حذر رئيس جمعية ريادة الأعمال البروفسور أحمد بن عبدالله الشميمري من احتمالية فشل الجهود المبذولة في قطاع المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال في المملكة، في الوقت الذي لا تزال تتخبط فيه المبادرات القائمة دون صياغة استراتيجية عامة تعزز توجهات الدولة في هذا الشأن. وأشار ل «عكاظ» إلى أن واقع ريادة الأعمال في المملكة يشهد تحولاً اقتصادياً كبيراً بحاجة أكبر للتنظيم والتطوير أكثر من ماهو عليه الآن. واقترح على هامش محاضرة (الرخصة الدولية لريادة الاعمال .. المهنية طريق الثراء) التي نظمتها غرفة المنطقة الشرقية أمس الأول أن تكون جميع المبادرات الداعمة والمساندة لقطاع المنشآت الصغيرة وريادة الأعمال تحت مظلة رسمية واحدة تعكف على التنظيم والتشريع والتخطيط لأهم ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد، منوهاً إلى أن ما بدأت به الدول المتقدمة في هذا الجانب يجب أن يكون محل الاستفادة الفعلية، فمعظم تلك الدول مثل استراليا وكوريا والصين حققت نجاحا ملموساً في ريادة الأعمال والاقتصاد المعرفي بعد تحديد جهة ومظلة واحدة تنظم وتنسق وتشرع وتتابع المنشآت الصغيرة وريادة الأعمال. وأوضح أن هناك دراسات ومشاورات جادة في مجلس الشورى والمجلس الاقتصادي الأعلى لبحث تحديد الجهة التي يمكن ان تقوم بهذا الدور المحوري والهام، ومن ضمن التصورات المطروحة للنقاش هو إنشاء هيئة خاصة بالمنشآت الصغيرة ورواد الاعمال، أما التصور الآخر فيكمن في ان تخصص إحدى الجهات المعنية في المملكة وكالة متفرعة لها مهمتها الأساسية والوحيدة الاهتمام بالمنشآت الصغيرة ورواد الأعمال ومتابعة أنشطتهم. وذكر الشميمري أن جمعية ريادة الأعمال التي يترأسها اشتركت مؤخراً في ترجمة نشرة ريادة الأعمال الدولية التي جاء ترتيب المملكة فيها متأخراً إلى المرتبة 52 على مستوى العالم في هذا المجال، في حين كان ترتيب المملكة بين الدول العربية الأخير ضمن قائمة 13 دولة عربية منها لبنان والجزائر واليمن والمغرب كدول تعنى وتهتم بأنشطة رواد الأعمال. وأرجع الأسباب الرئيسية إلى الطفرة التي عاشتها المملكة وبحث الشباب عن الوظيفة الدائمة وساعات العمل المحددة للعمل. واعتبر الشميمري في محاضرته أن عصر رواد الاعمال محرك الاقتصاد، اذ أن رائد الاعمال يظهر بأساليب جديدة، وافكار مبتكرة، مشيرا الى ان مساهمة الشركات الصغيرة والناشئة في عملية الابتكار اكثر من 13 14 مرة من الشركات الكبيرة، مؤكدا ان الدول التي اعتمدت على هذا النموذج نما ناتجها الاجمالي بنسب تتفاوت بين 50 70 في المائة، الامر الذي ساهم في ظهور الاقتصاد المعرفي القائم حاليا في العديد من الدول، إذ يحتل نسبة 70 في المائة من العمالة في العالم، ما دفع العلماء للحديث عن جيل جديد وتوجه جديد يدعم المنشآت الصغيرة ويجعل من اقتصاديات بعض الدول يعتمد على مبادراتها وعطاءاتها، فظهر عصر رواد الاعمال. وقال: إن التحول للاقتصاد المعرفي، يعني تحويل المعلومة الى ثروة. ولفت إلى ان فكرة دراسة منهج ريادة الاعمال انطلقت في المملكة عام 2009 وهي بمثابة رخصة دولية تمنحها جمعية ريادة الأعمال بالتعاون مع جهات دولية متخصصة بالريادة، وهي عبارة عن شهادة لمن حازها بأنه يمتلك المهارات والمعارف اللازمة لإنشاء مشروع تجاري بنجاح. وذكر أن هناك امكانية للتحول نحو الاقتصاد المعرفي، الذي يحيل المعلومات إلى ثروة، فامريكا وبريطانيا وفرنسا واليابان دول قوية من الناحية الاقتصادية، لكنها لا تعتبر من الدول ذات الاقتصاد المعرفي مثل كوريا الجنوبية، وفنلندا والسويد، لكنها في المقابل تسعى لأن تتحول نحو الاقتصاد المعرفي، وهي تجري خطوات سريعة في ذلك، وقد تتحول الى ذلك في وقت قياسي.
