الحصين: 500 بليون ريال استثمارات المياه والكهرباء خلال السنوات ال10 المقبلة

قال وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين، إن المتطلبات المالية لمشاريع المياه والكهرباء تتجاوز 500 بليون ريال للسنوات العشر المقبلة، مشيراً إلى أن التطور الكبير في القطاعين يجعل المجال خصباً لاستثمار القطاع الخاص فيهما خلال السنوات المقبلة، نظراً لضخامة المشاريع التي تحتاجها المملكة، والفرص الواعدة لمشاركة القطاع الخاص الوطني والأجنبي للاستثمار في هذين القطاعين.
وأوضح الحصين خلال تدشينه المعرض والملتقى السعودي الدولي السابع للمياه والكهرباء وتوليد الطاقة في مركز معارض الظهران الدولية في الدمام، أمس، أن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة أنهت المراحل الأساسية من مشروع تخصيصها، وبخاصة أنها حققت الأهداف الاستراتيجية المعتمدة في خططها للمدن، مشيراً إلى أن «مشروع التخصيص معروض الآن على المجلس الاقتصادي الأعلى، ونأمل أن يصدر قريباً، كما أن العمل جارٍ في إعادة هيكلة المؤسسة".
وفي قطاع تحلية المياه المالحة، قال إن "المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة أنجزت معظم المراحل الأساسية من مشروع تخصيصها، فيما تواصل جهودها في التوسع في مشاريع محطات التحلية ونقل المياه"، مشيراً إلى أن "العمل جارٍ على إنشاء أكبر محطة تحلية للمياه وأكثر من 2400 ميغا واط كهرباء، وطرح مشروع تحلية المياه ونقلها في ينبع بطاقة 500 ألف متر مكعب من المياه، و2500 ميغا واط كهرباء، وذلك لإمداد المدينة المنورة ومحافظاتها بالمياه والكهرباء".
وفي ما يتعلق بالشراكة مع القطاع الخاص، ذكر الحصين أن "المشاريع الكبيرة التي يتولاها القطاع الخاص، تم الانتهاء من تنفيذ عدد منها، تزيد طاقتها الإجمالية على مليوني متر مكعب من المياه، ونحو خمسة آلاف ميغا واط كهرباء، وجارٍ تنفيذ عدد آخر من المشاريع الجديدة، وذلك لمقابلة الطلب على المياه، والذي ينمو بمعدل يتجاوز 7 في المئة سنوياً".
وفي مجال المشاريع الكبيرة المشتركة لإنتاج المياه والكهرباء التي يتولاها القطاع الخاص، قال إنه تم الانتهاء من العديد من المشايرع وجارٍ العمل على تنفيذ عدد آخر من المشاريع لمقابلة الطلب على المياه الذي ينمو بمعدل يتجاوز سبعة في المئة سنوياً، في مقابل 10 في المئة، زيادة من حمل الذروة خلال العام الماضي في قطاع الكهرباء، مبيناً أن "عدد المشتركين في الشركة السعودية للكهرباء وصل إلى نحو ستة ملايين مشترك، ومن المتوقع في السنوات المقبلة أن يصل الحمل الأقصى إلى 75 ألف ميغا واط، ما يعني الحاجة لاستثمارات تقارب 330 بليون ريال، لتعزيز قدرات التوليد وشبكات النقل والتوزيع، ويتوقع أن يسهم القطاع الخاص بنحو 30 في المئة منها أي ما يعادل 100 بليون ريال".
وأكد الحصين أن "المملكة مستمرة في توسيع وتحسين البنية التحتية لقطاع المياه والصرف الصحي، وتنفذ حالياً مشاريع تتجاوز كلفتها 100 بليون ريال، وتشمل شبكات مياه وصرف صحي ومحطات تقنية ومعالجة وسدود". موضحاً أن "التطور الكبير في قطاعي المياه والكهرباء جعل المجال خصباً لاستثمار القطاع الخاص في السنوات المقبلة"، متوقعاً أن "يتجاوز الطلب المالي للمشاريع 500 بليون ريال في السنوات العشر المقبلة".
وأشار إلى "وجود اتجاه للاستفادة من الطاقة الشمسية"، موضحاً أن "مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية تنشئ في الوقت الحاضر محطة، لإنتاج 30 ألف متر مكعب من المياه المحلاة باستخدام الطاقة الشمسية، ونرجو ان تزيد الكمية، ولكن الطاقة الشمسية ما زالت تعاني من بعض المشكلات".
وعن أهمية المعرض والملتقى السعودي الدولي السابع للمياه والكهرباء وتوليد الطاقة، قال الحصين: "هذا النوع من المعارض يعزز العلاقة مع القطاع الخاص من خلال اطلاعه على مجالات الاستثمار المختلفة في هذين القطاعين، والمشاركة في إدارة مشاريعهما وتشغيلهما وصيانتهما، ومن جانب آخر، يعطي الفرصة لكل الشركات العارضة للتعريف آخر ما وصلت إليه من تكنولوجيا تخدم طموحات مؤسسة المياه والكهرباء في تطوير مشاريعها.
ووعد بعدم "انقطاع للكهرباء عن المصانع"، مضيفاً: "هناك تعاون بين الشركة والمصانع في جدولة الوضع لمواجهة أي مشكلة في إمداد التيار، كذلك التعرفة التي طبقت في العام الماضي ستساعد في استغلال الفترة المسائية، وبخاصة أن سعر الطاقة منخفض جداً، وسيسهم ذلك في إزاحة الحمل".