السعودية: الاستثمارات في المياه والكهرباء 88 بليون دولار في 10 سنين

قال وزير المياه والكهرباء السعودي عبدالله الحصين، إن «المتطلبات المالية لمشاريع المياه والكهرباء تتجاوز 500 بليون ريال (88 بليون دولار) للسنوات العشر المقبلة»، مشيراً إلى أن «التطور الكبير في القطاعين يجعل المجال خصباً لاستثمار القطاع الخاص فيهما خلال السنوات المقبلة، نظراً الى ضخامة المشاريع التي تحتاج إليها السعودية، والفرص الواعدة لمشاركة القطاع الخاص الوطني والأجنبي».
وأوضح خلال تدشينه المعرض والملتقى السعودي الدولي السابع للمياه والكهرباء وتوليد الطاقة في مركز معارض الظهران الدولية في الدمام مساء أول من أمس، أن «المؤسسة العامة لتحلية المياه أنهت المراحل الأساسية من مشروع تخصيصها، بخاصة أنها حققت الأهداف الاستراتيجية المعتمدة في خططها للمدن»، مشيراً إلى أن «مشروع التخصيص معروض الآن على المجلس الاقتصادي الأعلى، ونأمل في أن يصدر قريباً، كما أن العمل جارٍ في إعادة هيكلة المؤسسة».
وأضاف: «المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة أنجزت معظم المراحل الأساسية من مشروع تخصيصها، فيما تواصل جهودها في التوسع في مشاريع محطات التحلية ونقل المياه»، مشيراً إلى أن «العمل جارٍ على إنشاء أكبر محطة تحلية للمياه وأكثر من 2400 ميغاواط كهرباء، وطرح مشروع تحلية المياه ونقلها في ينبع بطاقة 500 ألف متر مكعب من المياه، و2500 ميغا واط كهرباء، لإمداد المدينة المنورة ومحافظاتها بالمياه والكهرباء».
وفي ما يتعلق بالشراكة مع القطاع الخاص، ذكر الحصين أن «المشاريع الكبيرة التي يتولاها القطاع الخاص، نُفذ عدد منها، تزيد طاقتها الإجمالية على مليوني متر مكعب من المياه، ونحو خمسة آلاف ميغاواط كهرباء، كما يُنفّذ عدد آخر من المشاريع الجديدة، لتلبية الطلب على المياه، والذي ينمو بمعدل يتجاوز 7 في المئة سنوياً».
وفي مجال المشاريع الكبيرة المشتركة لإنتاج المياه والكهرباء التي يتولاها القطاع الخاص، قال: «نفذت مشاريع كثيرة والعمل جارٍ في عدد آخر»، موضحاً أن «عدد المشتركين في الشركة السعودية للكهرباء وصل إلى نحو ستة ملايين مشترك، ومن المتوقع في السنوات المقبلة أن يصل الحمل الأقصى إلى 75 ألف ميغاواط، ما يعني الحاجة لاستثمارات تقارب 330 بليون ريال، لتعزيز قدرات التوليد وشبكات النقل والتوزيع، ويتوقع أن يسهم القطاع الخاص بنحو 30 في المئة منها أي ما يعادل 100 بليون ريال».
وأكد الحصين أن «السعودية مستمرة في توسيع البنية التحتية لقطاع المياه والصرف الصحي وتحسينها، وتنفذ حالياً مشاريع تتجاوز كلفتها 100 بليون ريال، وتشمل شبكات مياه وصرف صحي ومحطات وسدود»، موضحاً أن «التطور الكبير في قطاعي المياه والكهرباء جعل المجال خصباً لاستثمار القطاع الخاص في السنوات المقبلة»، ومتوقعاً أن «تتجاوز كلفة المشاريع 500 بليون ريال في السنوات العشر المقبلة». وأشار إلى «وجود اتجاه للإفادة من الطاقة الشمسية»، موضحاً أن «مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية تنشئ في الوقت الحاضر محطة لإنتاج 30 ألف متر مكعب من المياه المحلاة باستخدام الطاقة الشمسية، ونرجو أن تزيد الكمية، ولكن الطاقة الشمسية ما زالت تعاني بعض المشكلات».
وعن أهمية المعرض والملتقى السعودي الدولي السابع للمياه والكهرباء وتوليد الطاقة، قال: «هذا النوع من المعارض يعزز العلاقة مع القطاع الخاص من خلال اطلاعه على مجالات الاستثمار المختلفة في هذين القطاعين، والمشاركة في إدارة مشاريعهما وتشغيلهما وصيانتهما، ومن جانب آخر، يعطي الفرصة لكل الشركات العارضة للتعريف بآخر ما وصلت إليه من تكنولوجيا تخدم طموحات مؤسسة المياه والكهرباء في تطوير مشاريعها».
ووعد ب «عدم انقطاع الكهرباء عن المصانع». وأضاف: «هناك تعاون بين الشركة والمصانع في جدولة الوضع لمواجهة أي مشكلة في التيار، كما ستساعد التعرفة التي طبقت العام الماضي، في استغلال الفترة المسائية، بخاصة أن سعر الطاقة منخفض جداً».