخسائر التي يسببها انقطاع التيار دون أن يسفر ذلك عن أي نتيجة، مشيرا إلى أنه لاينبغى أن تكون الكهرباء الخصم والحكم، وأنه يجب التوجه بصورة جماعية إلى القضاء طلبا للتعويض عن الخسائر المحققة بسبب عدم اكتراث الشركة بهموم وتطلعات المشتركين لاحتواء المشكلة التي تتكرر سنويا بدون أي حل.
وطالب المواطنون بتدخل الدولة لوضع أولويات للشركة في المرحلة المقبلة تتضمن تسريع المشاريع العاجلة خصوصا في ظل زيادة على الطلب تفوق (3) أضعاف المعدلات العالمية وكذلك النمو السكاني الكبير سنويا.
مقاضاة جماعية
إلى ذلك، رأى الاقتصادي عبدالرحمن القرني أن المصانع التي تضررت منذ وقت مبكر من انقطاع التيار هذا العام، يجب أن تتجه إلى مقاضاة شركة الكهرباء جماعيا عن الأضرار التي تعرضت لها طالما أثبتت وجود علاقة بين الأعطال والضرر المثبت. وقال: إن التيار الكهربائي عنصر رئيسي وفاعل في مسيرة التنمية الشاملة في المجتمع وإن المصانع لا يمكنها تحمل الأعطال المستمرة، داعيا إلى دراسة دخول شركات أخرى مجال الإنتاج الكهربائي للارتقاء بمستوى الخدمة، مشيرا إلى أن احتكار الشركة السعودية يمثل عاملا أساسيا لعدم تطور الأداء وحل هذه المشكلة المزمنة منذ سنوات.
وقال: إن القطاع الخاص ينبغى أن يركز على الإنتاج خصوصا أن الدولة تعول على دوره في تنويع مصادر الدخل في المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن تجربة القطاع الخاص في إنشاء محطات لتوليد الطاقة لم تكن ناجحة بسبب إشكاليات عدة أبرزها صعوبة الحصول على الوقود من وزارة الكهرباء وأرامكو، إضافة إلى متاعب في تسويق فائض الطاقة بهذه المحطات نتيجة إصرار الشركة على أن يتم ذلك عن طريقها باعتبارها صاحبة الامتياز في التوزيع. وأكد أن القطاع يواجه إشكاليات عدة على صعيد الإدارة والتخطيط المستقبلي وضعف التمويل بما يستلزم البحث عن حلول ابتكارية لأن حجم المشاريع المنفذة لا يواكب الاحتياج الفعلي.
مسؤولية مشتركة
من جانبه قال الخبير الاقتصادي فهد عبدالله: إن الشركة السعودية للكهرباء لايمكنها أن تحل المشكلة بمفردها على الإطلاق، مؤكدا أن الحل ينبغى أن يكون تكامليا من جانب الشركة والدولة والقطاع الخاص والعنصر الأهم وهو المواطن..
وشدد في هذا الإطار على أهمية الترشيد وإلزام جميع الجهات بسداد المستحقات التي عليها للشركة سواء كانوا أفرادا أو قطاعات حكومية في إطار خطة للتوجه نحو التشغيل الربحي. وانتقد الإسراف الشديد في الكهرباء في المنازل داعيا أولياء الأمور إلى توعية أبنائهم بأهمية إطفاء الأنوار والمكيفات عند خروجهم من الغرف وأن يكون ذلك سلوكا وممارسة يومية. واستغرب الإهمال الذي تمارسه الأمانات والبلديات بترك الأعمدة الكهربائية مضاءة في بعض الشوارع في عز الظهر، مشيرا إلى أن ذلك جرم يستوجب المساءلة والعقاب. وقال: إن حسن استخدام الطاقة الكهربائية يمكن أن يؤدى إلى تقليص الاستهلاك 20 في المائة، وإن ذلك يمكن أن يتحقق بدون إنشاء محطات جديدة لتوليد الكهرباء في ظل ارتفاع التكلفة حاليا.