500 مليار استثمارات قطاعي الكهرباء والمياه للعقد المقبل

قدر وزير الكهرباء والماء المهندس عبدالله بن عبد الرحمن الحصين، أن تتجاوز المتطلبات المالية لمشروعات قطاعي المياه والكهرباء في المملكة خلال العشر سنوات المقبلة الخمسمائة مليار ريال، موضحا أن عملية توفير السيولة اللازمة لهذه الاستثمارات ستتم عبر مصادر متعددة، منها: مساهمة القطاع الخاص بحوالى 30 %، وعبر مداخيل شركة الكهرباء والصكوك التي أصدرتها الشركة، بالإضافة إلى القروض البنكية والإعانات الحكومية.
وقال الحصين خلال تدشينه المعرض والملتقى السعودي الدولي السابع للمياه والكهرباء وتوليد الطاقة بمعارض الظهران أمس: إن التطور الكبير في قطاعي المياه والكهرباء جعل المجال خصبا لاستثمار القطاع الخاص فيهما خلال السنوات المقبلة؛ نظرا لضخامة المشروعات التي تحتاجها المملكة والفرص الواعدة لمشاركة القطاع الخاص الوطني والأجبني للاستثمار في هذين القطاعين، لافتا إلى أن هذه المشاريع ستعزز دور القطاع الخاص في مجالات الاستثمار المختلفة، من ذلك المشاركة في إدارة مشاريع قطاعي المياه والكهرباء وتشغيلها وصيانتها، وتنمية الصناعات والخدمات المساندة لهما وتوطينها.
وقال إن النمو المتوقع في مجال الطاقة سيكون بحوالى 7 8 % خلال العشر السنوات المقبلة، مؤكدا على أهمية الاستفادة من الطاقة الشمسية في مجال توليد الطاقة الكهربائية، حيث تقوم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بإنشاء محطة لإنتاج المياه المحلاة بطاقة تتجاوز 30 ألف متر مكعب بالطاقة الشمسية.
وحول تخصيص المؤسسة العامة للتحلية، ذكر أن عملية التخصيص قطعت شوطا كبيرا وهي معروضة حاليا للجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى، متأملا صدور الموافقة الرسمية عليها قريبا.