كشفت جهات رقابية تجاوزات صارخة في قطاعات حكومية، مارست عقوبات غير نظامية على موظفيها. ولاحظت هذه الجهات اجتهادات غير منطقية ومخالفة للقواعد والنصوص المعتمدة في نظام تأديب الموظفين، سببت تفاوتا كبيرا في مقدار العقوبات، ما دفع الجهات الرقابية وأجهزة التحقيق الإداري، للتأكيد على القطاعات الحكومية بمختلف تخصصاتها عبر «خطابات رسمية» بضرورة الالتزام بمبدأ العدالة والحزم عند إيقاع العقوبات التأديبية على موظفي الدولة، مطالبة بإعادة النظر في مستوى العقوبات الصادرة من القطاعات الحكومية تجاه موظفيها، ودراسة مقدار تلك العقوبات عن طريق اللجان القانونية في كل مصلحة حكومية. وحذرت تلك الجهات، بالمساءلة القانونية، والشروع في التحقيق، في حالة ثبوت أي تعد على نصوص اللوائح المدرجة في نظام التأديب، مع مراعاة العقوبات التبعية المنصوص عليها نظاما ومن ذلك إدراك أن توقيع أية عقوبة لا ينفذ إلا بعد التحقيق مع الموظف المخالف كتابة وسماع أقواله، وتحقيق دفاعه، وإثبات ذلك في القرار الصادر بالعقوبة أو في محضر مرفق به، ومواجهة الموظف بتفاصيل المخالفة، وألا توقع أكثر من عقوبة على المخالفة الواحدة، على أن تكون متناسبة مع درجة المخالفة، والنظر في معيار السوابق والظروف المخففة والمشددة وملابسات المخالفة، وأن تتضمن العقوبات الحيثيات والأسباب التي بني عليها القرار مع الإشارة إلى نتيجة التحقيق الذي أجري مع الموظف. وأكدت الجهات الرقابية أن نقل الموظفين من مناطقهم أو وظائفهم نتيجة المخالفات لا يدخل ضمن لائحة التأديب، مشيرة إلى أن نقل الموظف ليس الهدف منه ردعه أو تأديبية، وهو ليس تنفيذا لعقوبة نتيجة مخالفة ما بل للمصلحة العامة، وطالبت بوضع تصنيف نظامي يعمل على ترتيب أوضاع الإدارات القانونية، والباحثين القانونيين في كل قطاع حكومي، كما طالبت بإيجاد قانونيين مؤهلين بشكل عال لدراسة القضايا والمعاملات، وفي حالة عدم إيجاد قانونيين داخل القطاعات السماح بتحوير بعض وظائفها إلى وظائف قانونية، على أن يكون المشمولون بذلك أهلا للدراية، وتأهيلهم سريعا في مراكز متخصصة وقانونية، لتلافي عرقلة القضايا وتعثرها داخل المصالح الحكومية.
