قال رئيس جمعية ريادة الأعمال الدكتور أحمد بن عبد الله الشميمري: إن التحول للاقتصاد المعرفي، الذي يعني تحويل المعلومة إلى ثروة، هو خيارنا لتحقيق المزيد من النهوض على الصعيد الاقتصادي، وذلك على غرار ما حصل في دول مثل السويد وكوريا الجنوبية وسنغافورة، مؤكدا على أهمية أن يتم ذلك من خلال مبادرات وابتكارات المنشآت الناشئة والصغيرة. جانب من محاضرة الرخصة الدولية لريادة الأعمال بغرفة الشرقية وأكد د. الشميمري في محاضرة أقيمت مساء الأحد نظمها مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بغرفة الشرقية تحت عنوان (الرخصة الدولية لريادة الأعمال .. المهنية طريق الثراء) بأن الهم الأساسي لدى كبار الاقتصاديين العالميين منذ أيام آدم سميث في كتابه (ثروة الأمم) وحتى الآن هو كيف تصبح الدول غنية، وكان المجال متاحا للحديث حول كيفية التعامل مع الأطروحات التي تتناول هذا الموضوع، فكانت هناك فكرة الانتقال من الاقتصاد الكلي إلى الاقتصاد الجزئي، وكانت هناك فكرة أن الانتاج الكبير هو الذي يحقق الازدهار، ولم يكن للمؤسسات الصغيرة أي دور فظهرت الشركات الكبرى ونقابات العمال وفكرة ملكية الدولة. هناك متطلبات ينبغي أن تتوافر في المجتمع حتى ننشر فكرة ريادة الأعمال هي التعليم والتدريب، الأنظمة والتشريعات، البنى التحتية، الدعم العام والخاص، تقنية المعلومات. وشدد على أن عصر رواد الأعمال هو الذي يحرك الاقتصاد، إذ أن رائد الأعمال يظهر بأساليب جديدة، وأفكار مبتكرة، وقد تبين بعد تلك التطورات أن مساهمة الشركات الصغيرة والناشئة في عملية الابتكار أكثر من ب 13 إلى 14 مرة من الشركات الكبيرة، كما أن الدول التي اعتمدت على هذا النموذج بنسب تتفاوت بين 50 إلى 70 بالمائة، حينها ظهر التوجه نحو الاقتصاد المعرفي القائم حاليا في العديد من الدول، إذ يحتل نسبة 70 بالمائة من العمالة في العالم. هذا التطور حدا بالعلماء للحديث عن جيل جديد وتوجه جديد يدعم المنشآت الصغيرة ويجعل من اقتصاديات بعض الدول يعتمد على مبادراتها وعطاءاتها، فظهر عصر رواد الأعمال. بينما ظهرت مجموعة أفكار لرعاية الرواد والمبدعين مثل الحدائق العلمية، إذ يوجد في العالم 350 حديقة علمية، منها 86 في الصين وحدها، وظهرت فكرة حاضنات الأعمال التي ارتفع عددها من 600 حاضنة حوالي العالم في حقبة الثمانينيات إلى حوالي 6 آلاف حاضنة عام 2010 في العالم. وأشار د. الشميمري إلى أن هناك متطلبات ينبغي أن تتوافر في المجتمع حتى ننشر فكرة ريادة الأعمال هي (التعليم والتدريب، الأنظمة والتشريعات، البنى التحتية، الدعم العام والخاص، تقنية المعلومات).. مشددا على ضرورة دراسة منهج ريادة الأعمال في المدارس والجامعات، مشيرا إلى أن الدخل المتوقع لمن يدرس ريادة الأعمال يزيد بنسبة 20 إلى 30 عن دخل من لم يدرس ريادة الأعمال، كما أن إمكانية إقامة المشروع لمن درس ريادة الأعمال تزيد بنسبة 4 أضعاف بالمقارنة لمن لم يدرسوا، لذا تداعت الكثير من الدول لتدريسها في المناهج الدراسية، وهناك مراكز تدريب متخصصة لريادة الأعمال، منها 200 مركز في أمريكا، مشيرا إلى أن 9 بالمائة من مؤسسات التعليم العالي في المملكة (3 جامعات فقط) تدرس ريادة الأعمال في كلياتها، بينما في دول مثل الهند تجاوزت ال 50 بالمائة. مؤكدا أن الرخصة الدولية لريادة الأعمال هي رخصة دولية تمنح لمن يكون مؤهلا لإنشاء الأعمال،وهي تعكس إمكانية أن يكون حامل هذه الرخصة قادرا على إنشاء عمل تجاري صغير، وتمنح لمن يجتاز الاختبار المعتمد من الجهة المانحة للرخصة والتي يعقد في مراكز معتمدة عبر العالم، كما يعقد أيضا من خلال الإنترنت. وأشار الشهري أن الحصول على هذه الرخصة يتطلب التقدم إلى العديد من المراكز معتمدة الدورات التدريبية المؤهلية لاجتيار اختبار الرخصة، كما يتوفر في المكتبات ودور النشر الحقائب التدريبية المعتمدة التي تساعد على الاستعداد للامتحان، تقدم مقابل رسوم معينة.
