وزير المياه والكهرباء: خصخصة التحلية تنتظر الموافقة النهائية

استبعد حدوث أي انقطاع للخدمة خلال الصيف المقبل

توقع وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين أن تتجاوز المتطلبات المالية لمشروعات قطاعي المياه والكهرباء في المملكة خلال العشر سنوات المقبلة 500 مليار ريال، موضحا أن عملية توفير السيولة اللازمة لهذه الاستثمارات ستتم عبر مصادر متعددة منها مساهمة القطاع الخاص بحوالي 30% وعن طريق مداخيل شركة الكهرباء والصكوك التي ستصدرها الشركة والقروض البنكية والإعانات الحكومية.
وقال الحصين إن عملية تخصيص المؤسسة العامة للتحلية قطعت شوطا كبيرا وهي معروضة حاليا للجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى، متأملا صدور الموافقة الرسمية عليها قريبا.
وأضاف الحصين خلال تدشينه المعرض والملتقى السعودي الدولي السابع للمياه والكهرباء وتوليد الطاقة، في معارض الظهران أمس، أن التطور الكبير في قطاعي المياه والكهرباء جعل المجال خصبا لاستثمار القطاع الخاص فيهما خلال السنوات القادمة، نظرا لضخامة المشروعات التي تحتاجها المملكة، والفرص الواعدة لمشاركة القطاع الخاص الوطني والأجنبي للاستثمار في هذين القطاعين، لافتا إلى أن هذه المشاريع ستعزز دور القطاع الخاص في مجالات الاستثمار المختلفة التي يحتاجها هذان القطاعان، ومن ذلك المشاركة في إدارة مشاريعهما وتشغيلها وصيانتها، وتنمية الصناعات والخدمات المساندة لها، وتوطينها.
وقال إن النمو المتوقع في مجال الطاقة سيكون بحوالي 7 8% خلال العشر السنوات المقبلة، مؤكدا على أهمية الاستفادة من الطاقة الشمسية في مجال توليد الطاقة الكهربائية، حيث تقوم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بإنشاء محطة لإنتاج المياه المحلاة بطاقة تتجاوز 30 ألف متر مكعب بالطاقة الشمسية.
وحول خطة الوزارة لمواجهة متطلبات المصانع من الكهرباء خلال فصل الصيف، استبعد حدوث أي انقطاع للخدمة خلال الصيف المقبل، لوجود عملية جدولة للتيار في حال وجود مشكلة في إمداد الطاقة، مشيرا إلى أن برنامج التعرفة التي طبق العام الماضي قد ساهم وسيساهم في إعطاء حافز للمصانع لاستغلال الفترة المسائية.
وقال إن هناك مشاريع يجري تنفيذها بتكاليف تتجاوز 100 مليار ريال، تشمل شبكات مياه، وشبكات صرف صحي، ومحطات تنقية، ومحطات معالجة وسدود. مؤكدا خصخصة قطاعي المياه والصرف الصحي، وقال "تمكنت شركة المياه الوطنية بالرغم من حداثة إنشائها من تحقيق الأهداف الاستراتيجية المعتمدة في خططها للمدن التي تولتها في إدارة قطاعي المياه والصرف الصحي، فواصلت الشركة استكمال تأسيس البنى التحية وتطويرها، والارتقاء بخدماتها، وانعكس ذلك إيجاباً على واقع خدمات المياه والصرف الصحي وفق معايير تقديم الخدمات في الدول المتقدمة مما أدى إلى تحسن ملحوظ في جودة الخدمات، كما نجحت الشركة في تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية وفق الأولويات والبرامج المعتمدة، وأسهمت في تسريع عمليات تنفيذ المشاريع الحيوية، ودعم مصادر المياه وتطويرها".
وأشار الوزير الحصين إلى أن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة أنجزت معظم المراحل الأساسية في مشروع تخصيصها، وتواصل جهودها في التوسع في مشروعات محطات التحلية، ومشروعات نقل المياه، ويجري في الوقت الحاضر العمل على إنشاء أكبر محطة للمياه وإنتاج الطاقة الكهربائية في رأس الزور، بطاقة تتجاوز مليون متر مكعب من المياه، وأكثر من 2400 ميجاواط كهرباء، كما يجري طرح مشروع تحلية المياه ونقلها في ينبع بطاقة 500 ألف متر مكعب من المياه و2500 ميجاواط لإمداد المدينة المنورة ومحافظاتها بالمياه والكهرباء.
وحول مجال المشاريع الكبيرة المشتركة لإنتاج المياه والكهرباء التي يتولاها القطاع الخاص، قال الحصين: تم الانتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات تزيد طاقتها الإنتاجية عن مليون متر مكعب من المياه وقرابة 5000 ميجاواط كهرباء وجار تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة لمقابلة الطلب على المياه الذي ينمو بمعدل يتجاوز 7% سنويا، وتتجاوز المياه المحلاة الجوفية الموزعة في الوقت الحاضر 7 ملايين متر مكعب يوميا.
وأضاف الحصين أنه، وعلى غرار المياه، يواجه قطاع الكهرباء في المملكة نموا كبيرا في الطلب تجاوز صيف العام الماضي ما نسبته 10% من حمل الذروة، ونمت القدرة المركبة في المملكة إلى حوالي 50 ألف ميجاواط، شاملة مساهمات محطات التحلية وكبار المشتركين، وقد وصل عدد المشتركين إلى حوالي 6 ملايين مشترك، ويتوقع خلال العشر السنوات المقبلة أن يصل الحمل الأقصى إلى 75 ألف ميجاواط، مما يعني الحاجة لاستثمارات تقارب 330 مليار ريال، لتعزيز قدرات التوليد وشبكات النقل والتوزيع ويتوقع أن يسهم القطاع الخاص بزهاء 30% أي ما يعادل 100 مليار ريال.